یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 20:32 ::  نويسنده : افسانه

گشت و گذارم در يك سايت تجاري ؛ مقاله ي جالبي رو در مورد بي ارزش ترين اسكناس هاي جهان خوندم كه ترجمه ش رو خالي از لطف نديدم. متاسفانه و در كمال ناباوريم كشورمون هم در اين رده بندي كه مربوط به سال 2008 هست حضور داره. در ضمن لطفا بحث سياسي پيش كشيده نشه.  

1-دلار زيمبابوه



در سال 2008 تورم در كشور زيمبابوه به رقم نجومي 100,000 درصد رسيد. چنين تورم حيرت انگيزي دولت این کشور را مجبور به معرفی جدید اسكناس 10،000،000 دلاري  كرد.
به گزارش نيويورك تايمز یک بسته کاغذ توالت در زیمبابوه هزینه اي در حدود صد و پنجاه هزار دلار زيمبابوه اي دارد. که حدود 69 سنت آمریکایی است! با اين تفاسير اسكناس هاي 500 دلاري اين كشور از يك برگ كاغذ توالت هم بي ارزش تر است !!

2- دنگ ويتنام



واحد پول ويتنام "دنگ" است كه هر 500,000$ دنگ كه بزرگترين اسكناس چاپ شده اين كشور هست ارزشي برابر 31.37 دلار آمريكا را دارد. با شروع دهه1980 و تحريم هاي ايالات متحده و كاهش شديد صادرات ويتنام و انباشته شدن كالاهاي صادراتي در داخل كشور؛ ويتنام براي مقابله با تورم فزاينده دست به چاپ اسكناس و تزريق پول به بازار داخلي شد كه البته اين اقدام نتيجه اي جز بي اعتباري شديد پولي در اين كشور نداشت .

3- روپيه اندونزي



هر صد هزار روپيه ي اندونزي ارزشي در حدود 11.05 دلار آمريكا دارد . بحران اقتصادي آسياي شرقي در سال  1997 باعث سقوط 80 درصدي روپيه اندونزي شد. همچنين انقلاب گل سرخ و برچيده شدن دولت در چند سال اخير در سقوط ارزش واحد پولي اين كشور بي تاثير نبود.

4-ريال ايران



بزرگترين اسكناس چاپي ايران ؛ 50,000 رياليست كه ارزش آن برابر با 5.35 دلار آمريكاست. بعد از انقلاب اسلامي سال 1979 در ايران نرخ تورم به رقمي در حدود 15% رسيد. با شروع جنگ با عراق و اجبار دولت به تزريق اسكناس براي تامين مخارج بالاي جنگ روند افزايش تورم خصوصا در سالهاي اوليه ي پس از جنگ به شدت افزايش داشت و تا رقمي حدود 50 درصد هم رسيد . از ديگر عوامل سقوط ارزش ريال؛ تحريم هاي سياسي اقتصادي موجود جهاني بر روي اين كشور است .

5- ساموئه و پرنسيپه
كشوري واقع در افریقا و خليج گينه است . این کشور از دو جزیره به نام : سائوتوم و پرنسیپه تشکیل شده است. ارز اين كشور تحت عنوان "dobra" ميباشد كه هر 50,000 دوبرا ارزشي در حدود 3.47$ داراست . دليل بي ارزشي پول در اين كشور ناپايدار بودن حكو.مت و از طرفي بي ثباتي در قيمت تنها محصول صادراتي اين كشور يعني كاكائو ميباشد.



6- فرانك گينه


هر 10,000 فرانك كشور آفريقايي گينه برابر 2.33 دلار آمريكاست. گينه از غني ترين معادن آلومينيم،آهن، طلا، الماس و اورانيوم برخودار است ولي به دليل فساد شديد در نظام اقتصادي و بانكي اين كشور؛ روز به روز از ارزش فرانك اين كشور كاسته ميشود. به طوريكه اكثر معاملات در اين كشور با واحد پول كشورهاي همسايه مانند سنگال استفاده ميشود .


منبع : مجله اقتصادي
 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 16:43 ::  نويسنده : افسانه
تجربه هدفمندسازی یارانه ها در 10 كشور جهان

 

 

هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یك جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی اركان حكومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تاعاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود. از آنجایی كه برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه كشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.

 


 

 

دراین گزارش به برنامه هدفمندسازی یارانه انرژی و موادغذایی در كشورهای بلغارستان، اندونزی، تركیه، مالزی، لهستان، چین، الجزایر،مصر، تونس و یمن اشاره شده است كه غالبا از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیكی با كشورمان دارند و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب گروههای هدف مورد توجه قرار گرفته است.

 


 

 

ازسوی دیگر گفتنی است از آن جهت در این گزارش بر كشورهای منتخب بلوك شرق تاكید شده است كه این كشورها به سبب سال ها برخورداری از نظام برنامه ریزی متمركز و پیروی از سیاست های حمایتی شباهت های بسیاری با وضعیت ایران داشته اند.

 


 

 

پرداخت یارانه به برخی از كالاها تنها مختص به ایران نیست و به همین دلیل كشورمان، تنها كشوری در جهان نیست كه به هدفمندسازی پرداخت یارانه دست می زند. در دهه 1950 میلادی و همزمان با مطرح شدن تفكر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و كاهش فقر، دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد. اقتصاددانان كلاسیك توسعه، دراین دوران از دولت به عنوان «پیش ران» توسعه نام می برند و از آنجا كه این گروه از نظریه پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفا در سرمایه گذاری های كلان فیزیكی و زیرساختهای اقتصادی می دیدند بیشتر دولتها را به دخالت دراین زمینه ها توصیه می كردند.

 


 

 

با شكل گیری تفكرغربی محوریت انسان در توسعه از دهه 1970 به بعد، این تفكر غالب شد كه برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نیافتگی كشورها، سرمایه فیزیكی كافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیكی، مسائل و سیاست های اجتماعی و شكل گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین دراین دوره سیاست های حمایتی اجتماعی درقالب دولتهای رفاه، سیاست یارانه ای و... و سرلوحه برنامه های توسعه كشورها قرارگرفت. اما آنچه در زمینه پرداخت یارانه ها مورد غفلت قرارگرفت، هدفگیری صحیح این سیاست ها بود؛ به نحوی كه بیشتر كشورها یارانه ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می كردند.

 


 

 

در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی ها و ركود جهانی و تقابل تجربه كشورهای شرق آسیا، آمریكای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاكید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر كرد كه درچارچوب جدید، بیشتر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام كردند.

 


 

 

دلیل عمده این كشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیربودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی، بارمالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناكارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

 


 

 

نكته قابل تأمل در این میان، استفاده از تجربیات تلخ و شیرین هدفمندی یارانه ها در دیگر كشورهاست. باید پذیرفت كه هر جراحی تا مدتها درد و ناراحتی در پی دارد. این طرح بزرگ اقتصادی كه از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد می شود نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما همگان اذعان دارند كه اجرای موفقیت آمیز آن مسیر توسعه جمهوری اسلامی را از توسعه سرمایه سالارانه به پیشرفت عادلانه تغییر خواهد داد و این موضوعی است كه محافل اقتصادی غرب از جمله بانك جهانی و صندوق بین المللی پول نیز به آن اذعان دارند.

 


 

 

¤ تجربه كشورهای دیگر در هدفمندسازی یارانه ها

 


 

 

براساس آنچه كه در تاریخ نظام های اقتصاد جهانی ثبت شده است، اغلب دولت ها در مقاطع زمانی خاص به تدوین طرح اصلاح یا هدفمندسازی یارانه ها مبادرت كرده اند. دست كم در نیم قرن اخیر كه نظام های اقتصادی دچار تلاطم و تغییر بوده اند، كشورهای صنعتی در اروپا و آسیا در دو مرحله به پرداخت توزیع هدفمند یارانه همت گماشته اند: مرحله نخست پس از ركود جهانی دهه 1997 و دومین مرحله پس از بحران اقتصادی .2008 البته پیش از این دو بحران در اروپای آسیب دیده از جنگ جهانی، روش خاصی از اعطای یارانه در دستور كار قرار گرفت.

 


 

 

در دهه 90 میلادی، به دنبال بحران بزرگ اقتصادی شرق آسیا قدرت های اقتصادی این منطقه سیاست یارانه های خویش را در جهت اصلاح راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد تعدیل كردند. آن روز بحران در اقتصاد شرق آسیا دامنگیر قدرت نوپای این منطقه از كره جنوبی تا هنگ كنگ و ژاپن شد. همانند سقوط وال استریت در 2008، آن روز بازار هنگ كنگ كه پس از نیویورك و لندن سومین مركز مالی مهم دنیا است سقوط كرد. از نتایج این بحران، ورشكستگی هزاران شركت و كاهش ارزش پول دولت های خاور دور بود. پس از این اتفاق، دولت های یاد شده به بازنگری برنامه های اقتصادی و ارائه نسخه های جدید پرداختند. در مالزی و اندونزی كه كانون اصلی بحران بود، برنامه های جدید برای هدایت یارانه ها و كمك های اقتصادی دولت ارائه شد.

 


 

 

آنها در اولین گام اصلاحات اقتصادی خویش دریافتند كه سیاست پرداخت یارانه ها پرهزینه است. در این دوره عواملی مثل افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی موجب شده بود بار مالی دولت افزایش قابل توجهی بیابد. اغلب كشورهایی كه به اصلاح نظام ناكارای توزیع دولتی روی آوردند، دو محور را مورد توجه قرار دادند نخست؛ اصلاح یارانه های مربوط به مواد غذایی كه این حركت بیشتر با هدف كمك به خانواده های آسیب پذیر انجام گرفت و سپس اصلاح قیمت یارانه های انرژی كه در این بخش آنها بیشتر در پی مهار اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان بودند. 

 


 

 

قریب یك دهه بعد از این بحران در آمریكا كه شاهد دومین بحران اقتصادی شد، تجربه دیگری در زمینه یارانه ها رقم خورد. از اولین تصمیم های دولت اوباما این بود كه لایحه جنجالی مربوط به اصلاح نظام بهداشت و سلامت را ارائه كرد.

 


 

 

در میان قدرت های بزرگ اقتصادی، چین سیاست یارانه ای متفاوت از دیگر قدرت ها دارد. چینی ها كه اكنون بر سكوی سومین قدرت اقتصاد جهانی ایستاده اند، از یارانه ها به عنوان اهرمی برای كنترل بازار بهره جسته اند. یكی از صاحبنظران اقتصادی كه 10 سال پیش به عنوان استاد دانشگاه در چین تدریس كرده است، درباره كاربرد یارانه و مالیات در این كشور می نویسد: دولت با دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و بخشی از مواد غذایی، بهای آنها را پایین آورد. از سوی دیگر تولید و مصرف ماغی و ماهی را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضای بازار نرخ آن را تعیین كند. در همین حال برای گوشت قرمز مالیات تعیین كرد. به این ترتیب چینی ها تولید و مصرف مرغ و ماهی را به بازار آزاد سپردند، اما تولید و مصرف میوه و سبزی را كه هزینه اجتماعی آن كم و سود آن زیاد است تشویق كردند.

 


 

 

صاحبنظران تأكید می كنند كه همه نظامی های توسعه یافته به جای نسخه «حذف یارانه» فرمول «تعدیل و اصلاح یارانه» را دنبال كرده اند و همه قدرت های صنعتی برحسب نیاز و مقتضیات اقتصادی شان به مهندسی یارانه ها مبادرت كرده اند.

 


 

 

روش های آزموده شده برای توزیع یارانه در نظام اقتصادی پنج قاره جهان هر كدام دارای ظرایف و دقایقی قابل تأمل است، اما این تجربه ها و آزمون ها غیرقابل كلیشه برداری هستند. به این دلیل روشن كه سیاست یارانه ای هر كشور پاسخی به نیازها و كلیدی برای گشایش بن بست های اقتصادی این كشور است. لذا تردیدی نیست كه شرط اول توفیق یك برنامه یارانه ای در هر كشور این است كه دربرگیرنده مقتضیات و ویژگی های اقتصاد بومی و ملی آن كشور باشد.

 


 

 

دلیل عمده این كشورها برای اجرای برنامه اصلاحات، پر هزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. باتوجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت كالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناكارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی كنترل قیمت محصولات بر تولیدكنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

 


 

 

بررسی های انجام شده در كشورهای منتخب نشان می دهد كه هر یك از این كشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا تركیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند.

 


 

 

1- بلغارستان

 


 

 

كشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای كم درآمد و تولیدكنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می كرد. با شروع برنامه های آزادسازی اقتصادی، به منظور كاهش بدهی های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها در این بخش كاهش یافته و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از یارانه های انرژی اند. هزینه های یارانه های برق مصرفی خانوارها از مصرف كنندگان غیرخانواری تأمین می شود و تنها یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تأمین می شود.

 


 

 

درمورد قیمت های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یك قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تأمین می گردد. اما شایان توجه است كه خانوارهایی كه به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندك است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می باشد. اخیراً پیشرفت های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است.

 


 

 

در اواسط سال 2002 كمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد كه طی سالهای 2002 تا 2004 میلادی، قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این كمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15و 10درصد در این سه سال افزایش دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد.

 


 

 

برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مكانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری كه به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یك سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بكار رود. فرآیند اصلاح یارانه های انرژی در بلغارستان بسیار مؤثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی روند كاهشی داشته و از 5/2درصد به 7/0درصد در سال 2000 رسیده است. در سال های 2001و 2002 سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد كاهش یافته است.

 


 

 

2- اندونزی

 


 

 

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار كم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می كند. در نتیجه فرآورده های نفتی در اندونزی كمترین قیمت را در مقایسه با كشورهای آسیای جنوب شرقی دارد.

 


 

 

این یارانه ها بیش از 10درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و كاهش آسیب های زیست محیطی می شود.

 


 

 

اصلاح سیستم یارانه ای این امكان را فراهم می كند كه منابع مالی به صورت كارآمدتری برای فقرا به كار گرفته شوند. این را هم باید درنظر داشت كه حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی را كاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تكمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است.

 


 

 

هدف اصلی این كشور در درازمدت این است كه تبدیل به یك صادركننده پایدار نفت شود. دولت با كاهش یارانه فرآورده های نفتی سعی در كاهش كسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به كاهش یارانه های نفتی را به این شرط كه به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه های نفت را صرف كاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل ونقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه های توسعه اجتماعی كند.

 


 

 

افزایش مستقیم درآمد ممكن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه ها از جمله یارانه های نفتی باشد. پرداخت های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت مجلس، با بكارگیری سیاست قیمت گذاری دوگانه برای فرآورده های نفتی موافقت كنند. با اجرای این برنامه ها قیمت نفت سفید برای گروههای كم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی یابد.

 


 

 

همچنین دولت یك سیستم سهمیه بندی پیشنهاد كرده است كه به موجب آن كوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالكان خودروهای تخصیص داده شود. داشتن كوپن این حق را به افراد می دهد كه نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری كنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی كاربرد نداشته باشد. هزینه های مدیریت این برنامه، با توجه به اینكه سازمانهای زیادی را درگیر می سازد، بسیار زیاد است و سوءاستفاده از سیستم شامل چاپ كوپن های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد كوپن ها، بدون شك می تواند مشكل بزرگ و مهمی ایجاد كند.

 


 

 

3- تركیه

 


 

 

تركیه در سال 2001 در یك بسته سیاستی كلان شامل «معرفی نظام نرخ ارز شناور»، «كاهش كسری بودجه دولت» و «استقلال بانك مركزی»، «برنامه اصلاح بازارهای مالی»، «مخابرات» و «انرژی» با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول (IMF) و بانك جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام كرد.

 


 

 

برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد، در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.

 


 

 

در سال 2004 شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب كرد. قانون بازار برق تركیه از سال 2001 به اجرا درآمد بر آن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذكور، شركت دولتی كه هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكیك حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد. در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتی كردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

 


 

 

3 اعطای مجوز تاسیس شركت برق و گاز طبیعی به بخش خصوصی

 


 

 

3 از 2003 اعطای حق انتخاب شركت تولید برق به مصرف كنندگان عمده

 


 

 

3 راه اندازی مركز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات

 


 

 

3 بهره برداری كامل از مركز مالی فوق

 


 

 

در سال 2004 میلادی، پارلمان تركیه طرحی را به تصویب رساند كه طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن كشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف كننده آزاد گردید و در شركت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی سازی شركت های پالایش نفت از 2005 آغاز و تاكنون در جریان است. برای مثال 5/31 درصد از شركت پالایش نفت تركیه كه 80 درصد نفت این كشور در آن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

 


 

 

4- مالزی

 


 

 

این كشور آسیایی از سال 2008 میلادی، در مسیر اصلاح یارانه ای قرار گرفت، به طوری كه یارانه برخی از كالاها و خدمات حذف یا هدفمند و به چند دهك كم درآمد، بخشی از یارانه ها به صورت نقدی پرداخت می شود.

 


 

 

در مالزی تا قبل از اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت این كشور طرح ساخت مسكن ارزان قیمت در ابعاد محدود را در نظر داشت. اما طی سال 2010 میلادی و بعد از حدود دو سال از آغاز تغییر یارانه ها، قدرت خرید مسكن ارزان قیمت از سوی دهك های میان درآمدی افزایش پیدا كرده است و در مقابل، قدرت وام دهی بانك ها برای ارائه تسهیلات خرید مسكن كاهش پیدا كرده است. در این كشور آسیایی همچون سایر كشورها، بانك ها بیش از نیمی از ارزش ملك را وام می دهند.

 


 

 

تازه ترین نتایج از تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها در مالزی نشان می دهد كه این طرح معادلات دولت در بخش مسكن این كشور آسیایی را دگرگون كرده است. 

 


 

 

به طوری كه با گذشت كمتر از 3 سال از اقدامات اولیه مسئولان مالزی در اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها دسترسی طبقه متوسط جامعه به خانه های ارزان قیمت راحت تر شده است .

 


 

 

تا پیش از سال 2008 كه هدفمندسازی یارانه ها در مالزی آغاز شود مردم مالزی برای خانه دار شدن از تسهیلات بانكی با نرخ سود 5 درصد استفاده می كردند و تقریبا 95 درصد قیمت خانه را از طریق همین تسهیلات تامین می كردند. در آن زمان سیاست های حمایتی دولت در بخش مسكن تا حدی بود كه اگر واحد مسكونی در مراكز مورد توجه برای توسعه سریع، واقع شده باشد، وام هایی با كارمزدهایی پایین تر از نرمال، به مردم ارائه می شد.

 


 

 

به هر طریق مسئولان كشور مالزی با اشاره به تجربه تلخ بحران اقتصادی در یونان هدفمندسازی یارانه ها را تنها راه گریز كشور از بدهی های سنگین و در نتیجه ورشكستگی طی چند سال آینده عنوان كرده اند.

 


 

 

براساس اعلام دولت مالزی قطع یارانه ها دولت را از كسری بودجه 103 میلیارد رینگیتی طی پنج سال نجات خواهد داد. یكی از وزرای دولت مالزی نیز در این مورد گفته است؛ براساس طرح 5 ساله پیشنهادی حذف یارانه ها، دولت این كشور قادر خواهد بود 103 میلیارد رینگیت از هزینه های خود را كاهش داده و از بحران بدهی جلوگیری كند. به گفته این مقام مالزی در سال 2009 دولت مالزی مبلغ 74 میلیارد رینگیت یارانه داده است كه این مقدار 15 درصد از كل بودجه سال 2009 را شامل می شود.

 


 

 

با توجه به اینكه كشور مالزی یكی از كشورهایی است كه بیشترین یارانه را به مردم پرداخت می كند، مقامات این كشور از جمله نخست وزیر كنونی و «ماهاتیر محمد» نخست وزیر پیشین بارها اعلام كرده اند كه حذف یارانه ها یك ضرورت اجتناب ناپذیر برای ادامه فعالیت های اقتصادی این كشور محسوب می شود و براین اساس نیز «نجیب تون رزاق»، نخست وزیر مالزی طرح تحول اقتصادی خود را آماده كرده كه بر این اساس دولت این كشور تصمیم دارد یارانه ها را به تدریج حذف كند.

 


 

 

5- لهستان

 


 

 

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می داد كه موفق ترین برنامه در گروه كشورهای بلوك شرق است. براساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین المللی پول (IMF)، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد.

 


 

 

آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش 24 درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2000 درصد رسیده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش یافت.

 


 

 

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال 1992 نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت.

 


 

 

بر اساس نتایج مطالعه ای در مورد منافع و زیان های افزایش قیمت انرژی بر خانوادها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با كشش های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می دهند.

 


 

 

6- چین

 


 

 

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریكه كنترل قیمت های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذیری را به این بخش وارد كرده و موجبات عدم كارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگر چه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می شود كه آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود.

 


 

 

بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود كه دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را در این بخش و طی ده سال 2010- 2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازارهای بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد كرد.

 


 

 

در حالیكه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید كم نفت و گاز شناسایی می شود، باید اشاره كرد كه وجود ذخایر و منابع كافی زغال سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می باشد.

 


 

 

اگر چه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش های خانگی، تجاری و حمل و نقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در كشور است و به عبارت دیگر چشم انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال 2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست های انرژی چین لحاظ كرده است كه شامل موارد زیر می شود:

 


 

 

3استفاده از انرژی های متنوع (نفت و گاز، هسته ای) و كاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژی مصرفی؛

 


 

 

3 ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره سازی نفت)؛

 


 

 

3افزایش كارایی انرژی با حضور سرمایه های خصوصی و خارجی؛

 


 

 

3كنترل انتشارآلاینده ها؛

 


 

 

آزادسازی بخش انرژی و قیمت های آن از طریق یارانه ها تا سال .2010سیستم پرداخت یارانه كه به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می شد همچنان به عنوان كمك به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر كنترل قیمت 128 نوع كالا (به جز كالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و...) را حذف كرد.

 


 

 

7- الجزایر

 


 

 

از سال 1973 تا 1996 یارانه های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یكی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می آمد. یارانه ها در این كشور به دو شكل آشكار (از طریق انعكاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ های ارز ترجیحی و قیمت های ثابت و حاشیه های سود) بودند. غلات، شیر و شكر عمده ترین كالاهای یارانه ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه ای را به خود اختصاص می دادند.

 


 

 

در سال 1991 یارانه موادغذایی در كشور الجزایر نزدیك به 5% GDP و 17% مخارج كل دولت را تشكیل می داد. این هزینه های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر كالا بود، به طوری كه 50% ارزش گندم و به ترتیب یك سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می شد. یارانه های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشك نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه ای آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شكر دانه ریز و دو سوم ارزش شكر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می شد. سایر محصولات یارانه ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشك 50% ارزش تولید غیریارانه ای آنها و برای رب iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 12:50 ::  نويسنده : افسانه

 صندوق بين المللي پول(International Monetary Fund) طي گزارشي موسوم به چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي (Regional economic outlook. Middle East and Central Asia.) به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي اين منطقه از جمله ايران پرداخته است.از آنجا که در متن اصل گزارش به مطالب جالب دیگری نیز اشاره شده بود سعی کردم با استفاده از متن خبر خبرگزاری فارس به آن مطالب اشاره و گرافهای مربوط به آن را نیز نمایش دهم.  موقعیت ایران در منطقه MENAP

ایران جزو کشورهای(Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan (MENAP محسوب می شود.این کشورها خود به دو دسته تقسیم می شوند:صادر کننده ها و وارد کننده های نفت.ایران جزو صادر کنندگان نفت در این مجموعه محسوب می شود.نمودار جالب زیر موقعیت ایران را در میان این کشورها نشان می دهد:

MENA-map

* ايران تنها كشور خاورميانه و آسياي مركزي داراي رشد منفي

 

GDP_Growthدر اين گزارش به وضعيت رشد اقتصادي واقعي كشورهاي منطقه پرداخته شده است . ميانگين رشد واقعي اقتصادي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سالهاي 2000 تا 2005 به 5.2 درصد ، سال 2006 به 5.9 ، سال 2007 به 6.1 ، سال 2008 به 4.7 و سال 2009 به 2.1 رسيد. اين رقم طي سال 2010 نيز به 3.9 رسيد و پيش بيني شده است در سال 2011 به 3.9 درصد برسد.
ميانگين رشد اقتصادي ايران نيز طي سال هاي 2000 تا 2005 بالغ بر 5.5 درصد بوده است و اين رقم در سال هاي 2006 تا 2010 به ترتيب به 5.8 درصد، 7.8 درصد، 1 درصد، 0.1 درصد، و 1 درصد رسيده است.
رشد اقتصادي ايران براي سال 2011 نيز زير صفر درصد پيش بيني شده است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2011 بالغ بر منفي 0.033 درصد پيش بيني شده است.

ايران تنها كشور در ميان 30 كشور منطقه خواهد بود كه در سال 2011 رشد منفي خواهد داشت. قطر با رشد 20 درصدي بيشتري رشد اقتصادي منطقه را در اين سال خواهد داشت.. علت رشد منفی اقتصاد ایران اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه هاست هر چند این برنامه در دراز مدت منافع اقتصادی زیادی برای ایران به همراه خواهد آورد.

 

*ايران دومين اقتصاد بزرگ منطقه با توليدناخالص‌داخلي 420 ميليارد دلاري

 

ميانگين توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه در سال 2009 بالغ بر 2203 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سال 2010 به 2546 ميليارد دلار رسيده و پيش بيني شده است در سال جاري ميلادي به 2982 ميليارد دلار برسد.
ميانگين توليد ناخالص داخلي براي كشورهاي صادر كننده نفت در سال 2009 نيز بالغ بر 1587 ميليارد دلار و در سال 2010 بالغ بر 1858 ميليارد دلار بوده و بر اساس اين گزارش در سال 2011 به 2237 ميليارد دلار مي رسد.
توليد ناخالص داخلي ايران طي سال هاي 2009 و 2010 به ترتيب 321.2 و 357.2 ميليارد دلار گزارش شده و پيش بيني مي شود در سال 2011 به 420.9 ميليارد دلار برسد.
ايران دومين اقتصاد بزرگ منطقه در سال 2010 شناخته شده است و انتظار مي رود جايگاه دومي خود در سال 2011 را نيز همچنان حفظ كند. عربستان با توليد ناخالص داخلي 443 ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد منطقه در سال 2010 بوده است. امارات نيز با 301 ميليارد دلار پس از ايران در رتبه سوم قرار داشته است.

selected-economic-indicator

 

* رشد 2 درصدي بخش نفتي و منفي 0.2 درصدي بخش غيرنفتي ايران در سال 2011

 

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ميانگين رشد واقعي بخش غير نفتي كشورهاي صادركننده نفت منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2009 بالغ بر 3.2 درصد بوده كه اين رقم در سال 2010 به 3.5 درصد افزايش يافته و انتظار مي رود اين رقم در سال جاري همان 3.5 درصد باشد.
رشد بخش غيرنفتي ايران در سال 2009 نيز 1.1 درصد بوده كه اين رقم در سال 2010 بدون تغيير در همين سطح قرار داشته است. بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول رشد بخش غيرنفتي ايران در سال 2011 منفي 0.2 درصد خواهد بود. ايران تنها كشور منطقه با رشد منفي در بخش غير نفتي خود طي اين سال خواهد بود.
رشد بخش نفتي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه نيز در سال 2009 بالغ بر منفي 6.1 درصد بوده و در سال 2010 به 3.5 درصد رسيده است. اين رقم براي سال جاري 7.2 درصد پيش بيني شده است.
بخش نفتي ايران در سال 2009 رشد منفي 9.8 درصدي را تجربه كرد و اين رقم در سال 2010 به صفر درصد رسيد و پيش بيني شده است در سال 2011 بخش نفتي ايران رشد 2 درصدي را تجربه كند.

 

* توليد نفت ايران 3.6 و صادرات 2 ميليون بشكه در روز طي سال 2010

 

بر اساس اين گزارش ميزان توليد نفت كشورهاي منطقه طي سال 2009 بالغ بر 24.3 ميليون بشكه در روز بوده است كه اين رقم در سال 2010 به 24.7 ميليون بشكه در روز رسيده و انتظار مي رود در سال 2011 به 25 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت در منطقه طي سال هاي اخير شناخته شده است. توليد نفت ايران از سال 2009 تاكنون بدون هر گونه تغيير در سطح 3.6 ميليون بشكه در روز باقي مانده است. توليد نفت ايران براي سال 2011 نيز همين رقم پيش بيني شده است. در عين حال توليد نفت ايران از سال 2008 حدود 300 هزار بشكه در روز كاهش داشته است. متوسط توليد نفت ايران در سال هاي 2000 تا 2005 بالغ بر 3.7 ميليون بشكه در روز و در سال هاي 2006 و 2007 به ترتيب 4 و 4.1 ميليون بشكه در روز گزارش شده است.
عربستان به عنوان بزرگترين توليد كننده منطقه در سال 2010 حدود 8.6 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده است و انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 9.9 ميليون بشكه در روز برسد.
ميزان صادرات نفت ايران در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن 100 هزار بشكه در روز كاهش داشته و به 2 ميليون بشكه در روز رسيده است كه انتظار مي رود در سال 2011 نيز صادرات نفت ايران بالغ بر 2 ميليون بشكه در روز باشد. صادرات نفت ايران از سال 2000 تاكنون بالغ بر 400 هزار بشكه در روز كاهش داشته است.

مصرف سوخت در ایران و امارات (نسبته به سطح درآمدها) 50 درصد بیش از آمریکاست

----

 

* دو رقمي شدن نرخ تورم خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2011

 

صندوق بين المللي پول در بخشي از اين گزارش با اشاره به روند رو به رشد تورم در سطح جهان به بررسي نرخ تورم در بين كشورهاي منطقه پرداخته است. نرخ تورم كشورهاي منطقه در سال 2010 بالغ بر 7.5 درصد بوده است كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 10.8 درصد افزايش يابد. كشورهاي نفتي منطقه نيز در سال 2010 تورم 6.8 درصدي را تجربه كردند كه انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 10.9 درصد افزايش يابد.
ايران كه در اواخر سال 2010 قانون هدفمندي يارانه ها را به اجرا گذاشت با تورم 12.5 درصدي در اين سال مواجه شد و انتظار مي رود در سال 2011 تورم 22.5 درصدي داشته باشد.
بالاترين نرخ تورم در ميان كشورهاي منطقه طي سال 2010 به سودان اختصاص داشته است كه تورم 13 درصدي را تجربه كرد.تورم در تمامی کشورهای منطقه در حال افزایش است و در این میان عمده نگرانی های بر روی امنیت غذایی متمرکز شده است.بیشترین مقدار افزایش تورم در میان این کشورها مربوط به ایران( به علت ازاد سازی یارانه ها) بوده است.

MENA-employment-creation

 

* افزايش 2 برابري رشد نقدينگي در ايران با هدفمندي يارانه ها

 

ميانگين رشد نقدينگي در بين كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي طي سال 2009 بالغ بر 12.4 درصد بوده كه اين رقم در سال 2010 به 9.9 درصد كاهش يافته و بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول در سال 2011 به 13.4 درصد افزايش خواهد يافت.
رشد نقدينگي در كشورهاي صادر كننده نفت منطقه از 13.2 درصد در سال 2009 به 9.5 درصد در سال 2010 رسيد و اين رقم در سال 2011 به 15.2 درصد خواهد رسيد كه نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي خواهد داشت. افزايش قيمت نفت مهمترين دليل رشد نقدينگي در كشورهاي نفتي منطقه در سال 2011 عنوان شده است.
ايران در سال 2010 موفقيت قابل توجهي در كنترل نقدينگي داشت به طوري كه رشد نقدينگي را نصف كرد. در حالي كه رشد نقدينگي ايران در سال 2009 بالغ بر 21.7 درصد بود اين رقم در سال 2010 به 10.4 درصد كاهش يافت. در عين حال با توجه به واريز مبالغ هنگفت از سوي دولت در قالب قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است رشد نقدينگي در ايران طي سال 2011 به 24.8 درصد برسد كه نسبت به سال قبل افزايش بيش از 2 برابري خواهد داشت. از سال 2006 تاكنون بالاترين ركورد رشد نقدينگي مربوط به همين سال است كه طي آن نقدينگي در ايران رشد 39 درصدي داشت.

 

*شكست تحريم‌ها با رشد 21 ميليارد دلاري مبادلات تجاري ايران در سال 2010

 

بر اساس گزارش فارس به نقل از صندوق بين المللي پول صادرات و واردات ايران در سال 2010 افزايش داشته است به طوري كه ايران در اين سال 102 ميليارد دلار كالا و خدمات به خارج صادر و 80 ميليارد دلار كالا و خدمات از خارج وارد كرده است. صادرات ايران طي اين سال 15 ميليارد دلار و واردات 6 ميليارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است.
در حالي مبادلات تجاري ايران با كشورهاي خارجي طي سال 2010 رشد 21 ميليارد دلاري داشته است كه اين سال نخستين سال اجراي تحريم هاي يك جانبه آمريكا و اروپا عليه ايران بود. آمريكا اميدوار بود به ويژه با وضع محدوديت هاي مالي و بانكي مانع مبادلات ايران با دنياي خارج شود كه رشد قابل توجه صادرات و واردات ايران در سال 2010 به شكست انجاميدن تلاش هاي آمريكا را نشان مي دهد.
پيش بيني شده است صادرات ايران در سال 2011 با افزايش قابل توجه به 129 ميليارد دلار و واردات ايران بدون تغيير در سطح 80 ميليارد دلار باقي بماند.
ايران از نظر صادرات كالا و خدمات در سال 2010 پس از عربستان و امارات در جايگاه سوم منطقه قرار داشته و انتظار مي رود در سال 2011 نيز جايگاه خود را همچنان حفظ كند. صادرات عربستان و امارات در سال 2010 به ترتيب 253و 233 ميليارد دلار و واردت اين دو كشور 193 و 198 ميليارد دلار اعلام شده است.

 

* افزايش تراز حساب‌هاي جاري ايران به مرز 50 ميليارد دلار در سال 2011

 

بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول ، تراز حساب هاي جاري كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2010 بالغ بر 149 ميليارد دلار بوده است و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 347 ميليارد دلار برسد.
تراز حساب جاري ايران نيز در سال 2010 بالغ بر 21.6 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال قبل از آن حدود 8 ميليارد دلار افزايش داشته است. پيش بيني شده است تراز حساب هاي جاري ايران با افزايش بيش از 2 برابري در سال 2011 به 49.2 ميليارد دلار برسد.
كويت با 41 ميليارد دلار بيشتري تراز حساب هاي جاري در سال 2010 را داشته است. عربستان با 38 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار داشته است. ايران رتبه پنجم منطقه را به خود اختصاص داده است.

 

* سه رقمي شدن ذخاير ارزي ايران و ثبت ركود 122 ميليارد دلاري در سال 2011

 

ميزان ذخاير ناخالص ارزي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي نيز در سال 2010 بالغ بر 1098 ميليارد دلار بوده است كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 1155 ميليارد دلار افزايش يابد.
ذخاير ناخالص ارزي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه نيز در سال 2010 بالغ بر 950 ميليارد دلار بوده و انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 1025 ميليارد دلار افزايش يابد.
صندوق بين المللي پول ذخاير ارزي ايران در سال 2010 را بالغ بر 85.7 ميليارد دلار اعلام كرده است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 7.7 ميليارد دلار افزايش داشته است. اين گزارش پيش بيني كرده است حجم ذخاير ارزي ايران براي نخستين بار سه رقمي شود و به 122.6 ميليارد دلار در سال 2011 برسد.
عربستان با 443 ميليارد دلار بيشترين حجم ذخاير ارزي در سال 2010 در منطقه را داشته است و انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 517 ميليارد دلار برسد. ايران پس از الجزاير و ليبي در جايگاه چهارم منطقه قرار داشته است. ذخايرارزي اين دو كشور به ترتيب 165 و 101 ميليارد دلار اعلام شده است.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 12:39 ::  نويسنده : افسانه

احكام اسلامي _ نورمنجي

يكى از اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نموّ ثروت است، همان طورى كه از شرايط اوليه يك اجتماع سالم اقتصاد سالم است.

اقتصاد سالم يعنى اقتصاد قائم به ذات و بى‏عيب و غيرقائم به غير. جامعه بايد بنيه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به كم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند يك مريض كم خون و يا مريضى كه دستگاه قلب و جهاز دمويّه‏اش خراب است هميشه مريض خواهد بود.

گمان نمى‏رود هيچ عالم و بلكه هيچ عاقلى منكر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد. از نظر اسلام هدفهاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است.

اسلام مى‏خواهد كه غير مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامى ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد، و الا نيازمندى ملازم است با اسارت و بردگى ولو آنكه اسم بردگى در كار نباشد.

هر ملتى كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد اسير و برده او است و اعتبارى به تعارفهاى ديپلماسى معمولى نيست. به قول نهرو : ملتى مستقل است كه جهش اقتصادى داشته باشد.

على عليه السلام مى‏فرمايد:احْتَجْ الى‏ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اسيرَهُ، اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظيرَهُ، احْسِنْ الى‏ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اميرَهُ «۱». [محتاج هركه شوى اسير او خواهى بود؛ بى نياز از هركه گردى با او برابر خواهى شد؛ و هركه را مورد نيكى و احسان خود قرار دهى فرمانرواى او خواهى شد.].

اگر ملتى كمك خواست و ملتى ديگر كمك داد خواه ناخواه اوّلى برده و دومى‏ آقاست. چقدر جهالت و حماقت است كه آدمى ارزش سلامت بنيه اقتصادى را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل، از شرايط حيات ملى است. اين يك مطلب.مطلب ديگر اينكه اسلام همواره روش وسط و معتدل را پيش مى‏گيرد و اين جهت ناشى از جنبه همه جانبه بودن اسلام است.

دو روش افراطى و تفريطى به چشم مى‏خورد. يكى اساساً ارزش سلامت بنيه اقتصادى را درك نمى‏كند و طرفدار فقر است و خيال مى‏كند همين‏طور كه فقر براى فرد عيب نيست براى جامعه هم عيب نيست. اولًا براى فرد هم به يك معنى عيب است و اگر هم براى فرد عيب نباشد براى اجتماع عيب است. و ديگرى كه به ارزش اقتصاد پى برده است ديگر همه چيز را فراموش مى‏كند و معتقد است منبع درآمد تمايلات بشر است و هر چيزى كه تقاضايش وجود داشت و ميل به خريد آن در مردم بود و پول درآور بود بايد عرضه داشت؛ تقاضا علت تامّه جواز عرضه است ولو اينكه عرضه مواد مهلك يا مضعف جامعه باشد.

جامعه‏اى بيمارى بادبادك و اسباب بازى و لوازم تجملى دارد، مانند مريضى كه اشتهاى چيزى دارد كه برايش مضر است. جامعه‏اى بيمارى اتومبيل دارد، مانند بيمار مستسقى يا طفل مبتلا به قى و اسهال كه تقاضاى آب دارد و صاحب آن فقط به دليل اينكه در مقابل اين آب پول داده مى‏شود مرتب آب مى‏دهد و جيب خود را از پول پر مى‏كند.

بالاتر اينكه تقاضاى كاذب به وجود مى‏آورد؛ هروئين مى‏سازد و راه درآمد هنگفت به وجود مى‏آورد و مرتب هروئينى مى‏سازد؛ به دلّال مى‏گويد: از هر ده نفر مبتلا به اندازه يك نفر متعلق به شخص خودت، از هرچه فروش كردى ده يك مال خودت. ولى اسلام مكاسب محرّمه دارد، قبل از هر مسئله‏اى در مكاسب، مكاسب محرّمه را عنوان مى‏كند؛ فروختن بت و صليب را حتى به غيرمسلمانان تحريم مى‏كند، فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهى را مطلقاً تحريم مى‏كند، فروش كتب ضلال را تحريم مى‏كند، بيع سلاح للاعداء را تحريم مى‏كند. اسلام تدليس ماشطه و مجسمه سازى، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجائى و مدحى، غش، لغو و لهو، قمار، قيادت، قيافه، كهانت، مَدْح مَن لايستحق المدح، نجش، اعانت ظالمين، ولايت از قبل جائر، هجاء مؤمن، اكتساب به واجبات، و ... را تحريم مى‏كند.

از همه اينها [آشكار مى‏شود كه‏] تز اسلام اين است:منبع درآمد تمايلات و خواسته‏هاى مردم نبايد باشد، مصالح عمومى بايد باشد.به تعبير فقها خريد و فروش چيزى جايز است كه «منفعت محلَّله مقصوده» داشته باشد. اين اقتصاد اقتصادى است واقع بينانه و مرتبط به اخلاق و تربيت بشر.

پس در عين اينكه اسلام طرفدار ازدياد ثروت است و ثروت را وسيله تأمين هدفهاى عالى خود مى‏داند، به همين دليل كه هدف، عاليتر از خود ثروت است راه درآمد را تمايلات و تقاضا نمى‏داند، مصلحت را راه مى‏داند. اما در اقتصاد جديد اين گونه محدوديتها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمايه دارى. از صادراتشان مى‏توان حقيقت را فهميد كه از مملكتهاى نيازمند مثل ايران چه مى‏برند و چه تحويل مى‏دهند.مطلب سوم اين است كه همان‏طور كه نبايد از هر راهى به دنبال ثروت بود، نبايد سيستم اقتصادى به شكلى باشد كه رشد و نموّ را متوقف و فلج كند و جلوگيرى نمايد.

از جمله چيزهايى كه مانع رشد است، به عقيده ما تز «كار به قدر استعداد و مخارج به قدر احتياج» است كه لازمه‏اش اشتراك مردم در منافع يكديگر است. اين چند عيب دارد: اولًا برخلاف فطرت و طبيعت است. پيوستگى طبيعى افراد بشر به حد اجزاء يك پيكر نيست. ثانياً اين خود نوعى استثمار است. ثالثاً جلوى فعاليت و نشاط را مى‏گيرد. بشر آنگاه نشاط كار پيدا مى‏كند كه بداند نتيجه كارش به خودش برمى‏گردد. چرا اداريها اهل سَنبل‏اند؟ به قولى مرض اداره دارند؟ چون ايمان كه ندارد و درآمدش و ترقياتش هيچ كدام با فعاليتش بستگى ندارد؛ برعكس، درآمدش با انجام كارهاى غيرمشروع از باندبازى و حقه بازى و رشوه مالى و احياناً العياذ باللَّه رشوه ناموسى است.

خوشا به حال اجتماعى كه سيستم اقتصاديش به شكلى باشد كه راه درآمد منحصر باشد به فعاليت، و آثار فعاليت فرد هم مخصوص خودش باشد. بدا به حال اجتماعى كه كار در آن اجتماع صرف نمى‏كند اما بورس بازى و كارهاى غيرتوليدى و كارهاى انحرافى در آن صرف بكند و بالاخره فعاليت مفيد و سالم راه درآمد نباشد؛ و نيز بدا به حال اجتماعى كه هرچند راه درآمد غيرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصى نيز باز نگذاشته و تز «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» را پيش كشيده است. جَلَّ الاسلام كه هم طرفدار مالكيت‏ اختصاصى است و هم تربيت ايمانى دارد و راه درآمد غير مشروع را بسته است.

ما هيچ احتياجى نداريم به تزى كه از آن سوى ديوار آهنين يا از ماوراء بحار براى ما بياورند، تز اسلام كافى است. ما بايد به‏طور قطع بدانيم كه از راه مشروع صد پارچه ملك درست نمى‏شود. در حديث است كه: «ده هزار درهم از راه مشروع جمع نمى‏شود» .

البته اين، نسبت به زندگى آن روز است؛ مقصود اين است كه هميشه درآمد مشروع حد معينى دارد و بالاتر از آن از راه مشروع به دست نمى‏آيد؛ نه اينكه اگر به دست آمد بايد از او گرفت. غلطترين تزها تحديد مالكيت است. ما سر جوال را ول كرده‏ايم و اصل «مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا» را فراموش كرده‏ايم و از راه تحديد و اشتراك مى‏خواهيم وارد شويم. تز «مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا» كه تز عمر است از تز تحديد مالكيت يا اشتراك بسيار ارجمندتر است .

خلاصه و كلاسه مطلب اينكه: اسلام طرفدار تقويت بنيه اقتصادى است اما نه به عنوان اينكه اقتصاد خود هدف است يا تنها هدف است، بلكه به عنوان اينكه هدفهاى اسلامى بدون اقتصاد سالم و نيروى مستقل اقتصادى ميسر نيست؛ اما اسلام اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعى مى‏داند، لهذا به خاطر اقتصاد به ساير اركان ضربه و لطمه نمى‏زند.

اسلام طرفدار اين نظريه كه سرچشمه درآمد تقاضاها و تمايلات است نيست، بلكه معتقد است بايد تمايلات با مصالح عالى و همه جانبه بشريت تطبيق بكند، از اين رو فصل مهمى در اسلام هست به نام «مكاسب محرّمه».درآمد مشروع از نظر اسلام يعنى درآمدى كه از طرفى محصول فعاليت شخص باشد يا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد، و از طرف ديگر از لحاظ مصرف، قابليت مصرف شدن مشروع و مفيد داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله داراى «منفعت محلَّله مقصوده» باشد؛ به عبارت سوسياليستها هدف منافع اجتماع باشد نه پركردن جيب شخص.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 12:29 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاد سالم و راه­های مبارزه با آفات آن 

اشاره:

جامعه­ی پویا، پرتلاش و سالم مرهون رسیدگی و توجه به تمام ابعاد و زوایای زندگی افراد آن است. اقتصاد نیز یکی از شالوده­های اساسی اجتماع است. مروری گذرا بر سیره­ی عملی معصومین(علیهم السلام) به ویژه دوره­ حکومتی حضرت علی(علیه السلام) راه­کارهای اساسی و تأثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی است. هشدارهای آن حضرت که در قالب نامه به کارگزاران صادر شده است، برای تحقق جامعه­ی سالم، زنده و متحرّک که شریان­های اقتصاد آن موجب رونقِ لازم است؛ توجه فرد فرد جامعه را به مضامین بلند آن می­طلبد تا با عمل نمودن به آن­ها، در تحقق جامعه سالم قدم­ها برداشته شود.

یکی از مسایل مهم هر کشور، اقتصاد آن است. به دنبال اقتصاد ناسالم فقر عده­ی بی­شماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عده­ی قلیل را باید انتظار داشت که زمینه­ای برای ایجاد ناامنی­های بسیار در جامعه است. از نظر اسلام ثروت و مال در حیات مادی و معنوی انسان­ها، نقش اساسی دارد و در برخی روایات، از تنگدستی به روسیاهی دردنیا و آخرت و مرگ بزرگ تعبیر شده است.

حکومت علوی که برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با مفاسد در جامعه­ی اسلامی، پدید آمده بود، به اصلاحات همه جانبه به ویژه در بُعد اقتصادی راه­کارهای اساسی دارد و موضوعاتی چون: فقر، تورم، ربا، رشوه، اسراف و اختلاس کارگزاران حکومتی را سرلوحه­ی اهداف و برنامه­های تنظیمی خود قرار داده است.

مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) در فرمان هشت ماده­ای به سران سه قوه­ی نظام جمهوری اسلامی مبارزه­ی جدی با فساد مالی را به عنوان یکی از وظایف اصلی دست اندرکاران برشمردند و برای رسیدن به نظام آرمانی علوی و اسلامی تکیه بر کمک­های الهی و حمایت­های مردمی را یادآور شدند:

امروز کشور ما تشنه­ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه­گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه­گذار و صنعت­گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده­ی کار و همه­ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباط حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه­گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه­های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

... مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت­های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه­ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می­خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم­اند.

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی­تواند با عذر انتساب به این­جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه­­ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه­ها و امّ الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

مبارزه با فقر

از متون دینی، به خوبی استفاده می­شود که، فقر در تکامل پاره­ای از انسان­ها مؤثر است؛ چرا که آن­ها با تهذیب نفس و تصفیه اخلاق از این زمینه بهره­ی مفید و سازنده را می­برند. چنان­که در روایت آمده است: خداوند وقتی بنده­ای را دوست بدارد، او را در شداید غرق می­کند. البته ناگفته نماند که فقر برای بسیاری از انسان­ها، می­تواند به عاملی بزه آفرین، تبدیل گردد. حضرت علی(علیه السلام) خطاب به محمدبن حنفیه می­فرماید: پسرم! از فقر بر تو می­ترسم پس از آن به خدا، پناه ببر که، فقر موجب زیان دین و سرگردانی عقل و به وجود آمدن دشمنی است.

آثار شوم فقر، نه تنها در زندگی شخصی بلکه در سطح جامعه نیز تأثیرات خود را بر جای می­گذارد. وقتی فقر به سرقت می­انجامد، آن­گاه که دام فحشا را می­گستراند، زمانی که موجب گسیختن پیوندهای مشروع نکاح و در نتیجه بر جای گزاردن فرزندانی می­شود که از مهر پدر و مادر یا یکی از آن­ها محرومند، هرگز نمی­توان آن را پدیده­ای ساده انگاشت؛ چرا که مانع تعلیم و تربیت صحیح می­شود، که نتیجه­ فقدان پرورش فکری و اخلاقی صحیح ارتکاب جرایم در جامعه فراگیر می­شود.

از سیره­ی امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای رفع فقر و مبارزه با آن سه شیوه را می­توان آموخت:

الف. دستگیری از مستمندان و فقیران؛ حمایت و دستگیری از مستضعفان و محرومان از جمله اصول اساسی اسلام است. برخلاف آن که برخی مُجریان در طول تاریخ بر خلافِ قانون اسلام عمل کردند و فقر فقرا را نه تنها مرتفع نساختند، بلکه تشدید نمودند، حکومت کوتاه امیرالمؤمنان(علیه السلام) ترسیمی واضح و روشن از حمایت واقعی و راستین آن حضرت از محرومین جامعه در قول و عمل است. همچنان که در راستای تحقق عدالت اجتماعی در بُعد اقتصادی، کارگزاران خویش را موظّف به رسیدگی و حل مشکلات فقرا و مساکین می­داند:

پس از خدا بترس، از خدا بترس، درباره­ی دسته­ی زیردستان درمانده­ی بیچاره و بی­چیز و نیازمند و گرفتار در سختی و رنجوری و ناتوانی، زیرا در این طبقه هم خواهنده است که ذلّت و بیچارگی­اش را اظهار می­کند و هم کسی است که به عطا و بخشش نیازمند است، ولی از عفّت نفس اظهار نمی­نماید، و برای رضای خدا آن­چه را که از حقّ خود درباره­ی ایشان به تو امر فرموده به جا آور، و قسمتی از بیت المال که در دست داری و قسمتی از غلاّت و بهره­هایی که از زمین­های غنیمت اسلام به دست آمده را در هر شهری برای ایشان مقرّر دار، زیرا دورترین ایشان را همان نصیب و بهره­ای است که نزدیک­ترین آن­ها دارد همه­ی ایشان از بیت المال و غلاّت زمین­هایی که از جنگ کننده­ی با مسلمان­ها گرفته شده بهره می­برند خواه دور و خواه نزدیک، و چون توانایی ندارند که خود را به شهر تو برسانند و سهم خود را بگیرند پس در شهر خودشان مأموری بگمار که حقّ آن­ها را بپردازد تا کسی محروم و نومید نماند...

حضرت در عمل نیز اهتمام زیاد به فقرا داشت. آیه­ها­ی ولایت و اطعام این مطلب را به خوبی نشان می­دهد. در روایتی از غلام امیر مؤمنان است که: روزی هنگام ظهر، حضرت از کندن قناتی فارغ شد و به نماز پرداخت. من بعد از نماز، کدوی پخته برای او آوردم. ایشان دست­های مبارک را شستند و با وقار خاصّی، کدوی پخته را تناول کردند و بعد از حمد خداوند، فرمودند: "لعنت خدا بر کسی که برای شکم به جهنّم رود" بعد از خوردن ناهار، دوباره مشغول کندن قنات شدند. کلنگ به سنگی خورد و آب فوران نمود. حضرت از قنات بیرون آمد و چون دید بعضی از اولادش از فوران آب خوشحال هستند فرمود: "فرزندانم! به این بستان و به این قنات، چشم­داشتی نداشته باشید". و دستور داد تا قلم و دوات آوردند و بُستان و قنات را برای فقرا وقف نمود.

این رفتار و روش حضرت نه تنها وظیفه­ی دولت­های اسلامی را مشخص ­می­سازد، بلکه مسؤولیت رسیدگی و دستگیری از ضعیفان جامعه را به متمکّنین نیز یادآور می­شود. انسان­ها به خاطر تفاوت­های طبیعی و دیگر عوامل با امکانات نابرابر زندگی می­کنند. در این میان، افراد فقیر و محتاج، گرفتار مشکلات می­شوند که برای رفع این معضل باید اغنیا و پول­داران بخشی از درآمد خود را در اختیار دولت یا مؤسسه­ی مسؤول این کار قرار دهند تا به مصرف صاحبان حق برسد.

حضرت امیر(علیه السلام) در این مورد می­فرماید: إنّ الله سُبحانَهُ فَرَضَ فِی أموالِ الأغنِیآء أقْواتَ الفُقَرآء، فَما جاعَ فَقیرٌ إلاّ بِما مَنعَ غَنیٌّ، وَّاللهُ تعالی جَدُّهُ سآئلُهُم عَن ذلکَ؛ خداوند سبحان در دارایی­های توانگران روزی­های بی­چیزان را واجب گردانیده؛ پس بی­چیز گرسنه نماند، مگر به سبب آن­چه توانگری به او نداده است، و در روز رستخیز خداوندی که بزرگ است بی­نیازی او ایشان­را از این کار مؤاخذه و بازپرسی می­نماید. .

یتیم گرفتاری را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند، آن حضرت دستور داد که نزدیک­ترین فامیل­های وی مخارجش را تأمین کنند، همان­گونه که میراث او به آنان می­رسد. این شیوه بیان­گر مسؤولیت سنگین ما نسبت به افراد ضعیف فامیل و آشنایان است که با عمل به آن بخشی از مشکلات جامعه حل می­شود.

ب. هم­دردی و همراهی عملی با فقرا؛ در نظام سیاسی حق محور و مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی که اندیشه­ی سیاسی اسلام آن را تصویر می­کند، حاکمان جامعه که در اوج اخلاق و شرافت انسانی قرار دارند، همچون پدران امّت هستند که تحمّل گرسنگی فرزندان خویش را ندارند، تا چه رسد به این که خود بهره­مند باشند و خانواده­هایشان در مضیقه و سختی به سر برند. اگر حاکم از نظر معنویت و تهذیب نفس در مراتب بالا باشد، با پیشه ساختن زندگی زاهدانه، همانند مقتدایش حضرت علی(علیه السلام) در سطح فقیرترین مردم جامعه، زندگی می­کند. امیری که شمشیر خویش را به فروش گذاشت و فرمود: به خدا سوگند، اگر بهای تن پوشی داشتم، شمشیر را نمی­فروختم.

حضرت در نامه­ای به عثمان­بن حنیف حاکم حضرت در بصره چنین می­نویسد:

آیا قناعت می­کنم که به من بگویند زمامدار و سردار مؤمنین در حالی که به سختی­های روزگار با آنان هم­درد نبوده یا در تلخ­کامی جلو ایشان نباشم؟ پس مرا نیافریده­اند که خوردن طعام­های نیکو از نیک­بختی جاوید بازم دارد مانند چهارپای بسته شده که اندیشه­اش علف آن است، یا مانند چهارپای رها گشته که خاکروبه­ها را به هم زند تا چیزی یافته بخورد، پُر می­کند شکنبه را از علفی که به دست آورده، و غفلت دارد از آن­چه برایش در نظر دارند نمی­داند که صاحبش می­خواهد فربه شود تا به کشتارگاهش فرستد یا برایش بارکشی نموده کارش را انجام دهد یا مرا نیافریده­اند که بیکار مانده و بیهوده رها شوم، یا ریسمان گمراهی را کشیده بی­اندیشه در راه سرگردانی رهسپار گردم.

ج. تشویق به کار و تلاش؛ در آیین مقدس اسلام، ارزش و اهمیت و کار و تلاش در زمینه­ی اقتصاد زندگی فردی و اجتماعی کم­تر از پرداختن به مسایل معنوی و تزکیه­­ی نفس نیست. خدای متعال که جهان طبیعت را در اختیار بشر قرار داده است، می­فرماید: اللهُ الّذی سَخّرَ لَکُم البَحر لِتجریَ الفُلکُ فیهِ بِأمرهِ وَلِتبتَغُوا مِن فَضلهِ وَلَعلَّکُم تَشکُرونَ ؛ خدا همان کسی است که دریا را به سود شما رام گردانید تا کشتی­ها در آن به فرمانش روان شوند، و تا از فزون بخشیِ او [روزیِ خویش را] طلب نمایید، و باشد که سپاس دارید.

انسان تنبل و سست و بی­کار باعث عقب افتادگی خود و به خطر انداختن رفاه خانواده­اش می­گردد، و بدون تردید در پیشگاه خدا مسؤول و پاسخ گو است. امام علی(علیه السلام) در این مورد می­فرماید: هر کس آب و زمین در اختیار داشته باشد و با وجود این فقیر باشد، خداوند او را از رحمتش دور می­دارد.

آن حضرت امور زندگی را به گونه­ای تنظیم فرموده بود که بخشی از روز را به عبادت و نیایش می­پرداخت، امّا وقت قابل توجه خود را به امور اجتماعی و سیاسی اختصاص می­­داد. کار و تلاش و تأمین نیازهای شخصی و فراهم ساختن نیازهای خانواده و مستمندان و مساکین جامعه در رأس امور بود. احداث باغ، زراعت، آبیاری و حفر قنات از جمله فعالیت­های امیرالمؤمنین(علیه السلام) به شمار می­آید.

یک روز بارِ هسته­های خرما را به دوش گرفت و راهی صحرا شد. از او سؤال کردند: یا امیرالمؤمنین! این بار چیست؟ فرمود: إن­شاءالله درختانی است. آن­گاه هسته­ها را در زمین کاشت و همگی سبز شد و به بار نشست.

سامان دهی امور کلان و کلیدی مملکت و در دست داشتن پروژه­های عظیم، توجیه منطقی و اصولی برای نادیده گرفتن موارد خُرد و جزیی ندارد. همچنان که حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر در این زمینه چنین سفارش فرمود:

... فإنّک لاتُعذَرُ بتَضعیفکَ التّافه لأحکامک الکثیر المهمّ...؛ هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسؤولیت­های کوچک­تر نخواهد بود.

و این درس مهمی برای همه مردم جامعه به ویژه مسؤولین و سیاستمداران نظام است که هر امری در جای خود مهم و دارای ارزش است و باید به آن پرداخته شود.

مبارزه با تورّم

تورم ریشه­ی بسیاری از انحراف­ها و کج­روی­های فردی و اجتماعی است. همچنان­که عامل مهمی در ایجاد و ثبات روابط اجتماعی به خصوص نزدیکان و بستگان افراد به شمار می­رود؛ چرا که هرگاه افراد فقط به فکر حل مشکلات زندگی خویش باشند فرصتی برای دیدار آشنایان و با خبر شدن از احوال آنان و نیز برطرف کردن مشکلات یکدیگر ندارند و این نتیجه­ای چون تنها شدن افراد و از بین رفتن نشاط و شادابی و امید را به دنبال دارد، از این­رو مقابله با تورم یکی از وظایف اصلی حاکمان است.

شاید بتوان سه عامل را در رفع این مشکل اقتصادی نام برد:

الف. کنترل قیمت­ها؛ گران فروشی و بالا بردن قیمت­ها از سوی فروشندگان، قدرت خرید بسیاری از افراد را کم می­کند. کنترل قیمت­ها و متعادل کردن آن­ها از سوی مسؤولان امر، رضایتِ­ بخش وسیعی از افراد جامعه را از نظام اسلامی در پی دارد. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این زمینه به مالک اشتر هشدار می­دهد: ... وَلیَکُن البیعُ بیعاً سمحاً: بموازین عدلٍ، و أسعارٍ لا تُحْجِفُ بالفریقین من البائع والمبتاع... ؛ باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخ­هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند.

امام(علیه السلام) به هنگام نظارت بر بازار، از قیمت­ها می­پرسید: ابی الصهبا می­گوید: علی(علیه السلام) را دیدم که در شط الکلاء، از قیمت­ها پرسش می­کرد. علاوه بر این فردی را به عنوان ناظر بر بازار معین کرده بود، که در بازار رفت و آمد می­نمود و بازاریان را از اجحاف به مردم و غلّ و غش و کلاهبرداری در معامله، بر حذر می­داشت.

ب. برخورد با محتکرین؛ احتکار از جمله آفت­های جدّی اقتصاد جامعه و از عوامل سایش و کاهش قدرت خرید و تأمین مایحتاج مردم است. امیرالمؤمنین(علیه السلام) با محتکران برخورد می­نمود و در صورت اصلاح نشدن، آن­ها را تنبیه می­کرد و اجناس احتکارشده به دست آن­ها را کشف و ضبط می­نمود.

کارگزاران خویش را نیز در مقابله با این عمل ناپسند تشویق می­فرمود: بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کننده­اند که تنها با زورگویی به سود خود می­اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می­خواهند می­فروشند که این سودجویی و گران فروشی برای همه­ی افراد جامعه زیان­بار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا(صلی­الله علیه و آله) از آن جلوگیری می­کرد... کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، امّا در کیفر او اسراف نکن.

ج. حمایت از تجار و صاحبان صنایع و تولید کنندگان و نظارت بر آن­ها؛ اگر این قشر از اجتماع تحت نظارت و حمایت نظام نباشند، ممکن است موجب بالا رفتن قیمت­ها بشوند. امام باقر(علیه السلام) می­فرماید: به درستی که علی(علیه السلام) به فرماندهان لشکرها می­نوشت: شما را به خدا سوگند، مبادا کشاورزان از جانب شما، مورد ستم واقع شوند.

و نیز خطاب به مالک اشتر فرمود: سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر و آن­ها را به نیکوکاری سفارش کن. بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن می­باشند و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار می­کنند، چرا که آنان منابع اصلی منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار می­باشند، از بیابان­ها و دریاها، و دشت­ها و کوهستان­ها، جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمی­کنند، یا برای رفتن به آن جاها شجاعت ندارند.

حذف واسطه­ها و دلال­ها در رسیدن محصولات تولیدی به دست مصرف کنندگان یکی از راه­های مهم کاهش تورم است. دست به دست شدن محصولات از تولید کننده به مصرف کننده باعث بالا رفتن قیمت­ها می­شود و سود بیشتر نصیب دلاّل­ها می­گردد، و ضرر این فرایند برای تولید کننده و مصرف کننده است.

تذکر این نکته ضروری است که تورم یکی از مباحث دقیق علمی اقتصادی است که پرداختن به آن از عهده­ی این مقال خارج است.

مبارزه با ربا

ربا، مبادله­ی جنسی به مثل همان جنس با مقدار زیادتر از همان جنس یا همراه با شیء یا ... دیگر است. این عمل دربردارنده­ی مفاسد زیادی است و دین مقدس اسلام آن را منع و مذمّت کرده است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در این زمینه می­فرماید: هنگامی که به معراج رفتم، گروهی را دیدم که شکم­هایشان بزرگ بود و هرچه تلاش می­کردند تا برخیزند و راه روند، نمی­توانستند و پی در پی به زمین می­خوردند، از جبرئیل سؤال کردم این­ها چه افرادی هستند و جرمشان چیست؟ جواب داد: این­ها ربا خواران هستند.

حضرت علی(علیه السلام) نیز ­فرمود: رسول خدا در مورد ربا پنج نفر را لعنت کرد: خورنده­ی آن، خوراننده­اش، دو شاهد آن و نیز نویسنده­اش ر. در بیان آثار بسیار منفی و سوء ربا، آمده است: وقتی خدا بخواهد، اهل قریه­ای را هلاک گرداند، ربا در آن شایع می­شود.

توجه به این نکته لازم است که: در معاملات ربوی، رباخوار زیان نمی­بیند، بلکه شانه­های ربا دهنده را خُرد می­کند؛ چرا که در این نوع معامله، مال دو طرف در یک طرف جمع می­شود و طرف دیگر بدون مال می­ماند. به همین دلیل مؤسسات ربوی، روز به روز وسیع­تر و فربه­تر و سرمایه دارتر می­شوند، در حالی که قدرت طبقه­های ضعیف و نیازمند جامعه رو به نقصان و تحلیل می­رود.

با گسترش و فراگیری رباخواری، سرمایه­ها در مسیرهای ناسالم قرار می­گیرد و پایه­های اقتصاد که اساس جامعه است متزلزل می­گردد. رباخواری عواطف و پیوندها را سست می­کند و بذر کینه و دشمنی را در دل­ها می­نشاند.

مبارزه با رشوه

یکی از با سابقه­ترین بلاهای اقتصادی جامعه پدیده شوم رشوه است. این آفت، از بزرگ­ترین موانع اجرای عدالت به شمار می­رود، و موجب نتیجه­ی معکوس قوانین می­گردد؛ زیرا قوانین، بازیچه­ی تازه­ای در دستِ اقویا ـ که قدرت بر پرداختن رشوه دارند ـ برای ادامه­ی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا می­شود، و حال آن­که قانون باید حامی و حافظ منافع و حقوق محرومان باشد.

رشوه­خواری در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است.

از آن­جا که این ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم می­دانند، عده­ای برای فرار و گریز از نکوهش، آن را لابه لای عبارات و عناوین فریبنده پنهان می­کنند و حال آن­که تعبیراتی چون: هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا حق الزحمة تغییری در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مشروع، به وجود نمی­آورد.

حضرت علی(علیه السلام) نظر خود را در قالب یک حکایت این گونه بیان می­فرماید:

شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کرده­ی آن مخلوط کرده­اند. به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما، اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حرام است. گفت: نه زکات است نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ یا هذیان می­گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان­هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه­ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد.

برخورد با اسراف کارگزاران

شریح­بن الحارث در دوران خلافت امیرمؤمنان(علیه السلام)، خانه­ای به هشتاد دینار خرید. چون این خبر به امام(علیه السلام) رسید، او را طلبید و فرمود: به من خبر دادند که خانه­ای به هشتاد دینار خریده­ای، و سندی برای آن نوشته­ای و گواهانی آن را امضا کرده­اند... ای شُریح! به زودی کسی به سراغت می­آید که به نوشته­ات نگاه نمی­کند و از گواهانت نمی­پرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آن­گاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده­ای....

و نیز در نامه­ای به زیادبن ابیه ـ جانشین عبدالله­بن عباس فرماندار بصر ـ نوشت: از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین، از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به انداز­ه­ی کفاف خویش نگه­دار و زیادی را برای روز نیازمندی­ات در آخرت پیش فرست....

مبارزه با اختلاس کارگزاران

یکی از عوامل نگه­دارنده­ی سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیّت در برابر کسانی است که از بیت المالِ مسلمین سوء استفاده می­کنند. حضرت علی(علیه السلام) با اختلاس کنندگان مقابله­ی جدّی می­کرد. در نامه به مالک اشتر سفارش ­فرمود: از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش­ مأموران تو همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آن­چه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.

یکی از راه­های مهم برای جلوگیری کارگزاران از دست بردن و خیانت به بیت المال برآوردن نیازهای مالی آنان است. چنانچه برخی کارگزاران در تنگنا قرار گیرند و حقوق ماهیانه­ی آنان چرخ­ زندگی­شان را به درستی و روان، نچرخاند، چه بسا به مرداب گناه، گرفتار شوند و به بیت المال دست یازند. برای داشتن اداره­ها و نهادهای سالم باید کارگزاران و کارکنانی داشت که دور از دغدغه­ها و تشویش­ها و هراس از آینده به کار بپردازند.

حضرت علی(علیه السلام) به این نکته­ی دقیق عنایت داشت، چنان­که به مالک اشتر ­فرمود: روزیِ فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی، در اصلاح خود بیشتر می­کوشند و با بی­نیازی، دست به اموال بیت المال نمی­زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو، خیانت کنند.

خاتمه

 

 در پایان باید گفت:

مفاسد اجتماعی موجود در جامعه، واقعیّتی است که در زندگی مردم، تأثیر می­گذارد. مبارزه با این مفاسد فقط با نوشتن و گفتن میسّر نیست، بلکه باید در عمل اصلاح امور انجام شود. باید نامه­های اصلاحی حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) به کارگزاران و کارفرمایان را به عنوان منشور حقوقی حکومت در سرلوحه کار قرار داد.

به امید آن­که روزی، با عملی ساختن فرامین و سخنان ائمه اطهار(علیهم السلام)، مدینه­ی فاضله در جامعه­ی ما محقق شود و روزی برسد که حضرت مهدی(عج الله تعالی فرجه) از پسِ پرده­ی غیبت بیرون آید و رضایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران و عملکرد مسؤولین نظام و مردم با لبخند شیرین اعلام نماید.

پدید آورنده : عذرا طالبیان

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 11:8 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاد

ورودی ساختمان بورس اوراق بهادار نیویورک در وال استریت بزرگ‌ترین بازار بورس در جهان در معاملات دلاری است.
ایالات متحده در تولید برق از انرژی بادی در جهان پیشتاز است، هم اکنون (مارچ ۲۰۱۱) حدود ۳ درصد برق مورد نیاز این کشور از این طریق تامین می‌گردد.
 


ایالات متحدهٔ آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.ویژگی بارز اقتصاد ایالات متحدهٔ آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. تولید ناخالص داخلی ایالات متحدهٔ آمریکا با بیش از ۱۳ تریلیون دلار،  یعنی حدود ۲۰٪ تولید ناخالص جهان، نخستین اقتصاد بزرگ جهان است

ایالات متحده بزرگ‌ترین واردکننده، و - پس از آلمان و چین - سومین صادرکنندهٔ بزرگ جهان است کانادا، چین، مکزیک، ژاپن و آلمان، به ترتیب بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا هستند. آمریکا در دههٔ اخیر بزرگ‌ترین بدهی جهان را نیز بر شانه داشته‌است.

بزرگ‌ترین اقلام صادراتی آمریکا بترتیب تجهیزات صنعتی (۲۹٫۸٪)، ماشین‌آلات (۲۹٫۵٪)، کالاهای مصرفی غیر اتومبیل (۱۲٫۴٪)، خودرو و تولیدات وابسته (۹٫۳٪)، تولیدات صنایع غذایی (۸٫۳٪)، و تولیدات صنایع هوایی (۶٫۶٪) هستند، در حالی که بزرگ‌ترین اقلام وارداتی به آمریکا کالاهای مصرفی غیر اتومبیل (۲۳٪)، سوخت (۲۲٫۱٪)، ماشین‌آلات (۱۹٫۹٪)، تجهیزات صنعتی (۱۴٫۸٪)، تولیدات خودرو (۱۱٫۱٪)، صنایع غذایی (۴٫۲٪)، و صنایع هوایی (۱٫۷٪) هستند.

اما بزرگ‌ترین محصولات تولیدی آمریکا مواد شیمیایی، تولیدات نفتی، فولاد، خودرو، تولیدات صنایع هوایی، ارتباطات، الکترونیک، تولیدات غذایی و مصرفی، و صنایع معدن و چوب هستند. آمریکا همچنین در تولید برق، ظرفیت پالایش نفت، ذخیره‌های ذغال سنگ، تولید انرژی بادی، و انرژی هسته‌ای در جهان، رتبه نخست را دارا است.

بیشتر چرخ‌های اقتصادی آمریکا متعلق به بخش خصوصی است، تا جاییکه بخش دولتی فقط ۱۲٫۴٪ تولید ناخالص ملی را سالیانه باعث می‌شود. با اینحال ۷۵٪ تولید ناخالص ملی محصول بخش خدماتی بوده‌است. با اینکه تولیدات کشاورزی آمریکا حدود ۱٪ تولید ناخالص ملی این کشور است، همین سطح تولید حدود ۶۰٪ کل تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می‌دهد.

شاخص‌های اقتصادی
نرخ بیکاری ۹,۷٪ مارس ۲۰۱۰
رشد تولید ناخالص داخلی ۶٫۲٪- ربع چهارم سال ۲۰۰۸
۱٫۱٪ در طول سال ۲۰۰۸
تورم شاخص بهای مصرف‌کننده ۰٪ ژانویه ۲۰۰۸–۲۰۰۹
بدهی ۱۰۸۸۱ میلیارد دلارفوریه ۲۶، ۲۰۰۹
میزان فقر ۱۲٫۵٪ ۲۰۰۷

شاخص هاي اقتصادي:

نرخ بيكاري       9.7%مارس2010

رشدتوليدناخالص داخلي         6.2% سال2008  و1.1% در طول سال2008

تورم شاخص بهاي مصرف كننده    0%ژانويه 2008-2009

بدهي    10881ميليارد دلار فوريه 2009

ميزان فقر    12.5% 2007
بخش بهداشت و خدمات اجتماعی با داشتن ۱۶ میلیون نفر شاغل، بزرگ‌ترین بخش اشتغال آمریکا را تشکیل می‌دهد. از لحاظ مجموع ساعات کاری در طول سال، آمریکایی‌ها بیشترین تعداد روز در سال را کار می‌کنند.با این حال در مقایسه با کشورهای صنعتی دیگر، از نظر تولید بر حسب ساعات کاری آمریکایی‌ها از برخی کشورهای اروپایی عقب‌ترند.

در میان ۵۰ ایالت آمریکا، از لحاظ درآمد سرانه ایالت نیوجرسی در رتبه اول، و ایالت میسیسیپی در رتبه آخر در مقایسه با ایالات دیگر قرار دارند. نزدیک به ۱۳٪ آمریکاییان در زیر خط فقر تعیین شده توسط دولت فدرال قرار دارندو فاصله طبقاتی بین بالاترین و پایین‌ترین اقشار جامعه آمریکا همچنان در حال افزایش است.

 

نخستین ساکنان این قاره را اقوام سرخ‌پوستان آمریکایی تشکیل می‌داده‌اند.
نگاره‌ای از جرج واشنگتن در مبارزه با بریتانیا، هنگام عبور از رودخانه دلاویر
اطلاعات بیشتر: تاریخ ایالات متحده آمریکا، روزشمار تاریخ ایالات متحده آمریکا، و تاریخ زنان در ایالات متحده آمریکا

بیش از ده هزار سال است که انسان در قارهٔ آمریکا زندگی می‌کند. قاره آمریکا توسط کریستف کلمب و در سال ۱۴۹۲ کشف شد اما او به اشتباه فکر کرد که آنجا هندوستان است اما مدت‌ها بعد آمریگو وسپوچیاعلام کرد که این قاره جدیدی است. اما تاریخ آمریکا به عنوان یک کشور مستقل به سال ۱۷۸۳ میلادی باز می‌گردد که در آن آمریکا بر طبق معاهدهٔ پاریس به رسمیت شناخته گردید.

قبل از اعلام استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶، آمریکا مجموعه‌ای از مستعمرات اروپایی بود. بطور مثال، اسپانیایی‌ها در منطقهٔ فلوریدای امروزی ساکن شدند، بریتانیایی‌ها شهر جیمز تاون در ویرجینیای امروزی را آباد کردند، هلندی‌هانیو آمستردام را که اکنون نیویورک خوانده می‌شود ساختند، و فرانسوی‌ها نیز در ایالت جنوبی لوئیزیانا و اطراف رودخانه میسیسیپی ساکن شدند.

به تدریج، بخش‌های زیادی از مستعمرات سیزده‌گانه شاهد درگیری و شورش علیه حکومت بریتانیا شدند. بدین ترتیب جنگ‌های انقلاب آمریکا از آوریل ۱۷۷۵ با نبرد لگزینگتون آغاز شد، و در سال ۱۷۸۳ در پی امضای قرارداد صلح با بریتانیا پایان یافت. استقلال ۱۳ مستعمرهٔ آمریکای شمالی با صدور اعلامیه استقلال آمریکا در ۴ ژوئیه۱۷۷۶ محقق شد.

آمریکا ابتدا متشکل از ۱۳ ایالت خودمختار بود که تعارض قوانین هر ایالت مانند مالیات بر واردات باعث رکود اقتصادی و در نتیجه شورش‌هایی مانند شورش شیز شد به همین دلیل ۵۵ نماینده از ۱۲ ایالت (به جز رودآیلند) در فیلادلفیا منجمله جورج واشنگتن، بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسونقانون اساسی ایالات متحده آمریکا را تصویب کردند که اکنون نیز قانون اساسی آمریکا است و از آن موقع ۲۵ اصلاحیه خورده‌است.

با شروع قرن جدید و انتقال پایتخت از فیلادلفیا به واشنگتن دی سی و خرید لوئیزیانا در سال ۱۸۰۳، در سال ۱۸۱۲ ارتش بریتانیا بار دیگر به آمریکا قشون کشی کرده و پایتخت جدید را به آتش کشانید، اما موفق به استقرار در منطقه نگردید.

دوواقعهٔ بزرگ و پر تنش دیگر در تاریخ آمریکا یکی جنگ داخلی آمریکا در قرن نوزدهم، و سقوط بازار آزاد در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی بود. سال ۱۸۶۱ شاهد جنگ داخلی آمریکا بود که با ۶۰۰٬۰۰۰ تلفات و ۵۰۰٬۰۰۰ نفر زخمی، خونین‌ترین جنگ در تاریخ این کشور بوده‌است.علت این جنگ به برده‌داری در ۱۱ ایالت جنوبی مشهور به ایالات مؤتلفه آمریکا مربوط می‌شد که آبراهام لینکلن خواهان براندازی آن بود. این جنگ در سال ۱۸۶۵ با پیروزی شمالی‌ها به فرماندهی یولیسیز سایمن گرانت، پایان گرفت. سقوط بازار آزاد آمریکا در ۱۹۲۹ آغازگر یک دوره رکود اقتصادی چند ساله بود که در آن نزدیک به یک چهارم جمعیت آمریکا شغل‌های خود را از دست دادند.

با پیروزی در جنگ جهانی اول، و غلبهٔ متفقین در جنگ جهانی دوم و شکست نهایی آلمان نازی در این جنگ و تخریب شدید زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی اروپا، آمریکا که کمترین خسارات را متحمل شده بود، به عنوان قدرت بزرگ جهانی پدیدار شد. حذف شدن اتحاد جماهیر شوروی از صحنهٔ رقابت با آمریکا در میادینی چون جنگ سرد، جنگ ویتنام، و جنگ کره، عملاً آمریکا را رفته رفته در موقعیت منحصربفردی در جهان قرار داد.

وقایع یازدهم سپتامبر آغازگر دوران جدیدی از تمرکز و حضور نظامی آمریکا در کشورهای خاورمیانه و افغانستان بود که تا به امروز ادامه دارد.

نظام سیاسی

اطلاعات بیشتر: فهرست احزاب سیاسی ایالات متحده آمریکا و کابینه ایالات متحده آمریکا


نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا در چارچوب یک
قانون اساسی و به صورت یک نظام فدرالی است که از ویژگی‌های حکومتی این کشور به شمار می‌رود. سیستم تفکیک قوا در این کشور به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا درآمده‌است. بنیان گذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحدهٔ آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده به دلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه‌ای طراحی کردند که در آن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد. این قوانین همچنین طوری در نظر گرفته شده‌اند که از قدرت گرفتن بیش از حد اکثریت بر اقلیت ها، و نیز هر یک از شاخه‌های ۳گانهٔ قدرت ممانعت بعمل آورد.

بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، قوهٔ مقننه و یا کنگره ایالات متحدهٔ آمریکا از دو مجلس تشکیل شده‌است که مسؤولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارند: مجلس نمایندگان و مجلس سنا. بر اساس نظام انتخاباتی آمریکا، نمایندگان با رأی مستقیم و برابر مردم انتخاب می‌شوند.


رئیس جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا نیز به عنوان رئیس قوهٔ مجریه و فرمانده کل قوا با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای هیات الکترال انتخاب می‌شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات تام دارد. در حقیقت رئیس جمهور، نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیأت دولت و یا وزرا را برکنار کند.

سومین شاخه از نظام سیاسی آمریکا، سیستم حقوقی ایالات متحدهٔ آمریکا است که کاملاً مستقل عمل می‌کند و نه قوهٔ مجریه و نه قوهٔ مقننه نمی‌توانند بر روند تصمیم‌گیری‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال ایالات متحدهٔ آمریکا را باطل اعلام کنند و یا از اجرای آنان سر باز زنند. نظام حزبی در ایالات متحدهٔ آمریکا نیز در شکل‌دهی به سیاست و حکومت این کشور، نقش مهمی دارد.

سیاست خارجی

هیلاری رودهام کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده، وزارت امور خارجه این کشور مسئول رسمی سیاست خارجی آمریکاست.

ایالات متحده آمریکا به کمک توانایی‌های اقتصادی و نظامی قابل توجه خود، نقش مهمی را درسیاست جهانی ایفا می‌کند. این کشور عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل است و دفتر مرکزی سازمان ملل در شهر نیویورک قرار دارد. به استثنای کشورهای ایران، کره شمالی و سودان، کوبا، ونزوئلا و بولیوی ، سایر کشورها دارای روابط دیپلماتیک رسمی با آمریکا می‌باشند.

آمریکا بوسیله قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی و سازمان کشورهای آمریکایی با همسایگان خود (کانادا و مکزیک) روابط نزدیکی دارد. دولت این کشور هرساله میلیاردها دلار کمک مالی برای توسعه کشورهای دیگر اختصاص می‌دهد، اما درصد این کمک‌ها از تولید ناخالص ملی نسبت به دیگر کشورهای کمک کننده، پائین می‌باشد.

رئیس جمهور آمریکا یکی از عوامل اصلی تعیین کنندهٔ جهت‌های کلی سیاست خارجی آمریکا است. بسیاری از مدارک و اسناد دوران هر رئیس جمهور امروزه در کتابخانه‌های ویژه هر رئیس جمهور موجود می‌باشد. کنگره آمریکا بودجه‌های کمک‌های خارجی را تعیین می‌کند، تحریم‌های خارجی وضع می‌کند، و بکمک کمیته‌های مخصوصی در مسائل سیاست خارجه اختیارات بررسی و بازبینی امور ویژه (همانند بررسی عملکرد افراد در ماجرای ایران-کنترا) را دارد.

بسته به نوع حزب یا گروه در قدرت در هر برهه از زمان (همانند حزب دموکرات یا حزب جمهوریخواهان)، سیاست خارجهٔ آمریکا تحت تاثیر تحولات و گرایش‌های خاص آن حزب یا گروه قرار می‌گیرد. گروه‌های لابی نیر دارای قدرت نفوذ زیادی در تصمیم گیری‌های سیاست خارجه هستند.

 

منبع :ويكي پديا

تاریخ

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 10:55 ::  نويسنده : افسانه

تاريخچه انتشار پول:

حوزه جغرافیایی پذیرش سکه گسترده تر می شد ، حکومت پابرجاتر و پرقدرت تر به نظر می رسید .
با تحول اقتصاد کشورهای جهان و رواج
پول کاغذی به جای سکه ، چاپ اسکناس جای ضرب سکه را گرفت .

مشکل این بود که سکه های ضرب شده در هر صورت ارزشی ذاتی داشت که حتی بدون وجود حکومت ضرب کننده سکه ، سکه را قابل استفاده می ساخت . در مورد پول کاغذی این فرض نمی تواند درست باشد ، یعنی چاپ
اسکناس باید با پذیرش مردم یا ارائه پشتوانه از طرف حکومتی که اسکناس را چاپ می کند ، همراه باشد .

برای ترویج استفاده از
پول در محدوده حکومتی خاص ، دولتها پولهایشان را رواج قانونی دادند . یعنی اعلام کردند که برای مبادلات باید پول آنها به کار گرفته شود و نپذیرفتن پول ملی برای مبادله کالاها خلاف قانون است .

اعتبار بخشیدن به پول ابتدا با برقرای
معیارهای پولی ممکن شد .رواج قانونی پول ملی یک مفهوم دیگر را نیز می رساند و آن این است که ناشر پول ملی باید قدرت قانونی داشته باشد به عبارت دیگر ، عرف این است که ناشر پول دولت باشد . حق ضرب امتیازی است که دولتها به دلیل برخورداری از حق انحصاری چاپ اسکناس به دست می آورند .

امروزه ، ما تنها اسکناس و و
مسکوک انتشار یافته توسط دولتها را پول نمی دانیم . پول نوعی دارایی است که به وجه نقد قابل تبدیل باشد . درجه این نقدینگی اهمیت بسیار دارد هرقدر درجه نقدینگی بیشتر باشد دارایی بیشتر خاصیت پولی دارد . آنچه امروز حجم پول یا پول خوانده می شود ، مجموعه ای از داراییهاست که بالاترین درجه نقدینگی را دارد . نقدینگی خصوصی یا نقدینگی مجموعه ای است که پول و داراییها با نقدینگی کمتر از نقدینگی پول را در بر می گیرد . با این وجود این هنوز نمی توان مجموعه سازگاری را به وجود آورد که در مورد همه کشورهای جهان یکسان تعریف شود .

پول مسئله بزرگ زندگانی روزمره همه ماست و ما به ندرت به فکر ماهیت پول و معنای آن هستیم . می توانیم ادعا کنیم که پول هم ، مانند هر کالای
اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد . این ارتباط چنان است که از اولین روزهای شکل گیری علم اقتصاد ، هرگز اتفاق نظری درباره تعریف پول وجود نداشته است .

در اقتصاد پیچیده امروز بدون تردید نمی توان پول را معادل
اسکناس و مسکوک یا پول رایج دانست . این تعریف آنقدر محدود است که نمی تواند ویژگیهای پول در عصر حاضر را بیان کند . اگر بگوییم پول همان چیزی است که دولت به این نام انتشار می دهد ، باز هم تعریف ناقصی از پول ارائه کرده ایم . وقتی بگوییم پول چیزی است که از آن برای خرید گوشت ، مرغ ، نان و سایر کالاها استفاده می کنیم ، تعریف ما به قدری محدود می شود که نمی تواند کاربردی داشته باشد . بهتر است پول را با خدماتی که می تواند ارائه کند ، تعریف کنیم .

امروزه دو تعریف رسمی برای پول در ایران وجود دارد ، یکی از این تعاریف پول و دیگری نقدینگی بخش خصوصی است . در تعریف اول پول ، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص شامل : اسکناس و مسکوک منتشر شده منهای اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی و بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی است .

به عبارتی پول برابر است با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .

نقدینگی بخش خصوصی عبارتست از پول به علاوه سپرده پس انداز و سپرده مدت دار بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .

آنچه پول خوانده می شود ، باید سه مشخصه عمده داشته باشد :

 

تعاریف پول در ایران

 

خصوصیات پول

 

  • وسیله مبادله : پول به عنوان وسیله مبادله عمل می کند . ما می توانیم با پول کالا و خدمت خریداری کنیم . اگر کالا و خدمتی را بفروشیم در مقابل آن پول دریافت می کنیم . درباره این وظیفه هیچگاه به فکر ننشسته ایم ، این وظیفه یا خدمتی که پول ارائه میدهد نقش بزرگی در افزایش کارایی اقتصادی دارد .


مبادله بدون پول یعنی معاوضه یا تهاتر کالا با کالا . برخی از این مبادلات تهاتری هنوز هم در اقتصادهای پول وجود دارند . اما تهاتر به عنوان وسیله اصلی مبادله غالبا غیر کارآ می باشد . مسئله این است که انجام معامله تهاتری به سازگاری خواستهای دو نفر نیاز دارد . اگر آقای الف علاقمند به خرید کفش و فروش جواهرات باشد و آقای ب علاقمند به فروش کفش و خرید رایانه ، این دو نمی توانند کالایشان را با هم مبادله کنند . باید فرد سومی را بیابند که خواست مبادله اش با این دو سازگار باشد . یعنی علاقمند به فروش رایانه و خرید جواهرات باشد .

در یک اقتصاد پولی آقای الف کفش را از آقای ب در مقابل پرداخت پول خریداری می کند .آقای ب نیز با پولی که به دست آورده می تواند
رایانه مورد نظر خود را از هر که علاقمند به فروش رایانه است خریداری کند . آقای الف تنها باید فردی را بیابد که علاقمند به خرید جواهرات می باشد .

  • وسیله ذخیره ارزش : پول نقش وسیله ذخیره ثروت را نیز بازی می کند ، افراد می توانند مقداری از درآمد خود را جهت خرید کالا و خدمات در آینده پس انداز کنند . پول یکی از داراییهای مالی است . سایر ابزار ذخیره ارزش ( اوراق قرضه دولتی یا خصوصی ) پول نیستند زیرا سایر وظایف یا نقشهای پول را انجام نمی دهند . از آنها نمی توان به عنوان وسیله مبادله یا واحد حساب استفاده کرد .


  • واحد حساب : قیمتها بر حسب پول سنجیده می شوند علاوه بر این بدهیها نیز بر حسب پول سنجیده می شوند . پول به عنوان واحد سنجش نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند .

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 10:51 ::  نويسنده : افسانه

ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛

قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیین‌کننده‌ای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاست‌گذاری پولی خواهیم پرداخت.
فهم مرکانتیلیستی از پول
بحث خود را در باب درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی از مرکانتیلیست‌ها آغاز می‌نماییم. مرکانتیلیست‌ها (سوداگران) چه کسانی بودند؟ مرکانتیلیست‌ها بیش و پیش از آنکه مردانی اهل نظریه‌پردازی باشند، مردان عمل بودند. آنان بیشتر انسان‌هایی اهل سیاست و عملگرا و بازرگان مآب بودند. روش استدلالی آنها متکی بر روش استقرایی و بر اساس مشاهدات تجربی خودشان بود تا اینکه به روش قیاسی متعهد باشند و از آن استفاده نمایند. البته جان مینارد کینز این روش را بیشتر از روش فکری کلاسیک‌ها می‌پسندید، به نحوی که در کتاب نظریه عمومی خود در فصل ملاحظاتی درباره مرکانتیلیسم با بیانی فصیح به اظهار همدلی خود نسبت به مرکانتیلیست‌ها می‌پردازد: «وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده آزادی اقتصادی «بگذار بشود، بگذار بگذرد» است که با آن بار آمده‌ایم و چندین سال تعلیم داده‌ایم؛ و نیز بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می‌یابد، متوجه است، به قسمی که اشتغال ذهن به موازنه تجاری یک اتلاف وقت می‌باشد. چراکه به اثبات رسیده است که ما جمع اقتصاددانان در این اشتباه خودبینانه مقصر بوده‌ایم که آنچه را قرن‌ها هدف اصلی سیاستمداری عملی بوده است، به عنوان وسوسه‌ای بچگانه تلقی کرده‌ایم. ... روش‌های پیشاهنگان نخستین اندیشه اقتصادی در قرون شانزدهم و هفدهم (مرکانتیلیست‌ها)، به عنوان مشارکت در هنر سیاست که به دستگاه اقتصادی روی‌هم و به تامین اشتغال مطلوب کل منابع دستگاه راجع است، ممکن است به قسمت‌ها و نمونه‌هایی از دانایی عملی رسیده باشد که مجردات غیرواقع‌بینانه ریکاردو ابتدا آن را فراموش و سپس محو کرده است. ... مرکانتیلیست‌ها وجود مساله را احساس کرده بودند، بی‌آنکه قادر باشند تحلیل خود را تا به مرحله آن بکشانند.» [ کینز، ص391 ]
روش فکری مرکانتیلیست‌ها اگرچه به بیان کینز به نمونه‌هایی از دانایی عملی رسید، اما همین امر علت اصلی خطاهای فاحش نظری آنان در درک و تبیین صحیح از عملکرد اقتصاد به خصوص در درک پول بود. یکی از مهمترین مباحثی که به مشغله فکری مرکانتیلیست‌ها تبدیل شد، این مساله بود که منشا و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت – ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟
مرکانتیلیست‌ها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی، شرط لازم قدرت سیاسی است و مبنای اساسی تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی این بود که منبع اصلی ثروت اقتصادی یک جامعه را فلزات گرانبها، یعنی طلا و نقره و به عبارتی پول تشکیل می‌دهد. این تفکر آنان را به سوی یک سیاست تجاری و بازرگانی خاص پیش برد که بر مبنای آن، سیاست تراز بازرگانی مثبت به یک اصل اساسی در سیاست بازرگانی تبدیل شد. منظور آنان از سیاست تراز بازرگانی مثبت، فزونی صادرات بر واردات در تجارت خارجی بود، که هدف آن انتقال طلا از کشورهای بیگانه به کشور خودی برای افزایش ثروت کشور بود.
بر این اساس پاسخ مرکانتیلیست‌ها به این سوال که منشا ثروت چیست و چگونه باید به ثروت بیشتری دست یافت، روشن شد: منشا و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا‌و نقره) تشکیل می‌دهد و راه انباشت طلا و نقره برای کشورهایی که فاقد منابع سرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت خواهد بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» تدوین و تثبیت شد. موضع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع يك دكترين پولي بود؛ به اين معني كه فلزات گران بها (طلا و نقره) به عنوان پول به منزله ثروت ملي تلقي مي‌شود؛ بنابراين تمام فعاليت‌ها براي كسب آن تنظيم مي‌شود. در فهم مرکانتیلیست‌ها انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق سیاست تراز بازرگانی مثبت، که منجر به افزایش حجم پول (طلا و نقره) مي‌شد، نه‌تنها به تورم منتهی نمی‌شد، بلکه منجر به رونق و توسعه اقتصادی مي‌شد. آنها تحت روش‌های فکری استقرایی خود قادر به درک صحیح ارتباط بین متغیرهای پولی و متغیرهای واقعی نبودند.
با توجه به تفکر مرکانتیلیستی درباره ماهیت ثروت و نحوه اکتساب آن، سوداگران براي دولت نقش بزرگي در افزايش ثروت، قدرت ملي و تامين رفاه عمومي از راه اعمال سياست تجاری در رابطه با مستعمرات و کشورهاي همسايه قائل بودند. بدين ترتيب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع عوارض بر واردات، موجبات صادرات بيشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که معادل انباشت طلا انگاشته مي‌شد) را فراهم آورد. آنان تا اندازه‌اي در تجارت‌گرایی به قصد زراندوزی پيش رفتند، چرا که تجارت را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن (کسب طلا و نقره بیشتر) مي‌دانستند.
خطای فاحش آنان در درک ماهیت و منشا اصلی ثروت تا حدودی به روش استقرایی و مشاهده‌گرایی آنان بر می‌گشت، به نحوی که آنان نتوانستند به این بینش دست یابند که اگر چه برای یک فرد در جامعه داشتن طلا و پول بیشتر، به معنای داشتن ثروت بیشتر است، اما این امر هرگز برای جامعه به عنوان یک کل صادق نیست؛ یعنی صرف انباشت طلا برای یک جامعه نمی‌تواند ثروت و قدرت حقیقی برای آن جامعه را تضمین نماید. در واقع مرکانتیلیست‌ها در این مورد دچار خطای ترکیب شده‌ بودند، چراکه تمایز میان ثروت فرد به عنوان یک جزء و ثروت جامعه به عنوان یک کل را درک نکردند.
با وجود خطای فاحش نظری مرکانتیلیست‌ها در درک صحیح از ماهیت و منشا اصلی ثروت، دکترین پولی آنان و سیاست‌هایشان در تجارت‌گری به قصد زراندوزی، در عمل کمتر به در محاق رفتن و در حاشیه قرار گرفتن امر تولید منجر شد. اگر چه مرکانتیلیست‌ها به دنبال انباشت بیشتر و بیشتر طلا و نقره بودند، اما آنان برای انباشت بیشتر طلا و نقره به عنوان ثروت، به استخراج معادن طلای مستعمرات اکتفا نکردند، بلکه در راستای اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت، به امر تولید و صدور هر چه بیشتر کالا به خارج اهمیت دادند. از این رو با وجود اینکه آنان هرگز امر تولید را به عنوان منبع و منشا اصلی ثروت درک نکردند، اما تولید را به عنوان ابزاری برای کسب ثروت (طلا و نقره) از طریق تجارت خارجی ستایش می‌کردند. واقعیت این است که آنان به لحاظ عملی عموما نتایج خوبی گرفتند (البته به استثنای اسپانیا و پرتغال)، اما در نظریه‌پردازی مهارت چندانی نداشتند.
تفکر سوداگری در انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) به عنوان ثروت، به خط مشی‌های عملی و سیاسی متفاوتی در کشورهای اروپایی منجر شد؛ به نحوی که در اسپانیا و پرتغال خط مشی سوداگری فلزی، در فرانسه خط مشی سوداگری صنعتی و در هلند و انگلستان خط مشی سوداگری تجاری اتخاذ شد. خط مشی مرکانتیلیست‌ها در فرانسه و انگلستان، نسبتا موفق بود، اما در اسپانیا، نتایج ناگواری به بار آورد.
پرتغال اولین کشوری بود که بعد از کشف قاره آمریکا به معادن طلا و نقره آن دست یافت. اما دیری نگذشت که این کشور استقلال خود را به نفع اسپانیا از دست داد و علاوه بر آن پرتغال نظریه اقتصادی خاصی از خود نداشت. اسپانیایی‌ها بر عکس پرتغالی‌ها نظریه خاصی از خود ارائه دادند که منجر به خط مشی سوداگری فلزی شد. بر اساس این خط مشی آنان معتقد بودند که باید طلا و نقره دنیای جدید (آمریکا) به اسپانیا وارد شود و در داخل این کشور ذخیره شود و از خروج آن ممانعت به عمل آید تا به این صورت ثروت ملی اسپانیا افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها تثبیت شود!. در واقع این خط مشی زاییده خام‌اندیشانه‌ترین صورت تفکر سوداگری بود و همین اتفاق افتاد؛ تسلط اسپانیا بر پرتغال موجب شد که بخش عمده‌ای از فلزات قیمتی قاره آمریکا به اسپانیا برود و در آنجا ذخیره شود. در نهایت به دلیل انباشت بیش‌ از حد فلزات قیمتی که کارکرد پول را داشتند، قدرت خرید مردم افزایش بسیاری یافت. مردم به دلیل قدرت خریدی که به دست آورده‌ بودند به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کردند. واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت و تولید داخل را با بحران روبه‌رو ساخت. از طرف دیگر از آنجا که فلزات قیمتی به دلیل واردات کالاهای مصرفی، از کشور خارج می‌شد، دولت مقررات جلوگیری از خروج فلزات قیمتی را تشدید کرده و مقررات حمایتی برای تولید داخل برقرار نمود. اما این تدابیر حمایتی موثر واقع نشد و فعالیت‌های مولد کشاورزی و صنعتی در اسپانیا تضعیف و در نهایت منجر به بحران اقتصادی در اسپانیا گشت و این کشور نسبت به رقبای اروپایی خود فرانسه، انگلستان و هلند در فرآیند توسعه اقتصادی عقب ماند. وقتي عصر طلايي اسپانيا به پايان رسيد، اسپانیایی‌ها نه طلا داشتند كه صرف توسعه اقتصادي كنند و نه توان تجاري كه با آن طلا به‌دست آورند.
رقبای اروپایی اسپانیا، خوش‌شانس‌تر از اسپانیا بودند. آنان به صورت مستقیم به معادن با ارزش طلا دسترسی نداشتند، بنابراین مجبور بودند دکترین انباشت طلا را با خط مشی دیگری غیر از خط مشی سوداگری فلزی دنبال کنند. به همین دلیل و با وجود اینکه هدف همه آنان انباشت طلای بیشتر بود، اما چون خط مشی‌های متفاوتی را در پیش گرفتند، به نتایج بهتری در عملکرد توسعه اقتصادی دست یافتند.
واقعیت این است که در دوران حاکمیت تفکر مرکانتیلیستی در اروپا، رویکرد مرکانتیلیستی با وجود ضعف‌ها و خطاهای بزرگ نظری به خصوص در زمینه دکترین پولی آنان، عموما عملکرد نسبتا موفقی را در دوران سلطه تفکر مرکانتیلیستی بر جای گذارد. اما تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسياري در اجرا و اعمال نظريات سوداگران پديد آورد و قدرت نظريات آنها را در عمل نیز در هاله‌اي از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتي زيربناي اقتصادي جوامع را دگرگون ساخت و به مرور نظام اقتصادي جديدي پي‌ريزي شد که در آن قدرت از سرمايه‌داران تاجر به کارفرمايان صنعتي منتقل شد. در نظام سرمایه‌داری صنعتی، خط مشی‌ دخالت دولت در تعیین قیمت‌های عادلانه و کنترل و اعمال محدودیت در تجارت داخلی و خارجی توسط دولت، دیگر کارساز نبود. ‌ خط مشی مرکانتیلیستی در مقابل نظام سرمایه‌داری صنعتی که در حال سر برآوردن بود، روندی خشک، منفعت محور، غیر اخلاقی و خشن به همراه داشت و در نهایت در مسیری ایستا و رو به افول گام برمی‌داشت. چراکه اکنون نه تنها به لحاظ نظری قابل دفاع نبود، بلکه به لحاظ عملی نیز با شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌داری صنعتی در کنار سرمایه‌داری تجاری دیگر قابل تداوم نبود.
گذار از مرکانتیلیسم
کم‌کم سیل انتقادات به سوی مرکانتیلیست‌‌ها روان شد. منتقدانی که با وجود فقدان اصول و مبانی منسجم و مدون، ضعف‌ها و خطاهای فهم مرکانتیلیستی از اقتصاد را درک کرده بودند و در صدد نقد و رد تفکر مرکانتیلیستی برآمدند. اندیشمندانی چون ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، دادلی نورث و دیوید هیوم با وجود اینکه در سنت فکری مرکانتیلیستی می‌زیستند و در چارچوب یک مکتب اقتصادی جدید قرار نمی‌گرفتند، نقشی به‌سزا در شوریدن بر علیه تفکر مرکانتیلیستی و فروریختن انگاره‌های مرکانتیلیستی که یکی از آنها انگاره پولی آنان بود، ایفا نمودند.
در تفکر منتقدان مرکانتیلیست‌ها، ماهیت و منشا ثروت و راه‌ انباشت ثروت، آن چیزی نبود که مرکانتیلیست‌ها به آن اعتقاد داشتند. مفهوم سوداگری ثروت سریعا ارزش خود را از دست داد و مفاهیم جدیدی از ثروت اقتصادی جایگزین آن شد. ویلیام پتی بر خلاف مرکانتیلیست‌ها که منشا ثروت را فلزات گرانبها (طلا و نقره) می‌دانستند، در قالب نظریه ارزش خود، نیروی کار را پدر و زمین را مادر ثروت تلقی می‌نماید. او بر خلاف سوداگرایان به جای تاکید بر تجارت برای انباشت ثروت بر تولید اصرار می‌ورزید. جان‌لاک در اندیشه اقتصادی ارسطو، مدرسی‌ها و در مقوله قانون طبیعی و بحث علوم تجربی مطالعات فراوانی نمود و به قانون و نظام طبیعی اعتقاد داشت. او اقتصاد را نوعی علم تجربی با داشتن یک بدنه از قوانین اساسی قلمداد می‌کرد. او معتقد بود علاوه بر روش استقرایی، از طریق روش قیاس نیز امکان شناخت قوانین طبیعی وجود دارد.
ديدگاه يک‌سونگر مرکانتيليست‌ها در مورد تجارت توسط نورث مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رساله منتشرشده‌اش با عنوان «سخني درباره تجارت» مي‌نويسد: «تجارت کاري نيست که تنها يک طرف، يعني کشوري که کالاي اضافه صادراتي داشته باشد بهره‌مند شود، بلکه تجارت کاري است که هر دو طرف مستفيض مي‌‌شوند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نيست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با يکديگر است. تقسيم کار بازرگاني بين‌المللي ولو اينکه طلا و نقره‌اي وجود نداشته باشد، ثروت را افزايش مي‌دهد... . تجارت به هر تقدير براي عامه مردم سودمند است، زيرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند مي‌شوند و اگر نشوند، آن را رها مي‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، بدون شک بهره‌مند شدن جامعه را نيز در بر دارد. تجارت بايد آزادانه انجام گيرد و اگر قرار باشد تجارت از روي نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولي جامعه از آن طرفي نخواهد بست.»
شاید بزرگ‌ترین ضربه را دیوید هیوم به دکترین پولی و تجاری مرکانتیلیست‌ها وارد نمود. هیوم نظريات حمايت‌گرايانه و مازاد تجاري مرکانتيليسم را زير سوال برد و در مقاله‌اي با عنوان «حسادت در تجارت» نوشت: «بر خلاف اين عقيده مادي و زيان‌آور، من با جرات مي‌گويم که فزوني تجارت و ثروت در يک کشور، نه تنها به زيان کشور همسايه نيست بلکه به عکس اين جريانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همه کشورهاي همجوار مي‌شود.» هیوم در راستای حملات خود به سوداگرایان، دکترین پولی خود را در سال 1752 در مقاله‌ای با عنوان «در مورد پول» مطرح کرد؛ به نحوی که بعدها در 1980 مایر (Mayer) بیان می‌نماید که تاریخ دقیق ایده پول‌گرایی به سال 1752 (سال انتشار مقاله هیوم) برمی‌گردد، چراکه اکثر قضایای اساسی که پول‌گرایی را برجسته می‌سازد، به بحث هیوم برمی‌گردد. بر اساس نظریه هیوم حفظ مازاد تراز بازرگانی از طریق ورود طلا به کشور، باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و خروج طلا از کشور می‌گردد که در نهایت هدف سیاست‌گذاران مبنی بر حفظ مازاد تراز بازرگانی قابل تحقق نخواهد بود؛ اما در صورتی که آزادی تجارت حاکم شود، تراز بازرگانی متوازن خواهد شد. نظریه هیوم بعدها به عنوان «مکانیسم تعادل خودبه‌خود بین‌المللی در جریان پول فلزی» در ادبیات اقتصادی مشهور گردید. در همین دوران کانتیلون نیز مبانی نظریه مقداری پول را بسط و گسترش داد.
فهم کلاسیکی از پول
در تفکر اقتصادی کلاسیک‌ها پول اساسا در تحلیل‌های اقتصادی محو شد. در تفکر کلاسیک‌ها که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی بود، ایده‌ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نداشت و در نتیجه پول از تحلیل‌های بخش واقعی اقتصاد محو شد.
ماهیت و کارکرد پول در فهم کلاسیکی چیست؟ پول اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش‌ از این ندارد؛ هر کالای دیگری می‌تواند نقش پول را ایفا نماید. انگاره مرکانتیلیستی در باب پول، که انباشت پول را به عنوان انباشت ثروت تلقی می‌نمود، به طور کامل طرد و محو شد. در واقع در تفکر کلاسیکی، اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت می‌گیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. این دیدگاهی بود که به وسیله ژان باتیست سي گسترش یافت و مورد قبول عموم کلاسیک‌ها قرار گرفت. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد، آغاز می‌نماید و قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، استنتاج كرده و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم می‌دهد و بیان می‌‌كند که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش، نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کند و قانون سی در یک اقتصاد پولی نیز صادق است: «هنگامی که تولیدکننده‌ای کالایی تولید می‌نماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر به‌فروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست می‌دهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش می‌گردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند، بنابراین به طور واضح می‌بینیم که به محض آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می‌آورد.» [ژان باتیست سی]
پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می‌یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی‌تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره‌ای جدا از تحلیل‌های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. روایت‌های متفاوتی از نظریه مقداری پول ارائه شد؛ مارشال دیدگاه «وجوه نقدی» را ارائه نمود که به روش کمبریج معروف شد و فیشر نظریه مقداری پول را به روش سرعت معاملاتی پول ارائه نمود.
در نظریه کلاسیک‌ها، نرخ واقعی بهره پدیده‌ای غیرپولی است؛ آنچه نرخ واقعی بهره را تعیین می‌نماید، بازار سرمایه است که در چارچوب نظام پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. در بازار سرمایه، پس‌انداز جریان عرضه وجوه به صورت وام‌دهی و سرمایه‌گذاری جریان تقاضای وجوه به صورت وام‌گیری را بیان می‌نماید، که نرخ بهره واقعی، متغیری است که بازار سرمایه را به تعادل رسانده و برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تضمین مي‌كند. نرخ بهره بالاتر، مصرف‌کنندگان را ترغیب می‌نماید که مصرف آینده را جایگزین مصرف فعلی كند و در نتیجه پس‌انداز خود را افزایش دهند، و از همین رو اقتصاددانان کلاسیک نرخ بهره را به عنوان پاداش ریاضت یا پاداش صرفه‌جویی، مورد بررسی قرار می‌دهند. در واقع همین جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، توجیه‌کننده سرمایه‌گذاری حال برای پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده است. در نظریه کلاسیک آنچه مهم است، نرخ بهره واقعی است نه نرخ بهره اسمی؛ نرخ بهره واقعی توسط عملکرد واقعی اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا در بازار سرمایه تعیین مي‌شود و تغییرات حجم پول در نهایت بر نرخ بهره واقعی بی‌تاثیر است. تغییرات حجم پول از طریق نظریه مقداری پول، تعیین‌کننده تغییرات سطح قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم است؛ و نرخ تورم از طریق رابطه نرخ بهره فیشر که در آن نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم می‌باشد، بر نرخ بهره اسمی تاثیر می‌گذارد، بنابراین حجم پول و تغییرات آن در اقتصاد، تنها بر نرخ بهره اسمی اثرگذار است و در تعیین نرخ بهره واقعی اقتصاد نقشی ندارد.
در واقع کلاسیک‌ها معتقدند که تمامی فعالان اقتصادی اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده، هرگز دچار توهم پولی نمی‌باشند و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اساس متغیرهای واقعی تنظیم و تعیین می‌‌كنند، در نتیجه تغییرات حجم پول تنها بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و پول یک متغیر خنثی در تعیین عملکرد واقعی اقتصاد است؛ بنابراین متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی، تولید، اشتغال و بیکاری فارغ از پول و تغییرات پولی تعیین می‌گردند و حجم پول و تغییرات آن تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و تورم و نیز موثر در تعیین سایر متغیرهای اسمی است.
تفکر کلاسیک‌ها در مورد خنثایی پول، نتایجی را در خط مشی سیاستی مورد توصیه آنان در بر داشت. اگر پول واقعا خنثی باشد، آنگاه اعمال سیاست‌های پولی برای ایجاد تاثیر مثبت بر سطح تولید و اشتغال بی‌معنا است و اگر نظریه مقداری پول معتبر باشد، آنگاه برای تامین ثبات قیمت‌ها کافی است حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم. بر این اساس فیشر به شدت طرفدار سیستم پولی پایه طلا بود، چراکه پولی که به طلا قابل تبدیل نباشد، مورد اطمینان عامه مردم نیست و از آنجا که مقامات پولی ممکن است به انتشار بیش از حد پول بپردازند، منجر به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید دلار می‌گردد. بر اساس پیشنهاد فیشر، سکه‌ها طلا از گردش اقتصادی خارج شد و به جای آن «گواهینامه طلا» (Gold Certificate) که پول به صورت اسکناس و قابل تبدیل به شمش طلا بود، رایج گردید. فیشر که به شدت نسبت به رواج و گسترش پول اعتباری بدبین بود، در ستایش سیستم پولی خود می‌نویسد: «این برنامه برای اولین و آخرین بار جلوی شیطانی که برای قرن‌ها، دنیا را متلاشی کرده است و موجب بی‌اعتباری قراردادهای پولی و تفاهم‌ها شده است، خواهد گرفت. تمام قراردادها در حال حاضر گرچه ظاهرا درست انجام می‌گیرد، ولی در حقیقت مداخلاتی در آن صورت می‌پذیرد – درست مثل اینکه برای تحویل گندم و زغال از وزنه‌های تقلبی استفاده شود.» [فیشر، 1920]
از آنجا که رابطه ثابتی بین پول در گردش و سپرده‌های بانکی وجود ندارد، فیشر معتقد بود که نوسان در سپرده‌های بانکی، بزرگ‌ترین عامل نوسانات اقتصادی محسوب می‌گردد. بر اساس نظر فیشر، به دلیل اینکه حجم پول به صورت سپرده‌های جاری که به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت به پشتوانه طلا بسیار زیاد است، تغییر در قیمت طلا تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سطوح قیمت نخواهد گذاشت. بنابراین راه‌حل فیشر این است که پشتوانه سپرده‌های بانکی، صددرصد ذخایر پولی شود تا بانک‌ها نتوانند با قدرت وام‌دهی خود خلق اعتبار نمایند.
فهم مکتب اتریشی از پول
تفکیک کلاسیکی مورد انتقاد اقتصاددانان مکتب اتریشی قرار گرفت. از نظر اقتصاددانان شاخص مکتب اتریشی، پول در تفکر کلاسیکی به خوبی فهم نشده است. از نظر آنان، نه‌تنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، متغیرهای واقعی و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. میزس در اثر کلاسیک خود «نظریه پول و اعتبار» (1971) که اولین بار در سال 1912 منتشر شد، کوشید تا پول را با بخش واقعی اقتصاد پیوند دهد. وی مدل اولیه نوسانات تجاری مکتب اتریشی را ارائه نمود و بعدا هایک آن را بسط و گسترش داد تا نشان دهد چگونه اختلالات پولی می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآ و مشکلات مربوط به هماهنگی شود؛ از نظر هایک پول نقش کلیدی در فرآیند تعیین قیمت و تولید داشته، به نحوی که اختلالات پولی، قیمت‌های نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولید، تحت تاثیر قرار می‌دهد. هایک شاخص‌ترین پیرو میزس، نظریات مکتب اتریشی را در خصوص پول و نوسانات صنعتی بسط داده و اصلاح نمود. هایک نظریه خود را برای پیوند میان بخش واقعی و پولی اقتصاد را در دو مقاله مهم خود یعنی «نظریه پولی و ادوار تجاری»
(Monetary Theory and Trade Cycle) ( 1929) و «قیمت‌ها و تولید»
(Prices and Production) (1931) ارائه داد. این دو اثر را باید به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت، به نحوی که اولی به علل پولی که سبب ایجاد نوسان می‌گردند، معطوف بوده و دومی به تغییرات بعدی در ساختار حقیقی تولید که این نوسانات را نهادینه می‌نمایند، تاکید می‌نماید.
همان‌طور که گفتیم، مهم است که پول چگونه وارد سیستم اقتصادی می‌گردد؛ میزس در این مورد می‌گوید: «مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند.» این مساله ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور یکسان در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید در اقتصاد نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه با کاهش قدرت خرید پول، توزیع درآمد و ثروت هم تغییر می‌یابد.
پول بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در قیمت‌هاي نسبی و ساختار زمانی تولید تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر به طور فزاینده‌ای سبب تخصیص مجدد منابع از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ در حالی که چنین تخصیص‌هاي مجدد زمانی، نمی‌توانند پایدار باشند، چراکه به وسیله تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان از دوره حال به آینده حمایت و پشتیبانی نشده‌اند. زمانی فراخواهد رسید که این اختلالات پولی منجر به بحران اقتصادی و بازگشت مجدد به ساختار زمانی پایدار تولید خواهد شد که منعکس‌کننده انتخاب‌های همه کارگزاران اقتصادی است. اقتصاددانان مکتب اتریشی نحوه اثرگذاری اختلالات پولی بر عملکرد اقتصادی را چنین تشریح می‌نمایند: افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه‌ است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن می‌باشد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است، به نحوی که میزان پس‌انداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایه‌گذاری (تقاضای سرمایه) در بازار می‌باشد و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها توسط پس‌انداز‌های ارادی مردم پشتیبانی می‌شوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن می‌گردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج می‌گردد. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پس‌انداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پس‌انداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیره‌بندی منابع مالی، این مازاد تقاضا را با خلق پول تامین مالی می‌نماید. در نتیجه بخشی از پس‌انداز توسط پس‌انداز اختیاری و بخشی از آن توسط پس‌انداز اجباری تامین می‌گردد. در واقع با خلق منابع پول جدید، منابع مالی از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آزاد شده و در اختیار طرح‌های سرمایه‌گذاری که به آنها اعتبار داده شده‌ است، قرار می‌گیرد. کاهش مصنوعی نرخ بهره بازاری، منجر به ایجاد علائم قیمتی گمراه‌کننده برای فعالان اقتصادی می‌‌شود و در نتیجه منابع را از مصرف به سرمایه‌گذاری تخصیص مجدد می‌دهند. هایک (1939) به خوشه‌ای از غفلت‌ها اشاره می‌نماید که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت گروهی، به طور هم‌زمان و در یک جهت، اشتباه می‌کنند، اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام‌ برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی دریافت کرده‌اند، با توجه به نرخ‌های بهره بازاری پایین، تمایل دارند مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (1931)، «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند.» در نتیجه رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌است، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند شد.» (هایک، 1975) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، رکود تورمی است. اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخ‌های بهره بازاری پایین برای طرح‌های زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد، اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی اقدامی گریز‌ناپذیر خواهد بود.
انقباض پولی رکود را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب مي‌شود که نرخ بهره بازاری افزایش ‌یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها که قبلا به دلیل نرخ‌های پایین بهره بازاری سودآوری نشان می‌‌داد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانه‌های غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه با تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» بنابراین از منظر مکتب اتریشی یک رونق اقتصادی که به وسیله سیاست پولی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی است و منجر به خلق یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر سیاست پولی انبساطی، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، رکودی که درپی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.
 
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 10:48 ::  نويسنده : افسانه

نقش پول در اقتصاد چيست؟
تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی
 

حمید زمان‌زاده
ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛


 

قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیین‌کننده‌ای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاست‌گذاری پولی خواهیم پرداخت.
در بخش اول به درک مرکانتیلیستی، کلاسیکی و مکتب اتریشی از پول پرداختیم. اکنون ادامه ادامه بحث را پی می‌گیریم.
فهم کینز از پول
کینز نیز در صدد رد تفکیک کلاسیکی و پیوند دادن پول و بخش واقعی اقتصاد بود. کینز جهت پیوند دادن پول و عملکرد بخش واقعی اقتصاد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره مي‌كند. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همانی تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس‌اندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است. [کینز، ص 196] کینز روشن مي‌شود که همانطور که کارآیی نهایی سرمایه را « بهترین » نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین مي‌شود، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی تاثیر دارد. [کینز، ص 200] اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.
بدین‌ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی - پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست، چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس‌اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را در اختیار قرار دهیم تا تبدیل به سرمایه‌گذاری شود.
اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان‌ اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است... .[کینز، ص 246] این نظرگاه دقیقا در تقابل مستقیم با نگرش کلاسیک مبنی بر این است که جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، نیازمند همان میزان سرمایه‌گذاری جهت پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده می‌باشد، که در نظریه بازار سرمایه کلاسیکی مستتر می‌باشد.
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیش‌تر از یک حجاب است و می‌تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد؛ در نتیجه تفکیک کلاسیکی واقعی – پولی از هم فرو می‌پاشد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله‌ای (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی‌گیرد. [کینز، ص 222‌] از نظر کینز نرخ بهره پدیده‌ای پولی است و در بازار پول تعیین می‌گردد و در تعیین آن، تقاضای سفته‌بازی برای پول دارای اهمیتی درخور توجه است.
کینز با اعتماد به نفسی در خور تحسین می‌گوید: اکنون برای نخستین بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم. البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقلگرایانه کلاسیکی است، کینز محدودیت‌های اثرگذاری پول بر عملکرد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد: با این‌همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می‌رود که افزایش حجم سرمایه‌گذاری سطح اشتغال را بالا ببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد ... . [ کینز، ص 202 ] شاید بتوان عریان‌ترین صورت اهمیت پول در عملکرد اقتصادی و نیز بیان اهمیت تقاضای موثر در حفظ تولید و اشتغال را در عبارات مشهور کینز در مورد پول یافت: اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. [‌کینز، ص 157] نظریه پولی کینز در واقع از دو جهت نظریه کلاسیک‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد؛ اول در رد تفکیک کلاسیکی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد و به طور همزمان در رد قانون سی و تاکید بر اصل تقاضای موثر؛ پول نقش محوری را در نظریه کینز بازی نمی‌کند، لکن قطعا نقش مهمی در نظریه او ایفا می‌نماید.
پیروان کینز تحلیل اثرات حجم پول در عملکرد اقتصادی را از طریق مدل‌های IS-LM پیگیری نمودند. اگرچه از نظر کینزی‌ها سیاست‌های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست‌های پولی ترجیح دارد، اما تغییرات حجم پول – مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی – می‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه‌گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در چارچوب نظری کینزی، ایده کلاسیک‌ها مبنی بر خنثایی پول و تفکیک بخش واقعی و پولی جایگاهی نداشت. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین‌ها خط‌مشی سیاستی خود را عمدتا براساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزو لاینفک خط‌‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست‌ پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند.
فهم فریدمن از پول:
تجدید حیات نظریه مقداری پول
میلتون فریدمن نظریه مقداری پول را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید‌نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی باثبات بین تقاضای مانده‌های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین‌کننده آن می‌باشد. بر اساس نظر فریدمن تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد: الف) محدودیت ثروت که تعیین‌‌‌کننده حداکثر پولی است که می‌توان نگهداری نمود، ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌‌‌های حقیقی و مالی که می‌توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود و ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی‌‌. نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی‌‌‌های مختلف دارد. در وضعیت تعادل، ثروت به گونه‌ای بین دارایی‌‌‌ها اختصاص می‌یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی‌‌‌ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی‌‌های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی‌‌، هسته مرکزی نظریه پول‌گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می‌گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می‌توان تغییرات متناظر را پیش‌بینی نمود؛ بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین بازتفسیر کرد: تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده‌های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولا به کندی و به تدریج حرکت می‌کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله‌وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می‌آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمیِ مانده‌های حقیقی می‌تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت‌ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است. [فریدمن، 1968]
فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می‌پردازد. فریدمن این ایده کینزی را زیر سوال می‌برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پر پیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. بر اساس نظر کینز، اثر تغییرات پول بر نرخ بهره نامطمئن است و علاوه بر آن اثر تغییرات نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری نیز نامطمئن خواهد بود، بنابراین کینز معتقد است که سیاست‌های پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و بیکاری نیست و در نتیجه سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد. اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی مي‌شد که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می‌ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکس‌‌‌کننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می‌پردازد.
مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می‌باشند. مردم سماجت فوق‌العاده‌ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می‌باشند، از خود نشان می‌دهند. [فریدمن، 1970] و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند، مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند نمود تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود را از پول نگهداری نمایند. در الگوهای کینزی مردم پول‌‌های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت که این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی گردد؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه‌بر خرید دارایی‌‌‌های مالی، به خرید دارایی‌‌‌های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاها مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می‌دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول‌‌های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد، اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود، تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می‌گردد. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، موجودی واقعی پول نگهداری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می‌نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تقاضای مانده‌های اسمی پول (در عین ثبات مانده‌های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می‌گردد. اما اگر اشتغال در شرایط پایین‌تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.
البته فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد بود و به علاوه فرآیند شکل‌گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می‌دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی‌توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی‌تواند ادامه یابد، مگر با هزینه تحمل تورم‌های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت‌ها و تورم تسویه مي‌شود و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین مي‌كند.
بنابراین آنچه در تفکر مکتب پولی مهم است، کنترل حجم پول است. در کوتاه‌مدت زمان اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم مي‌شود، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است. فریدمن اذعان مي‌كند که در مورد موضع پولگرایان جهت تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول سوء‌تفاهم پیش آمده است. یکی از سوء‌تفاهم‌های شایع در مورد موضع پول‌گرایان این است که تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول توسط پولگرایان به معنی اعتماد کامل ما (پول‌گرایان) به وجود ارتباط دقیق بین تغییرات پولی و تغییرات اقتصادی است، در حالی که موضع ما خلاف این است. اگر من معتقد بودم که رابطه دقیق و مکانیکی بین پول و درآمد وجود دارد و اگر گمان می‌کردم که می‌دانم این رابطه چگونه است و اگر فکر می‌کردم که بانک مرکزی نیز مانند من از این مساله آگاه است، اظهار می‌داشتم که از این آگاهی باید برای خنثی کردن سایر نیروهایی که بی‌ثباتی به وجود می‌آورند، استفاده کنیم. اما همانطور که می‌دانید، من فکر نمی‌کنم که هیچ‌یک از این اگرهای فوق صحت داشته باشد. به طور معمول رابطه نزدیکی بین تغییرات در مقدار پول در گردش و روند بعدی درآمد ملی وجود دارد؛ اما سیاست اقتصادی باید با هر مورد خاص و نه با میانگین انطباق یابد. در هر مورد خاصی مسائل ناشناخته بسیاری وجود دارد و دقیقا به همین علت، آزادی عمل و همین گل‌ و گشادی و همین فقدان رابطه مستقیم بین تغییر در حجم پول و درآمد است که مدت‌ها است از سیاست نسبتا خودکار پولی برای ایالات متحده آمریکا حمایت می‌کنم. [ فریدمن، 1970]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اکنون به سوال آغازین مقاله باز می‌گردیم؛ ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد چیست؟ آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر؟ و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد؟
پول چیست؟ پول را عموما به واسطه کارکردهای آن تعریف نموده‌اند: پول چیزی است که به عنوان وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش کالا، خدمات و ثروت و نیز وسیله حفظ و ذخیره ثروت به صورت فردی می‌باشد. پول در واقع گواه و سندی است که بیانگر توانایی دارنده آن برای مالکیت بر کالا یا خدمتی به ارزش معادل آن می‌باشد. سهم هر فرد از کل درآمد پولی جامعه در یک دوره مشخص، تبعا سهم او را از مصرف کل تولیدات جامعه ( چه به صورت کالا و خدمات مصرفی و چه به صورت کالا و خدمات سرمایه‌ای ) تعیین می‌نماید. البته اگرچه سهم یک فرد از کل درآمد پولی جامعه، الزاما بیانگر سهم آن فرد در تولید کل جامعه نیست، لکن قطعا تعیین‌کننده سهم او از مصرف کل تولیدات جامعه خواهد بود؛ برای مثال یک فرد رانت‌جو، اگرچه از طریق فعالیت رانت‌جویی، سهم بیشتری از کل درآمد پولی اقتصاد را به هر ترتیب و بدون اینکه به ازای آن کالا یا خدمتی تولید کرده باشد به خود اختصاص می‌دهد، لکن به تبع افزایش سهم خود از کل درآمد پولی، می‌تواند به همان نسبت سهم بیشتری از کل تولیدات جامعه را از آن خود نماید؛ هر میزان درآمد پولی به واسطه حجم پول موجود در اقتصاد پشتیبانی می‌گردد.
یک مساله مهم این است که اثر تخصیصی و توزیعی تغییرات حجم پول در اقتصاد، به جز مواردی خاص، عموما مورد تجزیه و تحلیل مکاتب فکری اقتصاد کلان قرار نگرفته است. در عموم تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی، این فرض ضمنی برقرار بوده است که مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، به طور متناسب بین همه افراد تقسیم می‌گردد و بر این اساس عمده تحلیل‌ها اثر تولیدی پول اضافی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. برای روشن شدن این موضوع فرض کنید که کل پول موجود در اقتصاد 1000 واحد پولی است و هر فرد بنا به سهمی که به هر ترتیبی از کل درآمد پولی در اختیار گرفته است، می‌تواند از کل تولیدات جامعه که مقدار معینی است، مصرف نماید. اکنون اگر دولت اقدام به خلق مقداری پول اضافی به میزان 100 واحد در اقتصاد نموده و آن را به طور متناسب بین همه مردم توزیع و منتشر نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با افزایش موجودی پول، با وجود اینکه درآمد پولی همه افراد افزایش می‌یابد، اما سهم همه افراد از کل درآمد پولی ثابت باقی خواهد ماند؛ اینکه به لحاظ نظری این پول اضافی بر تولید کل اقتصاد چه اثری باقی خواهد گذارد، به مفروضات ما در مورد اقتصاد و عوامل اقتصادی بر می‌گردد؛ اگر فروض کلاسیک‌ها ونئوکلاسیک‌ها مبنی بر عدم توهم پولی فعالان اقتصادی و تسویه مداوم و پیاپی بازارها و در نتیجه اشتغال کامل صادق باشد، آنگاه این پول اضافی بدون تغییر دادن قیمت‌های نسبی، صرفا به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به عبارتی تورم منجر خواهد شد و در نتیجه بر تولید کل جامعه، مصرف و رفاه اقتصادی بی‌تاثیر است. از طرف دیگر اگر اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشته باشد یا درجاتی از توهم پولی حاکم باشد، تحت نگرش کینزین‌ها و مکتب پولی، این پول اضافی می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال اقتصاد گردد.
اما مساله مهم این است که علاوه بر میزان پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، اینکه پول اضافی چگونه و از چه مسیری وارد سیستم اقتصادی گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، در نحوه اثرگذاری آن بر عملکرد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد. این مساله مورد توجه مکتب اتریشی بوده است، به نحوی که میزس در این مورد می‌گوید: مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند. این مساله در واقع ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور متناسب میان همه افراد در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید، با توجه به نحوه توزیع و انتشار پول اضافی در سیستم اقتصادی، علاوه بر کاهش قدرت خرید پول، قیمت‌های نسبی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بنابراین نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه نحوه تخصیص منابع، توزیع درآمد و توزیع ثروت نیز تغییر می‌یابد.
برای روشن شدن این موضوع تصور نمایید که دولت همان 100 واحد پول اضافی را نه به طور متناسب بین همه فعالان اقتصادی، بلکه آن را از کانال‌های متفاوتی مانند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت، تامین مالی اعطای یارانه اضافی به قشرهای هدف، کاهش مالیات‌ها و تامین کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات‌ها و مانند آن به اقتصاد تزریق نماید. بحث ما صرفا بر سر یک سیاست پولی محض نیست، بلکه بحث ما متوجه هر نوع مکانیسمی جهت تزریق پول اضافی به سیستم اقتصادی است. اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نکته اینجا است که علاوه بر اثر تولیدی که در بخش قبلی تشریح شد، این پول اضافی می‌تواند اثرات تخصیصی و توزیعی بزرگی در اقتصاد بر جای گذارد.
اگر اثر تولیدی را مد نظر قرار ندهیم و صرفا به اثرات تخصیصی و توزیعی بپردازیم، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که فعالان اقتصادی که به هر ترتیبی این پول اضافی را به دست آورده‌اند، سهم خود را از کل درآمد پولی اقتصاد افزایش داده و در نتیجه می‌توانند سهم خویش از مصرف کل تولیدات جامعه را افزایش دهند، در حالی که آنانی که از این پول اضافی بی‌بهره مانده‌اند یا بهره اندکی برده‌اند، ضرورتا بخشی از مصرف خود را به نفع دیگران از دست خواهند داد؛ و البته مکانیسم این بازتوزیع قدرت خرید و مصرف از طریق افزایش قیمت‌ها و به عبارتی تورم است. بسته به اینکه پول اضافی چگونه و با چه مکانیسمی توسط دولت توزیع می‌گردد، می‌تواند اثرات توزیعی و تخصیصی متفاوتی را در پی داشته باشد. برای مثال توزیع این پول اضافی از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری، منجر به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای نسبت به کالاهای مصرفی و در نتیجه تخصیص مجدد منابع به سمت کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ اما توزیع این پول اضافی از طریق اعطای یارانه مستقیم به اقشار کم‌درآمد، منجر به توزیع مجدد درآمد به نفع اقشار هدف و نیز افزایش قیمت کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای سرمایه‌ای و در نتیجه تخصیص مجدد منابع به سمت کالاهای مصرفی خواهد گردید. در واقع حتی اگر حراج‌گر والراسی به لحاظ نظری وجود داشته باشد و بنابراین اثر تولیدی خلق پول صفر باشد، خلق پول اضافی با توجه به مکانیسم توزیع و انتشار آن در سیستم اقتصادی، می‌تواند اثر توزیعی و تخصیصی بزرگی را بر اقتصاد بر جای گذارد.
و اما مساله آخر، توجه دقیق‌تر به بازارهای دارایی‌‌ است. در تجزیه و تحلیل پولی مکاتب فکری اقتصاد کلان، کمتر به نقش بازارهای دارایی‌‌ توجه شده است. مساله مهم این است که بازارهای دارایی‌‌ اعم از دارایی‌‌‌های مالی و فیزیکی، عموما آبستن فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان سودجوی بازار قرار دارند. تغییرات حجم پول می‌تواند بر بازار دارایی‌‌‌ها تاثیرگذار باشد، به نحوی که گسترش حجم پول می‌تواند منجر به گسترش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی‌‌ و حتی ایجاد حباب‌های مالی گردیده که می‌تواند در عملکرد بهینه اقتصاد ایجاد اختلال نماید. بنابراین در تجزیه و تحلیل پولی باید این مساله مهم را مد نظر قرار داد.
فهرست منابع:
1. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی (1375)؛ نشر نی.
2. فریدمن، میلتون؛ ترجمه مهدی تقوی (1375)؛ « اقتصاد مکتب پولی »؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی.
3.Keynes, J.M. (1936),“The General Theory of Employment, Interest and Money”, London: Macmillan.
4.Hayek, F.A. (1983), “The Austrian critique”, The Economist, 11 June.
5.Jean Baptiste Say, A Treatise on Political Economy”, in Readings in the History of Economic Thought ed. S. Howard Patterson, pp. 66-68.
6.Irving Fisher, Stabilizing the Dollar ( New York: Macmillan, 1920),p. 108.
7.Milton Friedman, Inflation: Causes and Consequences, in Ridings in Economics, ed.

منبع  : روزنامه دنيايي اقتصاد

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 10:46 ::  نويسنده : افسانه

در روز 29 ژوييه سال 1883 ميلادي بنيتو موسوليني در شهر كوچك دوويا پره داپيو در ناحيه رومانيا ايتاليا متولد شد. پدرش يك آهنگر طرفدار مكتب آنارشيسم و مادرش يك آموزگار بسيار مذهبي بودند.


بنيتو موسوليني در سال 1900 ميلادي در سن 17 سالگي در حزب سوسياليست نام نويسي كرد. سپس مدتي به عنوان آموزگار جايگزين به كار پرداخت.
موسوليني كه در آن زمان خود را يك دست چپي توصيف مي كرد از انجام خدمت نظام وظيفه سرباز زد و به سوئيس رفت. او در اين كشور زبان هاي فرانسه و آلماني را آموخت و در سال 1904 ميلادي بار ديگر به ايتاليا بازگشت و اين بار خدمت نظام وظيفه را انجام داد. از سال 1909 ميلادي موسوليني به روزنامه نگاري با نگرش دست چپي پرداخت
او به عنوان يك محرك سياسي شهرت يافت و به زودي مدارج بالاتر سلسله مراتب حزب سوسياليست را پيمود و در سال 1912 ميلادي مدير روزنامه آوانتي ، ارگان حزب سوسياليست شد.
در آستانه جنگ جهاني اول ، حزب سوسياليست از سياست بي طرفي ايتاليا و عدم شركت در جنگ طرفداري مي كرد اما موسوليني طرفدار شركت ايتاليا در جنگ بود و هنگامي كه ايتاليا در سال 1915 ميلادي در صفوف متحدين وارد جنگ شد ، او به عنوان سرباز داوطلب در جنگ شركت كرد.
جنگ براي موسوليني يك تجربه كليدي بود مانند هيتلر كه بعدها دوست و متحد او در جنگ جهاني دوم بود.از آن پس موسوليني معتقد به نظامي شدن احزاب ، توسل به خشونت و ملي گرايي شد.
در سال 1917 ميلادي موسوليني در جبهه مجروح گرديد و به ايتاليا بازگشت و دوباره به روزنامه نگاري پرداخت.
پس از خاتمه جنگ جهاني اول موسوليني به مخالفت با سوسياليست ها و سياست بي طرفي آنها در جنگ پرداخت و از حزب سوسياليست كناره گرفت و به صفوف ملي گرايان پيوست.
ايتاليايي ها پس از جنگ خواستار پيوستن مناطق ايستري ، دالماسي ، تريئسته و فيومه به خاك ايتاليا بودند ، اما در كنفرانس صلح ورساي به تقاضاهاي ايتاليا توجه نشد. به اين ترتيب در رژيم پارلماني ايتاليا ، ملي گرايي بيش از پيش در ميان توده هاي مردم طرفدار پيدا كرد.
در سال 1919 ميلادي ، موسوليني يك گروه فاشيستي را در ميلان تشكيل داد كه به زودي قدرت زيادي يافت.در 29 اكتبر سال 1922 ميلادي ويكتور امانوئل سوم ، پادشاه ايتاليا موسوليني را به مقام رئيس شورا كه معادل پست نخست وزيري بود ، منصوب كرد.
موسوليني اندكي قبل از آن رسما حزب ناسيونال فاشيست را تاسيس كرده بود. ادعاهاي ارضي موسوليني و مهارتش در سخنوري موجب محبوبيت بسيار او در نزد توده هاي عوام گرديد.
به همين دليل بود كه پادشاه ترجيح داد موسوليني را به مقام نخست وزيري منصوب كند. او دولت فاشيستي خود كه نخستين دولت غيردموكراتيك در اروپاي غربي بود را تشكيل داد.
موسوليني به ليبي و اتيوپي حمله كرد و اين كشورها را اشغال نمود. با به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان و ظهور پديده نازيسم ، موسوليني با هيتلر همراه شد. با آغاز جنگ جهاني دوم موسوليني كه لقب دوچه را يافته بود در كنار هيتلر وارد جنگ شد اما پس از پيروزي و فتوحات سالهاي اوليه جنگ كار براي هيتلر و به ويژه موسوليني دشوار شد.
تا اين كه در روز 10 ژوييه سال 1943 ميلادي نيروهاي متفقين جزيره سيسيل را اشغال كرده و پيشروي به سوي رم را آغاز كردند.
پادشاه ايتاليا و شوراي عالي حزب فاشيست كه به وحشت افتاده بودند موسوليني را از مقام خود عزل كرده و او را در يك هتل به نام كامپو ايمپراتوره زنداني كردند. اين محل در كوه هاي آپنين در فاصله 120 كيلومتري رم روي صخره اي ساخته شده بود كه تنها توسط تله كابين قابل دسترسي بود اما هيتلر با فرستادن يك گروه كماندويي هوايي به فرماندهي سرگرد اسكورزني موفق شد موسوليني را از اين دژ نفوذناپذير نجات دهد و در 12 سپتامبر سال 1943 ميلادي جهان با حيرت از آزاد شدن دوچه مطلع گرديد.
موسوليني ابتدا به آلمان رفت و پس از ديدار با هيتلر بار ديگر به ايتاليا بازگشت و در شمال ايتاليا دولتي را به نام «جمهوري سوسيال ايتاليا» تاسيس كرد اما ديگر دوران دوچه به سر آمده بود.
موسوليني در روز 28 آوريل 1945 ميلادي توسط پارتيزان هاي ايتاليايي به قتل رسيد و پس از اين كه ساعت ها جنازه اش را بر كف خيابان ها كشيدند ، آن را وارونه به دار آويختند.
به اين ترتيب ، در روز 29 ژوييه سال 1883 ميلادي بنيتو موسوليني ديكتاتور ايتاليا و موسس نخستين دولت فاشيستي در جهان متولد شد ، اين تولد براي مردم ايتاليا يك واقعه شوم محسوب مي شود ، زيرا در دوران قدرت موسوليني فاشيست ها مرتكب فجايع وحشتناكي در ايتاليا شدند كه خاطره آن همواره در ذهن مردم اين كشور نقش بسته است.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 10:42 ::  نويسنده : افسانه

بررسی اقتصاد پیش روی آمریكا 

اقتصاد آ مریکا

 


 

 

 

پیش‌بینی کار بسیار مشکلی است و البته پیش‌بینی اقتصاد امری است مشکل‌تر. چالش اساسی پیش‌بینی اقتصاد در سال آینده، وجود اختلاف فاحش میان وضعیت درآمد کشورهای غربی و کسری بودجه آنهاست.

 


 

 

 نخستین موردی که باید به آن اشاره کرد این است که رکود به پایان رسیده است. گروهی که از تابستان 2009 چنین حرفی را می‌زدند اکنون موافقان بیشتری پیدا کرده‌اند. اقتصاد، رکود را پشت‌سر گذاشته است و وارد مرحله جدیدی از سیکل اقتصادی می‌ شود. در واقع مرحله ترمیم به پایان رسیده و مرحله توسعه آغاز شده است.

سال قبل، پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا بسیار به واقعیت نزدیک بود. آنها حدس زده بودند که اقتصاد رشد خواهد کرد اما به کندی و دست به‌عصا، که همین اتفاق هم رخ داد. همچنین آنها انتظار داشتند نرخ بهره در سال 2010 افزایش یابد که این یکی به وقوع نپیوست. خطای اصلی در مورد سال قبل این بود که تصویر نادرستی از وضعیت اشتغال ترسیم شده بود. بیکاری آن طور که آنها انتظار داشتند کاهش نیافت و همین باعث اشتباه از کار درآمدن برخی پیش‌بینی‌ها شد.

 

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آمریکا در سال 2011 به میزان 2.9تا 3.5 درصد رشد کند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) از رکورد سال 2007 هم فراتر خواهد رفت، مخارج مصرفی و سرمایه هم رشد خواهند کرد، خطر تورم هم همراه با افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد. با این حساب تنها بیکاری و ارزش دلار هستند که رشد نخواهند کرد. محرک‌های اقتصادی، از اقدامات فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) گرفته تا کاهش نرخ مالیات به افزایش تقاضا کمک خواهد کرد. به‌ نظر می‌رسد که اقدامات فدرال رزرو به برخی از نتایج مورد انتظار دست خواهد یافت. در تاریخ اقتصادی آمریکا هرگاه که ارزش سهام رشد کرده همراه با آن مصرف هم با وقفه‌ای کوتاه افزایش یافته است.

در واقع هنگامی که ارزش سهام رشد می کند مردم احساس ثروتمندتر بودن می‌ کنند و همین نگرش بر نحوه مصرف آنها تأثیر مثبت دارد که اقتصاددانان به چنین رخدادی اثر ثروت می‌ گویند. بررسی داده‌های تاریخی نشان داده است که به ازای هر 100 دلار افزایش در ثروت که از طریق بازار سهام ایجاد شده باشد، 3 دلار مخارج مصرفی افزایش می‌ یابد. از زمانی که برنانکی (رئیس فدرال رزرو) برنامه تزریق پول به اقتصاد آمریکا را آغاز کرد، ارزش سهام در آمریکا 15.8 درصد رشد کرده است که طبق برآوردها می ‌تواند مصرف را به میزان 65 میلیارد دلار افزایش دهد که این معادل 4  درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست.

با توجه به نرخ بالای بیکاری که احتمالا چندان هم کاهش نخواهد یافت، بعید است در اثر فشار تورمی، تقاضا افزایش چشمگیری به خود ببیند

دومین عاملی که می ‌تواند باعث رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 شود، نقش کاهش نرخ مالیات‌هاست. در سال 2011 مالیات‌ها حدود 120میلیارد دلار کاهش خواهند یافت. خبر خوب این است که درآمد مصرف‌کنندگان به میزان 120میلیارد دلار افزایش می‌ یابد و احتمالا مصرف آنها هم رشد خواهد کرد و خبر بد اینکه درآمد دولت هم به همین میزان کاهش می‌ یابد و چه بسا مشکل کسری بودجه وخیم ‌تر شود. تأثیر این اقدام بر رشد چه خواهد بود؟ به اعتقاد کارشناسان به میزان 4 تا 5.5 درصد به رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 می‌افزاید.

با این حساب، دو محرک اقتصادی در مجموع در سال 2011 بین 8 تا 9 درصد رشد اقتصاد آمریکا را افزایش خواهند داد. اگر پیش‌بینی‌ ها که رشدی معادل 9.2 تا 5.3 درصد است، محقق شود سال آینده می‌ توان برای نخستین بار بعد از سال 2007 به اقتصاد آمریکا صفت طبیعی را اطلاق کرد. اما باز هم ممکن است طی سال 2011 نرخ بیکاری در آمریکا بالای  9 درصد باقی بماند.در آن سوی مرزها، رشد تولید جهانی و ادامه رشد خیره‌کننده کشورهای آسیایی و آمریکای‌ جنوبی هم آمریکا را تحت‌ تأثیر قرار خواهد داد. به اعتقاد کارشناسان تولید جهانی در سال 2011 به میزان 3.5 درصد رشد خواهد کرد

 

اقتصاد آ مریکا

همچنین پیش‌بینی می‌شود که بازار شاخص سهام آمریکا (شاخص S&P) طی سال آینده تا 1350 بالا برود. با توجه به رشد مورد انتظار ابتدای سال، افزایش خوش‌بینی و اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین بالارفتن بهره‌وری در شرکت‌های آمریکایی طی چند سال گذشته که باعث افزایش درآمد آنها خواهد شد، به احتمال زیاد رشد شاخصS&P در همان 9 ماه ابتدای سال رخ‌ خواهد داد. همچنین به خاطر کاهش ارزش دلار و افزایش رشد در دیگر مناطق جهان، احتمالا در آمریکا سرمایه ‌گذاری خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی بیشتر خواهد بود. ترکیب عوامل ذکر شده باعث خواهد شد تا رشد بازار سرمایه در سال 2011 حتی بیشتر از حالت عادی باشد.

با توجه به آنچه بیان شد انتظار می ‌رود که آسمان اقتصاد و بازارها در سال 2011 آفتابی باشد. اما نباید فراموش کرد که ابرهای توفانی هنوز در افق دیده می‌شوند. این ابرهای توفان در 3 سال گذشته همیشه در افق بوده‌اند و چه‌ بسا گاهی تا بالای سر اقتصاد هم آمده‌اند.

در تاریخ اقتصادی آمریکا هرگاه که ارزش سهام رشد کرده همراه با آن مصرف هم با وقفه‌ای کوتاه افزایش یافته است.

 

اگر نگاهی بلند مدت به اقتصاد داشته باشیم، اوضاع کمی نگران ‌کننده است. در دنیای غرب بدهی‌های دولتی همچنان پابرجاست. نسبت بدهی دولتی به تولید در بیشتر کشورهای پیشرفته شامل اروپا، آمریکا و ژاپن افزایش یافته و به سطوح نگران ‌کننده‌ای رسیده است که ممکن است باعث بی‌ ثباتی مالی هم بشود. همچنین در این مناطق رشد اقتصادی بسیار کند شده و احتمالا در آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.

در این میان اقتصادهای نوظهور همچنان پیش می ‌تازند. طی 12سال گذشته سهم اقتصادهای نوظهور در تولید جهانی 15 درصد رشد داشته است. در واقع به نظر می‌رسد که ساختار اقتصادی جهان در حال تغییر است.

افزایش بدهی‌های دولتی و کند بودن رشد، شرایط را برای به ‌وقوع پیوستن رخداد قویِ سیاه مهیا کرده است. قوی سیاه به رخدادی اطلاق می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی، شاخه شاخه و بسیار قدرتمند باشد که حتی پی بردن به نحوه وقوع آن هم وقت و بررسی زیادی می ‌طلبد. شرایط برای وقوع قوی سیاه در سال 2011 بسیار آماده است چرا که نظام مالی جهان همچنان آشفته و پرمخاطره است و این وضعیت در بلند‌مدت دوام نخواهد آورد.

 

سناریوهای دیگر

 

 

آنچه که به احتمال زیاد رخ خواهد داد، بیان شد اما سناریوهای دیگری هم در این میان مطرح می ‌شوند که در اینجا به آن اشاره می‌ شود. یکی از این سناریوها بازگشت رکود است. اگر چنین اتفاقی بخواهد رخ بدهد عاملش بدهی‌های دولتی خواهد بود. هرچند نگرانی در مورد رکودی دوباره بی‌ مورد نیست اما احتمال آغاز یک بحران دیگر در سال 2011 در حدود 15 درصد تخمین زده می ‌شود.

سناریوی دیگر رشد سریع تولید آمریکاست. گروهی معتقدند که فشار تورمی و افزایش قیمت مواد غذایی و مواد اولیه ممکن است به افزایش رشد اقتصادی و تولید آمریکا کمک کند. البته با توجه به نرخ بالای بیکاری که احتمالا چندان هم کاهش نخواهد یافت، بعید است در اثر فشار تورمی، تقاضا افزایش چشمگیری به خود ببیند. با این حساب احتمال افزایش تورم به مراتب بیشتر از احتمال افزایش تقاضا و رشد تولید داخلی است. احتمال وقوع سناریوی دوم 25 درصد تخمین زده می‌شود.

خلاصه پیش‌بینی اقتصاد آمریکا در سال 2011

رشد تولید ناخالص داخلی:  2.9تا 3.5درصد

هزینه‌های مصرفی: 2.6 تا 3.1 درصد

سرمایه‌گذاری ثابت: بیشتر از 10 درصد

نرخ سرمایه‌گذاری دولت فدرال:2 تا 5 درصد

نرخ بیکاری: 9 درصد

نرخ تورم: 1.5 تا 2درصد

افزایش ساخت و ساز مسکن: 100هزار واحد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:57 ::  نويسنده : افسانه

 

دیکتاتورهای جهان؛ از پیشتازی کیم جونگ ایل تا ورود رائول کاسترو

مجله «پاراد» طبق روال همه ساله خود با بررسی وضعیت در کشورهای مختلف، فهرست جدیدی از دیکتاتورهای جهان را ارایه کرده است.

دیکتاتورهای جهان؛ از پیشتازی  کیم جونگ  ایل تا ورود رائول کاسترو

فهرست دیکتاتورهای سال جدید میلادی با فهرست سال گذشته کمی متفاوت است؛ به گونه ای که رهبران زورگو جهانی در حکمرانی با هم در حال رقابت هستند و سعی می کنند از یکدیگر پیشی بگیرند.

«کیم جونگ ایل» رهبر کره شمالی با پیشی گرفتن از «عمرالبشیر» رئیس جمهوری سودان در راس این فهرست قرار گرفته است. البشیر که در سال گذشته عنوان برترین دیکتاتور را بخود اختصاص داده بود، اکنون پس از ایل در رده دوم ایستاده است.

نکته جالب این گزارش، ورود «رائول کاسترو» رئیس جمهوری جدید کوبا به فهرست سال ۲۰۰۸ میلادی است. او که به تازگی قدرت را از برادرش به ارث برده است، جایگاه هیجدم را به خود اختصاص داده است تا با اتخاذ سیاست های نادرست و جلوگیری از آزادی مطبوعات و رسانه ها بتواند، نام کوبا را به عنوان کشوری دیکتاتوری همواره در ذهن ها نگه دارد.

از دیگر تفاوت های این فهرست با گزارش سال گذشته این مجله، می توان به حذف نام «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد. البته ناگفته نماند که حذف برخی از اسامی بدین معنا نیست که آنان از مواضع خود کوتاه آمده اند بلکه رهبران دیگر با نقض حقوق بشر از آنان پیشی گرفته اند.

در گزارش این مجله می خوانیم که «کیم جونگ ایل» رهبر ۶۶ ساله کره شمالی که از سال ۱۹۹۴ میلادی قدرت را در این کشور در دست دارد، عنوان برترین دیکتاتور جهان را بخود اختصاص داده است. او منزوی ترین و سرکوب کننده ترین رژیم جهان را هدایت می کند. شهروندان این کشور به برنامه های دیگر کشورها دسترسی ندارد و سیستم خشن کیم در واقع مجموعه های از شکنجه هاست و سه نسل از یک خانواده بخاطر اشتباه یکی از آنان همچنان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. طبق این گزارش، حدود ۲۰۰ هزار تن از شهروند کره شمالی در اردوگاه کار دشوار حضور دارند و کسانی که قصد دارند از این کشور به چین فرار کنند، شکنجه و زندانی می شوند. سال گذشته دولت کره شمالی طبق قراردادهایی قول داد تا راکتورهای هسته ای خود را تعطیل کند؛ ولی این وعده تاکنون بصورت کامل اجرا نشده است.

همانطور که گفته شد، «عمرالبشیر» رئیس جمهوری سودان که از سال ۱۹۸۹ میلادی یکه تاز قدرت در سودان است، با یک پله نزول نسبت به سال گذشته پس از کیم قرار گرفته است. تحت رهبری او، نیروهای مسلح دولتی و شبه نظامیان همچنان به خشونت ها در منطقه دارفور ادامه می دهند. در سال گذشته، البشیر فرمان داد تا این منطقه را بمباران هوایی کنند. با این اقدام چند تن از شهروندان سودانی کشته شدند. طبق گفته دادگاه جنایات بین المللی، البشیر یک بازرس را برای بررسی شرایط در دارفور استخدام کرده است که خود این بازرس متهم به جنایات جنگی است.

«تان شو» رهبر نظامی برمه (میانمار) که از سال ۱۹۹۲ میلادی در این کشور حکمرانی می کند، جایگاه بعدی این فهرست را بخود اختصاص داده است. «تان شو» ۷۵ ساله، سال گذشته در رده ششم جای گرفته بود. در ماه آگوست و سپتامبر، گروهی از طرفداران دموکراسی علیه ۴۵ سال حکومت نظامی او تظاهرات کردند و تان شو دستور شلیک به جمعیت را صادر کرد. در این اعتراض ها بیش از ۱۲۰ تن کشته و چند تن زندانی شدند. اقدامات تان شو در حالی صورت می گیرد که برمه بخاطر اقدامات «آنگ سان سوچی» بانوی دموکراسی این کشور و کسب جایزه نوبل صلح به عنوان «سمبل دموکراسی» جهان شناخته می شود. سان سوچی از زمان پیروزی در انتخابات تاکنون در بازداشت خانگی بسر می برد. دولت آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی، واردات از برمه را متوقف کرد ولی واشنگتن هر ساله بیش از هفت میلیون دلار به این کشور صادرات دارد.

«ملک عبدالله» پادشاه عربستان، دیگر دیکتاتور این فهرست است. او که در سال ۱۹۹۵ میلادی بر تخت سلطنت تکیه زده است، سیستم قضایی نامناسبی را وضع کرده است. براساس این سیستم جوانان به مرگ و یا شکنجه محکوم می شوند. زنان سعودی در این کشور بیش از هر جای دیگری در فشار هستند و آنان حتی نمی توانند بدون به همراه داشتن مردی از خدمات بهداشتی و پزشکی استفاده کنند. این در حالی است که تمامی مقامات کشورهای جهان از دهه ۴۰ میلادی به دنبال برقراری ارتباط مناسب با عربستان سعودی نفتی هستند. شرکت های آمریکایی در طول دهه گذشته، بیش از ۱۵ میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان فروخته اند. در سال گذشته میلادی، آمریکا در مجموع ۳۰ میلیارد دلار نفت از این کشور خریداری کرده است. ملک عبدالله پس از اینکه متوجه شد ۱۵ تن از مظنونان حملات ۱۱ سپتامبر سعودی بودند، وعده داد تا با تروریسم مبارزه کنند. اما تحقیقات کشورهای غربی نشان می دهد که بزرگ ترین سازمان تروریستی و جنگجویان القاعده هنوز از عربستان وارد کشورهای مانند عراق می شوند.

«هوجین تائو» رئیس جمهوری ۶۵ ساله چین، بجای تلطیف کردن قوانین مربوطه به آزادی بیان، در سال گذشته شرایط سخت تری را برای فعالان حقوق بشر وضع کرده و سانسورها را افزایش داده است. دولت هو همچنین بر «سقط جنین» پا فشاری می کند و با کنترل تمامی رسانه ها از گسترش مذهب جلوگیری می کند. تنها با بررسی سیستم قضایی این کشور می توان متوجه شد که ۹۹ درصد از دادگاه های پکن نتیجه ای جزو محکومیت را بدنبال ندارد. این در حالی است که پکن متحد اقتصادی و دومین شریک تجاری آمریکا پس از کانادا است. طبق گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، فعالیت جاسوسی چین در آمریکا بزرگ ترین تهدید علیه امنیت تکنولوژی در این کشور است.

«روبرت موگابه» ۸۳ ساله که از سال ۱۹۸۰ میلادی سمت ریاست جمهوری زیمباوه را در اختیار دارد، دیگر دیکتاتور جهان است. شرایط اقتصادی این کشور نسبت به سال گذشته آن سخت تر شده است. تورم بیش از ۸ هزار درصد افزایش یافته و میزان بیکاری در زیمباوه به ۸۰ درصد رسیده است و یک چهارم جمعیت زیمباوه از این کشور فرار کرده اند. موگابه شش سال است که در سمت خود ابقا می شود و پلیس این کشور با دستگیری و شکنجه ۵۰ رهبر سیاسی از هرگونه اتحاد علیه رئیس جمهورشان جلوگیری می کنند.

«پرویز مشرف» رئیس جمهوری ۶۴ ساله پاکستان با ۷ پله صعود نسبت به سال گذشته در جایگاه هشتم فهرست دیکتاتورهای سال ۲۰۰۸ جای گرفته است. او که با به تاخیر انداختن انتخابات و عدم پذیرش نتایج آن، تعطیلی دادگاه ها، دستگیری چندین مخالف سیاسی و تصویب قوانین همچنان در راس قدرت حضور دارد. مشرف پس از سال ها به دو تن از مخالفان سیاسی خود به نام های «نواز شریف» و «بی نظیر بوتو» اجازه داد تا از تبعید به داخل پاکستان بازگردند، ولی نواز شریف از شرکت در انتخابات منع شد و «بی نظیر بوتو» در ترور بی سابقه جان خود را از دست داد. کاخ سفید پاکستان را متحد اقتصادی و سیاسی با ارزشی قلمداد می کند. آمریکایی ها در سال گذشته میلادی تقریبا سه میلیارد دلار از پوشاک و منسوجات این کشور را خریداری کرده اند. «جورج بوش» رئیس جمهوری آمریکا حتی پس از آنکه مشرف برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت، گفت: «دموکراسی در پاکستان در حال پیشرفت است». آمریکا در طول شش سال گذشته، بیش از هفت میلیارد دلار کمک نظامی به پاکستان اعطا کرده است. این در حالی است که منتقدان می گویند که این کمک بجای مبارزه با تروریست ها صرف جنگ با هندوستان می شود.

مجله«پاراد» در ادامه می نویسد: «اسلام کریم اٌف» رئیس جمهوری ازبکستان که از سال ۱۹۸۹ میلادی، قدرت را در این کشور در دست دارد، در جایگاه نهم این فهرست قرار گرفته است. طبق قانون اساسی این کشور، رئیس جمهوری تنها می تواند برای دو دوره انتخاب شود ولی کریم اٌف در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی برای بار سوم قدرت را در دست گرفت. دولت او از شکنجه های روزمره علیه شهروندان استفاده می کند. واشنگتن تا زمان حملات ۱۱سپتامبر، توجه کمی به ازبکستان داشت، ولی ۸۰ مایل مرز مشترک این کشور با افغانستان، از کریم اٌف یک متحد ساخت. او به نیروهای آمریکایی اجازه داد تا از پایگاه های هوایی استفاده کنند، اما پس از آنکه بوش از دستور کریم اٌف مبنی بر کشتار صدها تن از مردم کشورش انتقاد کرد، نیروهای آمریکایی پایگاه های ازبکستان را ترک کردند. با وجود این اقدامات میزان واردات آمریکا از سال ۲۰۰۲ میلادی دو برابر شده است، چرا که ازبکستان یکی از تامین کنندگان اوارنیوم است و آمریکا از این مواد برای ساخت نیروگاه و تسلیحات هسته ای استفاده می کند.

دهمین دیکتاتور حاضر در این فهرست، «اسیاس افورقی» رئیس جمهوری اریتره است. او که ۶۲ سال دارد و از سال ۱۹۹۱ میلادی بر مردم این کشور حکومت می کند، قوانین سختی را علیه رسانه ها وضع کرده و اکنون اریتره یکی از بزرگ ترین ناقضان آزادی مطبوعات بشمار می آید. در طول حکومت افورقی، او هیچگاه اجازه برگزاری انتخابات ملی یا تغییر قانون اساسی را نداده است. کاخ سفید کمک های مالی و غذایی به اریتره ارسال می کرد ولی سال ۲۰۰۵ میلادی، افورقی دستور برگشت این کمک ها را صادر کرد. با این تفاسیر، آمریکا هنوز روابط تجاری خود را با اریتره حفظ کرده است اما افورقی بشدت واردات ذرت از آمریکا را محدود می کند.

«معمر قذافی» رهبر حکومت لیبی که تا سال های گذشته جزو نفرات برتر این فهرست بود، در سال جاری جایگاه یازدهم را بخود اختصاص داده است. لیبی از زمان بسیار دور یکی از دشمنان کاخ سفید محسوب می شد، ولی قذافی ۶۵ ساله اخیرا بدنبال برقراری صلح با رهبران کشورهای غربی است. آمریکا در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار از لیبی نفت وارد کرده است و این کشور در عوض هواپیما و تجهیزات نفتی را از واشنگتن خریداری می کند.

«بشاراسد» رئیس جمهوری ۴۲ ساله سوریه که پس از مرگ پدرش «حافظ اسد» قدرت را در دست گرفت، با دو پله نزول در جایگاه دوازدهم فهرست دیکتاتورهای جهان جای خوش کرده است. کاخ سفید از سوی، دولت اسد را یکی از حامیان سازمان های تروریستی می داند و از سوی دیگر طبق مدارک معتبر یکی از گروگانگیران سوری که در کانادا زندگی می کرد را قبل از محاکمه به مقامات دمشق تحویل داد تا مورد شکنجه و بازجویی قرار بگیرد.

این مجله در ادامه می نویسد:«تئودور ابیانگ ان گیوما» رئیس جمهوری گینه استوایی، پس از «بشار اسد» در رده سیزدهم این فهرست قرار گرفته است. رئیس دولت ۶۵ ساله این کشور آفریقایی که از سال ۱۹۷۹ میلادی بر مردم کشورش حکمرانی می کند، با شرکت های نفتی آمریکایی روابط خوبی را برقرار کرده است و سال گذشته شرکت «mri» متعلق به پایگاه امنیتی آمریکا، تربیت و آموزش محافظان شخصی رئیس جمهوری را بر عهده گرفت.

«امسواتی سوم» پادشاه جوان «سوآزی لند» که از سال ۱۹۸۶ میلادی حکومت را در دست دارد و همه ساله نامش به عنوان یکی از دیکتاتورهای جهان برده می شود، همچنان به سلطه بر این کشور آفریقایی ادامه می دهد و تقریبا آخرین حکومت پادشاهی را در قاره سیاه در اختیار دارد. واشنگتن توسط برنامه های آموزشی و تصمیمات نظامی بین المللی، نیروهای دفاعی پادشاه را آموزش می دهد. «سوآزی لند» اجازه دارد تا تجهیزات نظامی را از طریق نیروی دفاع آمریکا در اختیار بگیرد. طبق گزارش های منتشر شده، شرایط بهداشتی در این کشور کوچک آفریقایی بسیار نامناسب است. سوآزی لند بالاترین میزان مبتلایان به بیماری ایدز را در خود جای داده است و تقریبا ۲۵ درصد از شهروندان ۱۵تا۴۹ ساله این کشور با این بیماری دست و پنجه نرم می کند.

اما در جایگاه پانزدهم این فهرست «ملس زناوی» نخست وزیر ۵۲ ساله اتیوپی قرار دارد. او که در فهرست سال جاری دو پله صعود داشته است، از سال ۱۹۹۷ میلادی بر مردم این کشور فرمانروایی می کند. زمانی که ایالات متحده آمریکا در حال جنگ با «سومالی» بود ـ همسایه هم مرز و شریک منطقه ای اریتره ـ از «ملس زناوی» رهبر سابق شورشیان اتیوپی حمایت می کرد. کاخ سفید به «کیم جونگ ایل» اجازه داده است تا تسلیحات نظامی به زناوی بفروشد.

«الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری ۵۳ ساله، عنوان «آخرین دیکتاتور اروپا» را بخود اختصاص داده است. او که از سال ۱۹۹۴ میلادی قدرت را در دست دارد، در صحنه های بین المللی شخصی منزوی بشمار می آید. در ماه نوامبر سال گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم جدیدی را علیه تجار بلاروس وضع کرد. اما میزان تجارت آمریکا با کشور لوکاشنکو طی هشت سال متمادی گذشته افزایش یافته است و آمریکا یکی از مشتریان نفت و پتاس (کربنات دوسود مشتق از خاکستر چوب) بلاروس است.

مجله پاراد، جایگاه هفدهم فهرست سال ۲۰۰۸ میلادی خود را به «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مصر اختصاص داده است. رئیس دولت ۷۹ ساله مصر، ۲۷ سال است که هرگونه پرونده جنایی را از سیستم قضایی مدنی این کشور به دادگاه های نظامی می فرستد و بطور رسمی از شکنجه استفاده می کند. در طول ماه های اخیر روزنامه نگاران بسیاری بخاطر «انتقاد از رئیس جمهوری» زندانی شدند. کاخ سفید سالانه دو میلیارد دلار به مصر کمک می کند که ۳/۱ میلیارد دلار از این مبلغ به کمک های نظامی اختصاص می یابد.

«رائول کاسترو» که به تازگی بصورت رسمی کرسی ریاست جمهوری کوبا را کسب کرده است، مهمان جدید این فهرست محسوب می شود. او که در سال ۲۰۰۶ میلادی، پس از بیماری برادرش «فیدل کاسترو» رهبر کوبا قدرت را در دست گرفت، مدت ها در سمت وزارت دفاع فعالیت می کرد و همچنین مدیریت شرکت « gaesa» را در اختیار دارد. این شرکت یکی از سرمایه گذاران بزرگ بخش های توریسم، معدن، ساخت وساز و تجارت بین المللی کوبا محسوب می شود. اگر چه دولت آمریکا واردات کالا از کوبا را منع کرده است، ولی صادرات واشنگتن از جمله مواد غذایی از هفت میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ به ۴۰۰ میلیون دلار در سال گذشته میلادی افزایش یافته است. طبق گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، رهبر کوبا بشدت رسانه ها کنترل می کند و از سال ۲۰۰۳ میلادی، ۲۴ روزنامه نگاران زندانی شدند. سه تن از خبرنگاران خارجی کوبا را ترک کردند و هیچ نشریه ای در این کشور اجازه انتشار ندارد.

«چومالی سیاسونه» رهبر ۷۱ ساله لائوس، که از سال ۲۰۰۶ میلادی قدرت را در اختیار گرفته است، در رده نوزدهم فهرست دیکتاتورهای جهان جای گرفته است. لائوس آخرین کشوری است که توسط حزب کمونیست سنتی هدایت می شود و سیاسونه بالاترین کرسی اجرایی را در اختیار دارد. بین سال های ۱۹۶۴تا۱۹۷۳ میلادی، آمریکا دو میلیون تن بمب ـ یک هزارپوند برای هر مرد، زن و کودک لائوسی ـ بر این کشور فرو ریخت؛ ولی ۲۵ سال بعد روابط دو دولت دوستانه شد و در سال گذشته میزان تجارت آمریکا ـ لائوس دو برابر شده است.

«ادریس دبی» رئیس جمهوری ۵۵ ساله چاد، نیز پس از «رائول کاسترو» عضو جدید این فهرست و بیستم دیکتاتور جهان محسوب می شود. او که ۱۸ سال است بر این کشور آفریقایی حکومت می کند، یکی از ناقضان آزادی و حقوق بشر جهان است. دولت دبی از شکنجه برای پیشبرد اهدافش استفاده می کند و فعالان سیاسی این کشور بطور نامشخص ناپدید و یا به زندان ابد محکوم می شوند. با این وجود، چاد یکی از تامین کنندگان نفت جهان است. سال گذشته آمریکا دو میلیون دلار از محصولات این کشور را خریداری کرد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:47 ::  نويسنده : افسانه

ایالات متحدهٔ آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد. خصلت ویژه اقتصاد ایالات متحدهٔ آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. تولید ناخالص داخلی ایالات متحدهٔ آمریکا با بیش از ۱۳ تریلیون دلار، یعنی حدود ۲۰٪ تولید ناخالص جهان، دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

ایالات متحده بزرگ‌ترین واردکننده، و - پس از آلمان و چین - سومین صادرکنندهٔ بزرگ جهان است. کانادا، چین، مکزیک، ژاپن و آلمان، به ترتیب بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا هستند. آمریکا در دههٔ اخیر بزرگ‌ترین بدهی جهان را نیز بر شانه داشته است .

بزرگ‌ترین قلم صادراتی آمریکا تجهیزات و ماشین‌آلات برقی است، در حالی که بزرگ‌ترین اقلام وارداتی به آمریکا اتومبیل است.اما بزرگ‌ترین محصول تولیدی آمریکا مواد شیمیایی است. آمریکا همچنین در تولید برق، گاز طبیعی، و انرژی هسته‌ای در جهان، رتبه نخست را دارا است.

بیشتر چرخ‌های اقتصادی آمریکا متعلق به بخش خصوصی است، تا جاییکه بخش دولتی فقط ۱۲٫۴٪ تولید ناخالص ملی را سالیانه باعث می شود. با اینحال ۷۵٪ تولید ناخالص ملی محصول بخش خدماتی بوده‌است. با اینکه تولیدات کشاورزی آمریکا حدود ۱٪ تولید ناخالص ملی این کشور است، همین سطح تولید حدود ۶۰٪ کل تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می‌دهد.

بخش بهداشت و خدمات اجتماعی با داشتن ۱۶ میلیون نفر شاغل، بزرگ ترین بخش اشتغال آمریکا را تشکیل می‌دهد.[از لحاظ مجموع ساعات کاری در طول سال، آمریکایی‌ها بیشترین تعداد روز در سال را کار می‌کنند. با این حال در مقایسه با کشور‌های صنعتی دیگر، از نظر تولید بر حسب ساعات کاری آمریکایی‌ها از برخی کشورهای اروپایی عقب‌ترند.

در میان ۵۰ ایالت آمریکا، از لحاظ درآمد سرانه، ایالت نیوجرسی در رتبه اول، و ایالت میسیسیپی در رتبه آخر در مقایسه با ایالات دیگر قرار دارند نزدیک به ۱۳٪ آمریکاییان در زیر خط فقر تعیین شده توسط دولت فدرال قرار دارند و فاصله طبقاتی بین بالاترین و پایین ترین اقشار جامعه آمریکا همچنان در حال افزایش است

اقتصاد ايالات متحده آمريکا به دليل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مبادلات بازرگاني، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهاني معرفي مي شود. 

ثابت بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، پايين بودن نرخ بيکاري و بالا بودن سطح تحقيقات و تداوم سرمايه گذاري داخلي و خارجي از مهمترين ويژيگيهاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا در چند سال اخير بوده است. در کنار آن بدهي داخلي و خارجي، افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي و افزايش روزافزون قيمت نفت از مهمترين نگراني هاي اقتصادي آمريکاست.

تاريخچه
نظام اقتصادي ايالات متحده آمريکا تا حد بسياري در رابطه با پيشنه تاريخي آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسيم بندي تاريخي، اقتصاد آمريکا در سده هاي هفدهم و هيجدهم با محوريت کشاورزي، در سده نوزدهم و نخستين نيمه سده بيستم با محوريت صنعت و از نيمه دوم سده بيستم با محوريت صنعت و خدمات بوده است. 

مهمترين بحران اقتصادي تاريخ معاصر آمريکا مربوط به دهه 1930 مي شود که با افت شديد بازار بورس در سال 1929 شروع شد. رکود روبه افزايش در اين دوران منجر به ورشکستگي بسياري از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بيکاري ميليونها نفر در آمريکا شد. علت اصلي بوجود آمدن اين بحران، عدم هماهنگي ميزان توليدات آمريکا و تقاضاي جهاني براي محصولات آمريکا بود. 

با روي کارآمدن فرانکلين روزولت و اجراي « طرح نوين » وي که شامل اصلاح سيستم بانکي، تزريق پول به جامعه، و اصلاح سيستم کشاورزي مي شد، وضعيت اقتصادي امريکا تا حدي بهبود يافت. 

پس از جنگ جهاني دوم، سياست اقتصادي همه رئيس جمهورهاي آمريکا، ايجاد شغلهاي جديد، کاهش تورم، کاهش بدهي هاي دولت، افزايش صادرات، افزايش سرمايه گذاري، موازنه هزينه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگاني خارجي بوده است. اين اقدامات در دوران کارتر و کلينتون با جديت بيشتري همراه بوده است. 

در ابتداي قرن 21 و پس از دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعاتي، آمريکا از توليد بسياري از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگي از سرمايه گذاري دولتي و خصوصي خود را متوجه عرصه هاي نوين اقتصادي نموده است.

نقش حکومت
سياست اقتصادي حکومت آمريکا توسط وزارت خزانه داري، شوراي مشاورين اقتصادي، اداره مديريت و بودجه و وزارت بازرگاني تدوين مي گردد. 

در بعد داخلي، هدف سياستهاي اقتصادي حکومت آمريکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادي سالانه و بهبود شاخصهاي مهم اقتصادي است. در بعد خارجي، الويت حکومت آمريکا، حفظ برتري اقتصادي اين کشور در صحنه جهاني است.

بخشهاي گوناگون اقتصاد آمريکا
*کشاورزي و دامپروري
آمريکا يکي از پيشرفته ترين کشورها از نظر توليدات کشاورزي و دامپروري در جهان است. امروزه 6 دهم درصد از نيروي کار آمريکا در بخش کشاورزي و دامپروري مشغول به کار مي باشند و اين بخش توليد کننده 9 دهم درصد از توليد ناخالص داخلي در ايالات متحده آمريکا است. 

49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزي از فروش فرآورده هاي کشاورزي و 51 درصد از فروش فرآورده هاي دامي بدست می آيد. اين کشور دومين توليد کننده گندم و اولين توليد کننده پنبه، توتون، ميوه، گوشت و پنير در جهان است.

*صنعت
پيشرفت صنعت در آمريکا از سالهاي پس از جنگ داخلي با سرعتي سرسام آور آغاز شد. به طوريکه در سال 1914 ايالات متحده آمريکا با توليد 455 ميليون تن زغال سنگ بسيار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترين توليد کننده نفت و مصرف کننده مس تبديل گشت. 

اين روند رشد و در کنار آن نابودي اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهاني دوم، آمريکا را به يکه تاز ميدان صنعت جهان تبديل کرد. صنايع آمريکا در دهه 1990 با سياستهاي مالي، پولي و اقتصادي کلينتون رشد بي سابقه اي نمودند. ميزان توليدات صنعتي ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدي معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است. 

آمريکا با پشت سر گذاشتن دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعات در دهه هاي 1980 و 1990 بخش اصلي سرمايه گذاري خود را در زمينه تکنولوژي ديجيتال، الکترونيک و ارتباطاتي متمرکز کرد. 

مهمتريت توليدات صنعتي آمريکا را فولاد، موتور وسايل نقليه، نفت خام، و تجهيزات هوافضا و ارتباطاتي تشکيل مي دهد. هماکنون ايالات متحده آمريکا به لحاظ توليد نفت در رتبه سوم و به لحاظ توليد گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد. 

براساس آمارهاي موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نيروي کار، 20.6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را در اختيار داشته است.

*خدمات
نقش خدمات در اقتصاد آمريکا پس از جنگ جهاني دوم بطور مستمر در حال افزايش بوده است. امروزه زمينه هاي جديدي چون اطلاع رساني، داده پردازي، برنامه ريزي رايانه، گردشگري و ... به ليست خدمات اين کشور اضافه شده است. 

در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نيروي کار آمريکا را در اختيار داشته است. سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي آمريکا، 78.5 درصد آن بوده است.

تجارت بين الملل
کشوري با ظرفيت هاي ايالات متحده آمريکا سهم بزرگي در بازرگاني بين المللي و اقتصاد سياسي بين المللي دارد. 

حجم کل مبادلات بازرگاني آمريکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 ميليارد دلار بوده است. از اين ميان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است. 

ايالات متحده آمريکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد. 

مهمترين مشتريان صادرات ابالات متحده آمريکا را کانادا (22 درصد)، مکزيک (12 درصد)، چين (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکيل مي دهند. 

مهمترين کالاهاي صادراتي آمريکا عبارتند از کالاهاي سرمايه اي ( ترانزيستورها، هواپيما، قسمتهاي موتور وسايل نقليه، کامپيوتر و تجهيزات ارتباطي ) که 49 درصد از صادرات را تشکيل مي دهد و در رده هاي بعدي مواد و تجهيزات صنعتي بالاخص مواد شيميايي با 27 درصد و کالاهاي مصرفي با حدود 15 درصد قرار دارند. 

واردات آمريکا نيز بيشتر از کشورهاي چين (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزيک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت مي پذيرد. 

مهمترين کالاهاي وارداتي آمريکا عبارتند از مواد و تجهيزات صنعتي با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده هاي بعدي کالاهاي مصرفي با 32 درصد و کالاهاي سرمايه اي با 30 درصد قرار دارند.

اوضاع مالي و شاخصهاي اقتصادي
*توليد ناخالص داخلي ( GDP )
ايالات متحده آمريکا با 13800 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در سال 2007 ، 25 درصد توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده بود. 

رشد واقعي توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال جاري ميلادي 8 دهم درصد و براي سال 2009 حدود 1.4 درصد پيش بيني مي شود.
سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

*درآمد ملي (NI)
در سال 1999 درآمد ملي آمريکا برابر 9680 ميليارد دلار بوده و درآمد ملي سرانه آمريکا رقمي در حدود 32 هزار دلار بوده است.

*بودجه
بودجه دولت فدرال آمريکا از طريق کسب ماليات تامين مي گردد. بودجه سال 2007 ايالات متحده آمريکا، 2568 ميليارد دلار و هزينه هاي دولت 2731 ميليارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگاني منفي در اقتصاد اين کشور دارد.

*بيکاري و تورم
نرخ بيکاري در پايان ژوئن 200 ميلادي با 3.9 درصد، پايين ترين نرخ بيکاري در طول يکصدسال اخير در آمريکا بوده است. اما به دليل تداوم رکود اقتصادي در چند سال اخير، نرخ بيکاري در ژوئن 2008 به 5.6 رسيد. 

نرخ تورم در ايالات متحده آمريکا نيز از آوريل 2007 تا آوريل 2008 ميلادي برابر 3.9 درصد برآورد گرديده است. 

با توجه به گزارشهاي منتشر شده 12 درصد جمعيت آمريکا در سال 2006 زير خط فقر قرار داشته اند.

*بدهي هاي عمومي و خارجي
در پايان ژوئن 2007 ، بدهي ناخالص خارجي آمريکا 12250 ميليارد دلار و بدهي عمومي آن نيز در همين زمان حدود 9000 ميليارد دلار بوده است. بدهي هاي عمومي ايالات متحده آمريکا برابر با 68 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است.

آينده اقتصادي آمريکا
افزايش نرخ بيکاري، کاهش شديد رشد ناخالص داخلي و از طرفي افزايش بدهي هاي عمومي و خارجي در فاصله هاي 2006 تا 2008 نشان دهنده وضعيت وخيم اقتصادي اين کشور مي باشد. 

براساس پيش بيني هاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي آمريکا در سه ماهه دوم سال جاري به منفي 5 دهم درصد کاهش خواهد يافت. رشد اقتصادي اين کشور در سه ماهه سوم به مثبت 7 دهم درصد افزايش خواهد يافت و درسه ماهه چهارم به مثبت 2 دهم درصد کاهش خواهد يافت. 

اين گزارش همچنين مي افزايد که رشد توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال آينده به تدريج به تواناييهاي بالقوه خود باز خواهد گشت. 

بر اساس اين پيش بيني، سال آينده همچنان شاهد سير صعودي نرخ بيکاري تا مرز 6.1 درصد در آمريکا خواهيم بود.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:45 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصادجهانی طی سالهای اخیر با بحران شدید و مشکلات عدیده ای مواجه شده و نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است.گزارش ذیل برگرفته از آخرین تحلیل دفتر امور اقتصادی آمریکا ، گزارش رویترز ، آسوشیتد پرس و فرانس پرس ،صندوق بین المللی پول ، گزارش وزارت کار و بانک مرکزی آمریکا است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ایالات متحده آمریکا بزرگترین اقتصاد را میان کشورهای جهان در اختیار دارد.تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 86/13 تریلیون دلار است.آمریکا به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی مقام دهم را در جهان دارد.به لحاظ صادرات با 1024 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار صادرات جهانی، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869 میلیارد دلار از 12هزار میلیارد دلار جهانی دارا است.آمریکا همچنین با10 هزار میلیارد از 44 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی جهانی بدهکار ترین کشور جهان به شمار می رود.به لحاظ تولید نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودی و روسیه در اختیار دارد.به لحاظ تولید گاز، مقام دوم را بعد از روسیه در اختیار دارد.
بر اساس آمار سال 2006برخی از شاخص های اقتصادی در این کشور عبارت است از: تولید ناخالص داخلی 12980میلیارد دلار، رشد تولید ناخالص داخلی 4/3، سرانه تولید ناخالص داخلی 43500 دلار، سهم بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی: کشاورزی یک درصد، صنعت 20 درصد، خدمات 79 درصد،نیروی کار 151 میلیون نفر،تولید نفت 61/7 میلیون بشکه در روز ،مصرف نفت 73/20 میلیون بشکه در روز ، صادرات نفت 048/1 میلیون بشکه در روز، واردات نفت 15/13میلیون بشکه در روز، تولید گاز طبیعی 531 میلیارد متر مکعب در روز ،مصرف گاز طبیعی 653 میلیارد متر مکعب در روز، صادرات گاز طبیعی 24 میلیارد متر مکعب در روز، واردات گاز طبیعی 120 میلیارد متر مکعب در روز، تراز تجارت خارجی منفی 862 میلیارد دلار، صادرات 1024 میلیارد دلار،واردات 1869 میلیارد دلار و بدهی خارجی 04/10تریلیون دلار می باشد.
بروز بحران در موتور اقتصادی جهانی
با توجه به آمارهای فوق بی ربط نیست که از اقتصاد امریکا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهانی یاد می شود و مسلما هرگونه تغییر و تحول در اقتصاد آمریکا اقتصاد سایر کشورها را متاثر خواهد کرد.پیش بینی ها درباره اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی چندان خوش آیند نیست. بحران در بخش وام مسکن که از مرداد ماه گذشته در اقتصاد آمریکا رخ داد اکنون به بخش های دیگر اقتصاد این کشور راه پیدا کرده و ورای مرزهای آمریکا، اقتصاد جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. پیش بینی های درباره رکود اقتصادی آمریکا با گفته های اخیر رییس بانک مرکزی آمریکا، به حقیقت نزدیک تر شده است. وی گفته است: "اکنون به نظر می رسد که در نیمه اول سال 2008 میلادی تولید ناخالص ملی اگر رشدی داشته باشد این میزان رشد زیادی نخواهد بود و حتی شاید شاهد اندکی کاهش باشیم." آنچه که رییس بانک مرکزی آمریکا گفته است اعتراف مستقیم به رکود اقتصادی نیست اما او در پاسخ به سوال نمایندگان کنگره احتمال بروز اقتصادی را مردود نمی داند.
سابقه رکود در اقتصاد امریکا
رکود در اقتصاد امریکا پیش از آن نیز سابقه داشته است.بزرگترین رکود اقتصادی در امریکا به اوایل قرن بیستم بر می گردد. این رکود بزرگ در اقتصاد امریکا که طویلترین و بدترین رکود اقتصادی در تاریخ شکل گیری دنیای صنعتی مدرن بوده است از اواخر سال 1929 میلادی آغاز شد تا اوایل دهه 1940 در امریکا ادامه یافت. بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بود که نه تنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران کننده ترین جنگهای دنیا است(جنگ جهانی دوم). رکود بزرگ اقتصاد امریکا با کاهش ناگهانی تولید و فروش کالاهای مختلف در بازار امریکا آغاز شد و به دنبال خود صعود چشمگیر و بی سابقه بیکاری را به همراه آورد. در این دوران بانکها و شرکتهای کوچک و بزرگ تجاری مجبور به تعطیل کردن کارهای خود شدند و اغلب مردم به دلیل از دست دادن شغل و نا توانی در باز پرداخت اقساط خانه هایی که خریداری کرده بودند برای امرار معاش به خیریه ها وابسته شدند.اتخاذ سیاست هایی از سوی دولت در جهت حمایت از سرمایه گذاران در کنار شرایط خاص حاکم بر عرصه بین الملل به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم از جمله عوامل مهمی بودند که امریکا را در برون رفت از این رکود یاری دادند.
عوامل بروز بحران در اقتصاد امریکا
اکنون نزدیک به هفت دهه از آن تاریخ اقتصاد امریکا با شرایط مشابهی مواجه شده است. بحران کنونی از بخش مسکن شروع شده است و در حال کشیده شدن به سایر بخش ها است.بحران کنونی اقتصاد آمریکا زمانی ایجاد شد که بدهی انباشته شده از قبل به حد غیرقابل کنترلی رسید و هزینه بازپرداخت آن نیز افزایش یافت اما در مقابل، سطح درآمد واقعی در آمریکا رشدی پیدا نکرد و حتی در بسیاری موارد، سطح واقعی درآمدها کاهش هم یافت.در نتیجه، وام‌گیرندگان با توجه به کاهش سطح واقعی درآمدشان دیگر قادر به بازپرداخت وام‌های خود یا پرداخت جرائم دیرکرد نبودند. متعاقباً، مؤسسات مالی که به آسانی به این عده وام داده‌اند، اکنون قادر به وصول مطالبات خود نیستند. وام‌گیرندگانی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند.این مسئله به نوبه‌خود مؤسسات مالی را مجبور می‌سازد برای جبران زیان‌های خود برای مصادره اموال بدهکاران اقدام کنند که عدم‌توفیق در این راهکار نیز موجب می‌شود مؤسسات مالی آمریکایی به طلبکاران خارجی خود اعلام کنند قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نیستند.این مشکل زمانی بدتر شد که بسیاری از مؤسسات مالی با تکیه بر وثائقی که از وام‌گیرندگان دریافت کرده‌ بودند اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار کردند. مشکلی که الان بروز کرده این است که با سقوط ارزش دارایی‌های مالی و اوراق بهادار، این مؤسسات مالی از لحاظ فنی ورشکسته شده‌اند.
بنابراین بانک مرکزی آمریکا برای ممانعت از ورشکستگی حقوقی این مؤسسات اقدام به چاپ پول کرد و آن را در ا ختیار بانک‌ها قرار داد تا همچنان به مصرف‌کنندگان وام بدهند تا بدین طریق از سقوط آزاد اقتصاد آمریکا جلوگیری کند.این بانک به سیاست تزریق پول به شبکه بانکی به‌منظور ارائه وام به مردم با هدف تحریک تقاضا ادامه داد.از آنجا که آمریکا این دلارها را برای واردات خود استفاده می‌کرد، اثر این تزریق پول بی‌پشتوانه تاکنون ناچیز بود. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است.دلارهایی که برای واردات کالا از دیگر کشورها به آمریکا مصرف می‌شوندکانون اصلی رشد سریع اقتصادی کشورهای آسیایی خصوصاً چین و هند شدند.به هر حال، از آنجا که عرضه دلار در خارج از مرزهای ایالات متحده از میزان تقاضای کشورهای آسیایی فراتر رفت، این کشورها دلارهای اضافه را به کشورهای غربی به‌صورت وام و اعتبار بازگرداندند.این مسئله، بانک‌های آمریکایی را قادر ساخت که به بخش‌های داخلی نظیر مسکن، خودرو و دیگر مصارف عمومی کشورهای خود نقدینگی را از طریق وام، تامین کنند.بدین ترتیب، هر سال سرانه بدهی بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی افزایش یافت و متقابلاً هزینه بازپرداخت این بدهی نیز بیشتر شد. این مسئله اکنون به حدی رسیده که آمریکا دیگر نمی‌تواند با استقراض‌های فوری و استفاده از دلارهای سرگردان خارجی، مشکل بدهی‌های خود را حل کند.
درهمین حال، وام‌دهندگان بین‌المللی از وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار مضطرب شدند و با توجه به کاهش ارزش دلار و فروپاشی مؤسسات مالی، نگران سرمایه‌گذاری‌های خود در ایالات متحده شدند.آنها با ناامیدی به‌دنبال مناطق جایگزین دیگری گشتند تا دلارهای مازاد اما تضعیف‌شده خود را پیش از آنکه ارزشش را بیشتر از دست بدهند، سرمایه‌گذاری کنند. این مؤسسات دیگر علاقه‌ و امیدی به سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا ندارند و ترجیح می‌دهند طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف خریداری کنند.
آنها به‌طور روزافزونی اقدام به خرید یورو به‌عنوان یک ذخیره ارزی به جای دلار آمریکا کرده‌اند و این پدیده موجب کاهش روزافزون ارزش دلار در برابر یورو شده است.
مسلما در عرصه عوامل اداری و اجرایی سوء مدیریت بوش نقش مهمی در بروز بحران اقتصادی آمریکا داشته است.به عقیده کارشناسان اقتصادی سیاستهای بوش به عنوان رئیس جمهورآمریکا یک فاجعه تمام عیار بوده است. در حوزه داخلی آمریکا، این مسئله را می توان درباره توفان کاترینا و کسری بودجه دوبرابر شده آمریکا دید. نتیجه سیاست خارجی بوش هم تضعیف وجهه آمریکا در زمینه های اخلاقی،نظامی،اقتصادی و سیاسی بوده است. اما جنگ عراق و افغانستان ارتباط مستقیمی با بحران اقتصادی آمریکا ندارد. این بحران اساسا بحرانی اقتصادی و مالی بوده است و ارتباطی با سیاست های بوش در عراق و افغانستان ندارد. در عین حال مسلم است که هزینه نیم تریلیون دلاری امریکا در عراق و افغانستان توانایی دولت این کشور در برخورد با بحران مذکور را کاهش داده است.
*پیش بینی آینده اقتصاد امریکا و تبعات جهانی آن
عمده شاخص‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت این کشور رو به وخامت است. آمارهای منتشره درباره نرخ بیکاری آمریکا در ماه مارس نشان می‌دهد که شمار بیکاران در این کشور به نسبت بی‌سابقه‌ای در مقایسه با پنج سال گذشته افزایش یافته است . بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری از8/4درصد به1/5رسیده که واضح‌ترین علامت فشار شدید به اقتصاد آمریکا است .نرخ بیکاری در سال 2006 تنها 5/2 درصد بوده است.
عالی ترین نهاد های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین المللی پول، در آخرین ارزیابی های خود، از افزایش نشانه های بحران در اقتصاد جهانی و خطر شدت گرفتن آن در ماه های آینده خبر می دهند. گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهانی که به زودی انتشار خواهد یافت در بر گیرنده پیش بینی هایی است بد بینانه تر از آن چه که تاکنون از سوی نهادهای رسمی کارشناسی و شمار زیادی از اقتصاد دان ها در دو سوی اقیانوس اطلس انجام گرفته است. صندوق بین المللی پول، که معمولا در پیش بینی های خود بسیار محتاط است، رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری میلادی تنها نیم درصد و در سال آینده شش دهم درصد پیش بینی می کند. در باره میانگین رشد اقتصادی جهان در سال 2008 نیز همان نهاد، پیش بینی قبلی خود را که 1/4 در صد بود، به 7/3 در صد کاهش داد.
درجه سرایت بحران اقتصادی آمریکا به سایر نقاط جهان همچنان یکی از مهم ترین مسایل مورد بحث محافل کارشناسی و اقتصادی بین المللی است. دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که هیچ کشوری از پیامدهای بحران در امان نخواهد ماند. به گفته او، چین و هند نیز با فاصله زمانی از تکان های موجود تاثیر خواهند پذیرفت، هر چند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. استراوس کان پیش بینی کرد که در منطقه یورو نیز اوضاع، در مجموع، در حد آمریکا وخیم نخواهد شد.به عقیده کارشناسان هر اقتصادی که بیشتر در اقتصاد جهانی فرو رفته باشد از بحران اقتصادی امریکا تاثیر بیشتری خواهد پذیرفت

منبع: ياشارپاكنهاد

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:44 ::  نويسنده : افسانه

رکود اقتصادی چیست؟

این رکود زمانی ایجاد می‌شود که فعالیت‌های تولیدی دچارکاهش یا ورشکستگی بشوند. در شرایط رکود اقتصادی بنگاه‌های تولیدی دچار مشکلات عدیده می‌شوند. به‌طور عمده رکود اقتصادی حاصل کاهش تقاضا برای خرید کالا می‌گردد. در نتیجه واحدهای تولیدی با انبوه تولید بدون خرید مواجه می‌شوند. گاهی اوقات بنگاه‌های تولیدی دچار کمبود شدید نقدینگی می‌شوند و نمی‌توانند به سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام کنند. البته یکی دیگر از علل ایجاد رکود اقتصادی واردات زیاد کالا از خارج به داخل است که این امر باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی می‌شود. پس هر علتی که باعث ایجاد مشکل در بنگاه‌های تولیدی بشود رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. رکود تورمی در این وضعیت هم تولید دچار مشکل می‌گردد و هم قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابند. تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه یکی از علل ایجاد تورم است؛ چون سطح تقاضا را برای خرید کالا، افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تولید به اندازه‌ی تقاضای افزاینده نیست. در نتیجه تعادل بین عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و این به معنای پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است. در واقع امروزه در علم اقتصاد نوین، تورم پدیده‌ای پولی محسوب می‌شود. بنابراین نقدینگی باید متناسب با ظرفیت تولیدی یک جامعه افزایش یا کاهش یابد. نقدینگی بی‌رویه تورم را به‌دنبال خواهد آورد. این وضعیت در سالیان اخیر در اقتصاد ایران مشهود بوده‌است. یعنی تزریق بیش از حد نقدینگی بدون در نظرگرفتن ظرفیت تولیدی جامعه. این امر تورم سنگینی را به‌دنبال خواهد آور

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:43 ::  نويسنده : افسانه

تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.

همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

 

 

1-تورم چیست؟

2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟

3-راه های مبارزه با تورم چیست؟

4-آیا تورم همیشه مضر است؟

5-رابطه تورم و توسعه چیست؟

6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟

7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

 1-تورم چیست؟

تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:

 تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.

 

 

در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:

1-تورم خزنده(آرام-خفیف):  به افزايش ملايم قيمت ها گفته می شود.

 

 

 

 

 

 

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

آثارش:1-کاهش ارزش پول

 2-گسستگی روابط اقتصادی

 3-فرو پاشی نظام اقتصاد

این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-راه های مبارزه با تورم چیست؟

این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

 

 

 

 

 

 

خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.

علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:

1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.

 

 

 

 

5-رابطه تورم و توسعه چیست؟

1- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می کنند و معتقدند که:

 

 

 

 

 

 

4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.

5-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد 4)

6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.

7- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.

7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه

2- معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد.­­

3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.

4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.

5- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.

6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.

7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.

8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.

 

 

سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد.

 

آمار

3-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.

2-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.

1-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟

 

7- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.

6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.

5-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.

4-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.

3- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.

2-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.

3-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.

2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.

4-آیا تورم همیشه مضر است؟

2-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.

1-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)

13- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

12-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه 1ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.

7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها

4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)

که در آن براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.

3-. تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.

2-. تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.

2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟

ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:36 ::  نويسنده : افسانه
هلن كلر در دوران كودكي به علت بيماري منيژيت ، بينايي و شنوايي خود را از دست داد اما با كمك « آنا سوليوان » ، معلم خصوصي اش يكي از محترم ترين زنان دنيا شد .
هلن كلر در بيست و هفتم ماه جون سال 1880 ميلادي در مزرعه اي واقع در ايالت آلاباما متولد شد . دوران طفوليت او طبيعي بود تا اينكه در 5/1 سالگي بيماري مننژيت باعث شد تا او بينايي و شنوايي خود را ازدست بدهد . سالهاي بعد براي خانواده هلن بسيار ناخوشايند بود .
چرا كه آنها به اين مسئله واقف بودند كه به دليل ناتواني دو گانه فرزندشان هيچ راهي براي برقراري ارتباط با او وجود ندارد . خود هلن هم به نوعي در بدن خود محبوس بود و به تنهايي قادر نبود احتياجاتش را برطرف كند و يا در آرزوي شهرت باشد .
الكساندر گراهام بل فقط مخترع تلفن نبود بلكه معلم ناشنوايان هم بود. خانواده كلر با او تماس گرفتند . وقتي گراهام بلر ، هلن را ملاقات كرد به هوش ذاتي او پي برد . او به خانواده هلن پيشنهاد كرد كه معلمي جوان به به نام « آنا سوليوان » را استخدام كنند تا به هلن جوان درس بدهد . خانواده كلر از وضعيت مالي خوبي برخوردار بودند و قادر بودند كه براي فرزندشان معلم خصوصي بگيرند ، بنابراين با خانم سوليوان تماس گرفتند .
آنا سوليوان خود نيز از بينايي نسبتا كمي برخوردار بود . او در انسيتيو پركينز در بوستون كه مختص نابينايان و ناشنوايان بود تحصيل كرده بود . خانواده كلر ( آنا ) را در 21 سالگي استخدام كردند تا با آنها زندگي كند و به هلن درس بدهد سوليوان روشي را اختراع كرد كه هلن قادر به درك آن باشد . اين روش شامل علاماتي بود و با فشار دادن اين علامت ها روي كف دست كلر ، وي قادر به درك آنها مي شد .
با استفاده از اين روش دختر جوان به طور بي نظيري ،‌قادر به يادگيري و برقراري ارتباط شد . او در هشتمين سال تولدش به شهرت رسد و اين شهرت در سراسر زندگي اش گسترش يافت . « مارك توآين » هلن را ياري كرد و او را كارگر معجزه ناميد .
هلن كلر به كالج (رانكليف )رفت و با كمك سوليوان كه سنخرانيها را روي كف دستش توضيح مي داد ، توانست مدرك خود را بگيرد. هلن در طي سالهاي تحصليش توسط مجله خانوادگي زنان ترغيب و تشويق شد تا زندگينامه خود را بنويسد و از اين طريق بتواند به كنجكاويهاي بي انتهاي مردم سراسر جهان پاسخ دهد . او زندگينامه خود را نوشت و آن را « داستان زندگي من » ناميد . هلن همچنين آموخت كه از طريق فشار دادن انگشتانش روي گلوي خانم سوليوان و تقليد ارتعاشات آن صحبت كند . او اولين نابينا و ناشنوايي بود كه به عنوان دانشجوي برجسته از كالج فارغ و التحصيل شد .
هلن كلر در سراسر زندگي اش با عده زيادي از افراد مشهور و سرشناس ملاقات كرد و تجربيات بسياري نيز به دست آورد . او همچنين همه افرادي كه در دوران زندگي اش به رياست جمهوري امريكا منصوب شده بود را ملاقات كرد . او حتي به واسطه ويلون و استعداد « ياشا هايفز » و يالونيست مشهور قرن بيستم لذت موسيقي را تجربه كرد . هلن با حس كردن ارتعاشات و يالون مي توانست بگويد كه آهنگساز موسيقي نواخته شده كيست .
هلن اغلب اوقات زندگش را با شركت در سخنراني ها به همراه آناسوليوان ، معلم و دوست عزيزش سپري كرد . سوليوان ازدواج كرد اما بعد از گذشت مدت زمان اندكي طلاق گرفت و نزد هلن كلر بازگشت . كلر يك قهرمان براي نابينايان شد . وي كتابهاي متعددي را در طول زندگي اش منتشر كرد و در اعتراضات عليه استخدام تمام وقت كودكان زير 12 سال در آمريكا و عليه قانون اعدام شركت مي كرد .
مدال طلاي موسسه ملي علوم اجتماعي در سال 1952 ميلادي به وي اعطا گرديد . در سال 1953 ميلادي از او در دانشگاه سوربون فرانسه تجليل شد . در سال 1964 ميلادي بالاترين تجليل كشوري ايالت متحده يعني مدال آزادي رياست جمهوري ، توسط رييس جمهور وقت ،( ليندون ب جانسون )به وي اعطا گرديد .
هلن كلر در اول ژوئن سال 1968 ميلادي در سن 88 سالگي درافاني را وداع گفت : موسسات و انجمن هايي از هلن به يادگاري مانده اند كه به منظور ادامه كار پايان دادن به نابينايي شكل گرفتند .جايزه هلن به كسانيكه توجه عموم را پيرامون پژوهش روي موضوع نابينايي متمركز مي كنند اهدا مي شود .


iran-tourism.ir
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:34 ::  نويسنده : افسانه

بحران 1929 چه بود و چگونه مهار شد؟

 

 

بحران كبير بين سال هاي 1929 تا 1933 اقتصاد جهان را دچار مهمترين معضل در تاريخ اقتصاد نمود. آثار اين بحران در امريكا، كانادا واروپا فراگيرتر بود.

توليد حقيقي دربحران مذكور تقريبا 25% سقوط كرد. در سال 1933 نرخ بيكاري به 25% رسيد. سطح عمومي قيمت ها نيز25% كاهش پيدا كرد. سقوط  بازار سهام و سقوط 33% حجم پول متعاقب آن  در امريكا و برخي از ديگر كشورها نيز از زمينه هاي اوليه بحران مذكور به حساب مي آيد. در هر صورت وقوع بحران ياد شده يكي از زمينه هاي ظهور ديدگاه كينز شمرده مي شود.

كينز عمدتاٌ با مقادير و شاخص هاي كلان و ملي سروكار داشت و در اين رابطه بيشتر با نگرش عمل گرايانه  به حل مشكلات واقعي اقتصاد فكر مي كرد. به نظر كينز بر خلاف نظريه ارتدكس پس انداز و سرمايه گذاري به طور خودكار برابر نمي شوند و بايد بانك مركزي و دولت زمينه ي هماهنگي آنها را فراهم نمايد. او براي حل مسايل بيكاري و درمان ركود و سقوط توليد شروع به نوشتن كتاب(تئوري عمومي ) كرد. در اين كتاب زمينه هاي تدوين نظريه ي مربوط فراهم مي گردد. او در اين كتاب به قانون سه كه مشكل بيكاري را حل شده مي داند و عقيده دارد عرضه تقا ضاي خود را فراهم مي آورد حمله كرد و برعكس استدلال كرد كه اين تقاضاست كه عرضه واشتغال به وجود مي آورد. به هر حال كينز  ريشه مشكلات اقتصادي را در نا كافي بودن تقاضا مي ديد. او كاهش نرخ بهره و افزايش بهره وري سرمايه را انگيزه مناسبي براي افزايش سرمايه گذاري معرفي مي كند و تصريح مي كند كه اگر نرخ بازده انتظاري سرمايه از نرخ بهره بيشتر باشد،  سرمايه گذاري واقع خواهد شد.

به عقيده وي نرخ بهره در بازار پول تعيين مي گردد كه در آن بانك هاي مركزي به كنترل حجم پول مبادرت مي كنند و خانوارها و بنگاه ها متقاضي پولند.

وي عقيده دارد كه هم در اعمال سياست پولي وهم سياست مالي حضور دولت ضروري است .او توصيه مي كند كه دولت حتي در هنگام كم بودن سرمايه گذاري بخش خصوصي لازم است به جبران كمبود سرمايه گذاري مبادرت نمايند.

كينز در قالب كنفرانس برتن وودز در سال  1944در ارتباط با امور پولي نوعي نظام پولي ثابت را پيشنهاد كرد.

براين اساس همه كشورها موظف شدند كه پول خود را بر مبناي طلا تعريف كنند و در هر صورت  هم داخلي و هم بين المللي كينز انديشه اقتصاد كلان را مدون ساخت.

با وجود نقدهاي زياد نسبت به نظريه او نظريه اقتصاد كلان كينز هنوز پايه تمامي تحليل هاي اين شعبه  از علم اقتصاد حتي در ميان مخالفان كينز مي باشد.

كينزدر قالب الگوي كلان، تابع مصرفي را استخراج كرد كه رابطه مستقيمي را بين درآمدهاي جاري و مصرف نشان مي داد. در عين حال به نظر وي عناصر روان شناختي حاكم بر رفتار خانوارها ايجاب مي كرد كه آنها در زندگي روزانه تمامي در آمد  خود را مصرف نكند و بخشي از آن را نيز پس انداز كند.

صاحب نظران پيشين در مورد تئوري عدم تعادل به دو نتيجه رسيده بودند كه در حقيقت از اصول متعارفه آنها بود:

1-همه عامل هاي توليد به كار گمارده شده اند.

2-از همه عامل ها در بهترين شرايط اشتغال استفاده مي شود. يعني كارگران بدون بيكاري به كار اشتغال داشته و همه سرمايه هاي عرضه شده به سرمايه گذاري تخصيص يافته و همه كارفرماياني كه صلاحيت اداره واحد توليدي را داشته باشند به فعاليت هاي توليدي اشتغال دارند.

اما بحران 1929 وسالهاي متعاقب ان به اين نظريه خوش بينانه ليبرال ها لطمه اي بزرگ وارد ساخت. تا آن زمان بحران ها و ركودها ي اقتصادي پديده هايي بودند كه زياد فنون هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار نمي دادند و استثنائات زود گذري بودند كه لازمه ي سلامت اقتصاد تشخيص داده شده بودند و در بحث هاي  تئوري با اهميت خاصي تلقي نمي گرديدند؛ ولي از 1929 به بعد ديگر چشم پوشي از اين استثنائات نامقدور گشت و در نتيجه اهميت خاصي به مسئله ي تعادل در بررسي هاي اقتصادي داده شد و سه  نحوه تفكر به وجود آمد:

   الف) دسته اي از پيروان سرسخت مكتب ليبرال مثل ژاك رويف و رو بنس انعطاف ناپذيري بعضي از عامل ها ،مداخلات دولت در امور مزد و مخصوصاً انعطاف ناپذيري فرد را عامل مؤثر بيكاري و كم اشتغالي دانسته اند و مسئوليت اساسي را به عهده فرد بگيران و تبعيت نكردن فردها از مسير نزولي قيمت ها گذاشته اند.

اگر چه روئف و روبنسن تئوري جديدي در اين مورد ارائه نكرده اند ولي نمي توان گفت كه ارائه دلايل آنها فقط توجيهي است از وضع اقتصادي زمان.

ب)دسته ي ديگري از علماي اقتصاد كه به طور خاص به بررسي دوران هاي اقتصادي پرداختند. علاوه براين كه انعطاف ناپذيري را عامل مهم عدم تعادل شخص دادند. از آن پاي فراتر نهاده عقيده مندند كه در بعضي حالات، چون عدم تعادل بوجود مي آيد گرايش اقتصاد به عدم تعادل بيشتر است و به خاطر وجود مكانيزم خودافزا عدم تعادل (به جاي گرايش به تعادل ) با شدت بيشتري متظاهر مي شود. مثلاً در مورد فرد انعطاف پذيري آن (يعني ثابت ماندن افراد در عين نزول قيمت ها ) باعث سقوط سود و سقوط سود باعث سقوط سرمايه گذاري و سقوط سرمايه گذاري باعث تقليل تقاضا و تقليل تقاضا باعث تقليل بيشتر سود و در نتيجه باعث تقليل سرمايه گذاري و سقوط اشتغال مي شود.

پ) براي سومين دسته از علماي اقتصاد اشتغال ناقص خصيصه مزمن جامعه و گرايش اساسي جامعه به كم اشتغالي است.

كينز و پيروان او در آمريكا را تحت عنوان ((مكتب اقتصادي و ركود )) مي توان جزء اين دسته از علما ناميد.

عقايد اين دسته با دسته دوم متفاوت است. براي هر دو دسته عدم تعادل پديده ايست اساسي ولي براي آنها كه ذهنشان متوجه دوران هاي اقتصادي است جهت آن يا به سوي تورم است يا ركود و نيرويي كه در يك جهت به كار مي افتد شبيه نيرويي است كه در جهت مقابل به كار مي افتد و درهر جهتي كه به كار افتد پس از گسترش به تحليل مي گرايد و سپس در جهت مخالف تشديد مي شود.

اما در اصل، عقيده گروه سوم باوجود اختلاف شديد به گروه اول نزديك تر است.

مثلاً به نظر گروه اول، اگر در آمد ملي تقليل يابد و مزد تقليل نيابد بايد مزد با آن مطابقت كند و اگر مطابقت نكرد مسئوليت ركود متوجه مزدهاست.

ولي كينز معتقد است كه انعطاف نا پذيري مزد امري است عادي و اگر در آمد ملي تقليل يابد تقليل در آمد ملي عامل مضري است كه بايد از آن جلوگيري كرد.

كينز زماني در صحنه ي اقتصادي جهان ظهور كرد كه نظام سرمايه داري در يك برخورد با يك دوران بحران نوميدي ونگراني رو به نابودي مي رفت. اين دوران با بحران اقتصادي سال 1929 م شروع و تا پس از جنگ جهاني دوم پايان نيافت. انگلستان در سال 1931م پول خود ليره را از طلا جدا كرد و بدين ترتيب از خروج طلا از كشور موقتاٌ جلوگيري نمود. اما مشكل بيكاري كه از سال 1923 در اين كشور پديد آمده بود شدت يافت. به طوري كه در سال 1936م تعداد بيكاران از 000/500/1 تجاوز كرد. اين مسئله همراه با بحران شديد اقتصادي امريكا در سال 1929 و ديگر كشور هاي صنعتي جهان مسئله ومشكلات عظيم  اقتصادي براي نظام سرمايه داري به وجود آورد. تحت اين شرايط كينز در صدد برآمد كه به كشف علل بيكاري و بحران اقتصادي بپردازد ونظريه هاي جديدي براي عملكرد كلان-اقتصادي نظام سرمايه داري طرح نمايد.

در اين دوران انديشه هاي كلاسيك كه به وسيله ي اقتصاد دانان نئو كلاسيك احيا شده بود بر نظام اقتصادي ممالك سرمايه داري حكومت مي كرد.

علماي نئو كلاسيك معتقد بودند كه علت بيكاري موجود در دهه ي 1930م دستمزد زيادي است كه به كارگران پرداخت مي شد.          

بيكاري واقعي به نظر آنها زماني حاصل مي شود كه كارگران كار خود را ترك كنند و حاضر نباشند با دستمزد كمتري به كارهاي ديگر مشغول شوند. در نتيجه نئوكلاسيك ها معتقد بودند كه اقتصاد را بايد حال خود باقي گذاشت تا سطح دستمزدها تقليل يابد و بيكاري از بين برود. آنها بالا بودن سطح دستمزد ها را به دخالت دولت در امور اقتصادي بخش خصوصي نسبت مي دادند.

تحليل كلان-اقتصادي كلاسيك و نئوكلاسيك از اقتصاد سرمايه داري فقط مربوط به يك وضعيت تعادل مي گردد وآن وضعيت تعادل اشتغال كامل است.

از اين جهت كينز معتقد است كه تحليل مزبور تحليل خاصي از اشتغال است وجنبه ي عمومي ندارد. در مقابل كينز تحليل كتاب خود را با عنوان نظريه ي عمومي اشتغال شروع كرد؛ بدين معني كه نظام اقتصادي سرمايه داري در شرايط معين ممكن است در سه حالت تعادل (تعادل پايين تر از كامل وبالاتر از اشتغال كامل اشتغال كامل، اشتغال ) قرار گيرد. به اين دليل تحليل كينز از اشتغال تحليل عمومي  از اين مسئله است.

مطالعات كينز در اوايل زندگي شروع شد و در ابتدا در مورد مسائل پولي بررسي نمود. در سال 1913م كتابي تحت عنوان پول و ماليه هندوستان منتشر شد و سپس در سال 1920م بعد از استعفا از شغل اقتصادي در كنفرانس صلح، كتاب نتايج اقتصادي صلح را منتشر كرد.           

در سال هاي1921 و1923 ميلادي به ترتيب دو كتاب نظريه احتمالات و اصلاح پولي را منتشر كرد و در سال هاي 1930 م دو جلد كتاب نخست عنوان پول و رابطه ان پس انداز و سرمايه گذاري  و بالا خره در سال 1936 كتاب معروف  نظريه عمومي ‌ اشتغال، بهره و پول را منتشر كرد.  در همين زمان كينز به ايالات متحده امريكا مسافرت كرد و با فرانكلين و رزولت ريس جمهور وقت امريكا در مورد سياست احياي اقتصادي  آن كشور كه در تاريخ اقتصاد امريكا  به سياست نيوديل معروف مشاوره نمود. از اين زمان به بعد دولت امريكا  تصميم گرفت كه با اجراي  سياست هاي كينزي به مقابله با بحران اقتصادي امريكا بپردازد. 

انقلاب كينزي از 4 نظر قابل بررسي است:

1-عقايد كينز واكنشي است در برابر عقايد نئو كلاسيك. ابتدا كينز به ايمان قطعي اقتصاددانان نئوكلاسيك مبني بر اينكه تعادل اقتصادي در تمام بازارها به وسيله ي مكانيزم خود كار رقابت كامل به دست مي آيد حمله كرده و فروض نئوكلاسيك ها را منسوخ مي داند. 

2-كينز نظريه جديدي براي هر بازار بر اساس فروض جديد ارائه مي دهد. 

3- علي رغم نظريات نئوكلاسيك ها به ويژه مارشال كه بيشتر جنبه خرد اقتصادي دارد، كينز تحليل خود را بر اساس متغيرهاي كلي كه جنبه كلان اقتصادي دارد ارائه مي دهد.  

4- انقلاب كينز علاوه بر اينكه طبق نظر دوم به عنوان  زمينه هاي جديد در اقتصاد اثباتي  محسوب مي شود. براي اولين بار چارچوب عملي سياست اقتصادي را در زمينه اقتصاد دستوري تشريح مي كند.

به طور كلي دو عامل موجب كاهش سرمايه گذاري و در پي آن ركود اقتصادي مي شود. اولين عامل هنگامي عمل مي كند كه ظرفيت اقتصادي سريعتر از سطح تقاضاي كل افزايش يابد. در اين وضعيت  سود و سرمايه گذاري كاهش مي يابد و به دنبالش در درآمد انقباض ايجاد مي شود. به نظر دوزنبري اين نوع ركود اقتصادي در واقع همان نوعي است كه هانس تأكيد كرده است. تغيرات بنيادي موجب مي شود كه دوران سرمايه گذاري منفي پايان پذيرد و رونق شروع شود.

دومين عامل ركود به نظر دوزنبري ضربه هايي است كه به سيستم اقتصادي تحت شرايط متغير وارد مي آيد. اين ضربه ها عبارتند از:

الف)دوران رونق كه توسط بورس بازي ايجاد مي شود.

ب)بحران هاي پولي.

ج)فقدان نيروي كار.

تمام اين عوامل بر سطح سرمايه گذاري و حتي مخارج مصرفي تأثير منفي  مي گذارد و موجب مي شوند كه رشد اقتصادي متوقف شود. ليكن اين عوامل به عقيده دوزنبري نمي توانند علت  بحران هاي شديد اقتصادي نظير بحران 1929 باشد.

در پيدايش اين بحران ضربه هاي شديد تري مؤثر بودند و توقف رونق بورس بازي در يك بخش خاص ممكن است يكي از عوامل اساسي در ايجاد بحران شديد اقتصادي مانند بحران 1930 ميلادي باشد. بحران هاي قبل از 1930 ميلادي نيز به وسيله ضربه هاي مختلف به و جود آمدند ليكن سطح درآمد به سطحي كاهش نيافت كه پس از روال تأثيرات اوليه و منفي اين ضربه ها نتواند رو به افزايش رود و اوضاع و احوال اقتصادي را بهبود بخشد.

 بحران 1930 ميلادي آنقدر شديد بود كه تغييرات بنيادين در اقتصاد هم ظرفيت بالقوه رشد سيستم اقتصادي و هم پايداري آن را تحت تأثير قرارداد.

تاريخ عقايد اقتصادي: ( شارل ژيد و شارل رست)

عهد نامه وين به زحمت امضاء شده بود كه يك سلسله بحران هاي اقتصادي در 1815،1818، 1825 انگلستان و به دنبال وي كشور هاي ديگر قاره اروپا را تكان داد، 100 سال بعد نيز هنوز مركب امضاهاي قرارداد صلح خشك نشده بود كه در ممالك متحد آمريكا بحران 1920 و به دنبال آن با 10 سال فاصله بحران باز هم شديدتري در 1930 رخ داد.

اين بحران با حاصل آوردن يك بيكاري بي سابقه در امريكا، در آلمان و در انگلستان و با فراهم آوردن سقوط بزرگترين پل هاي جهاني و نشان فجيع خود را همواره در تاريخ گزارش اقتصادي جهان حفظ خواهد شد.

بحران 1920 و1929 هر دو از آمريكا سرچشمه گرفته مخصوصاً بحران دومي آن چنان گسترش يافت و چنان عمقاً اركان اقتصادي كشور هاي بزرگ را متزلزل ساختند و چنان بازتاب هاي پولي و صنعتي و حتي سياسي دير پايي داشتند و آنچنان شديداً بازرگاني بين المللي را در هم كوبيدند كه در همه كشور ها سرشناس ترين اقتصاد شناسان عيناً مانند دوره بعد از 1815 بر آن شدند كه آراء و نظرهاي خود را راجع به علل آنها اظهار بدارند.

ركود بزرگ و علل آن :

ليونل روبينس سرشناس ترين نماينده اقتصاد شناسان گروه اول است، وي تجزيه و تحليل عميقي به (ركود بزرگ ) (1930-1929) اختصاص داده كه در آن صريحاً افكار خود را به سنت مدرسيان ويا به قول خود «به ميراث نسلهاي ظريف انديش و حقيقت جوي گذشته منتسب مي سازد. »

چون بحران 1930 در نظر بيشتر اقتصاد شناسان، سنگ محكمي براي تشخيص بهره از حقيقت مندرج در نظريه هاي پيشين، محسوب مي شود. لازم است  كه مشخصات اصلي آن را بدان سان كه در ذهني با حسن نيت و در عين حال فوق العاده تيز بين جلوه گر شده است ياد آور شويم به عقيده روبينس بحران 1930 نتيجه همدستي اوضاع و احوالي نامساعد و شدت يافته از سياسي است كه در انگلستان به همان درجه كهدر كشور هايي ديگر و حتي بيش از آنها، بعضي از واضح ترين آموزش هاي تجربيات گذشته را متروك داشته است.

يكي از صفات برجسته تأليف او شجاعتي است كه در بريدن بي پروا با بعضي از عامه پسندترين توضيحات نشان داده كه در كشورش تحت تأثير نخستين مصائب بحران پيشنهاد شده بودند. تمايل طبعي در بريتانياي كبير بر آن بود كه مسؤوليت رويدادهايي را كه باعث سقوط  پر آوازه ليره استرلينگ شده بود، بر سياست اقتصادي و پولي كشورهاي ديگر تحميل كند. بدين طريق پي در پي توزيع نادرست طلا (يعني به اصطلاح احتكار آن را از طرف آمريكا و فرانسه ) و سپس عقيم ساختن آن و يا بالاخره «عدم رعايت قواعد بازي » در حفظ واحد پولي طلا را، قلمداد مي كرد و بي آنكه معلوم شده باشد كه اين قواعد بازي از چه قار بوده اند. روبينس تمام اين توجيهات را رد مي كند و يكي از علل اصل ركود بزرگ را در سياست پولي خود انگلستان مي داند و در همين حالت كه تجزيه و تحليل او به نكاتي بسيار ارزنده براي تمام نظريه بحران ها مي رسد.

مي گويد نخستين اشتباه انگلستان در آن بود كه استرلينگ را با نرخي زياده از حد بالا تثبيت كرد و پس از اين اشتباه هم ندانست و هم نتوانست اقدامات متناسبي را بر حسب اقتضاي سطح قيمت هاي ناشي از اين نرخ به عمل آورد. اما چه اقداماتي؟ بيش از همه محدود كردن اعتبارات، خروج مداوم طلا در اين زمان راهنماي ترديد ناپذير سياسي بود كه مي بايستي اتخاذ شود. ولي برخلاف همه قواعد بازي بانك ناشر انگلستان اعتبارات جديدي را جانشين طلاي صادر شده مي كرد. اشتباه ديگر آنكه لازم مي بود كه با توسل به همه وسايل، هزينه هاي توليد را پايين آورد. اما انگلستان ترجيح داد كه دستمزدهاي بيش از حد بالاي خود را حفظ كند. روبينس نتيجه مي گيرد كه «از هم گسيختگي تعادل در انگلستان پي آمد گزينش نرخ برابري نادرستي براي پول و عمل در عدم انطباق وضع خود با مقتضيات اين برابري بوده است. »

اين به هم خوردگي تعادل ويژه انگلستان به نوبه خود در اقتصاد ديگر كشورها هم مؤثر واقع شد و بانك هاي مركزي آنان را وادار ساخت كه به نوبه خود قواعد بازي را نقص كنند.

بانك ذخيره فدرال نيويورك نرخ تنزيل خود را در سال 1927 پايين آورد. چرا؟ براي آنكه به ياري بازار لندن بشتابد.

منظور آن بود كه براي سرمايه هاي كوتاه مدت انگليسي جاذبه سرمايه گذاري پر سود تر در خارجه را از بين ببرد. اما نتيجه چه شد؟ برانگيختن سود جويانه صعودي در بورس نيويورك بود كه فروريختگي بعدي نرخ هاي اوراق بهادار سر منشأ بحران را شديدتر ساخت. پس از انفجار بحران، بازلندن بود كه بعد از سقوط ليره با مردد گذاشتن جهانيان از نرخي كه ليره منفك شده از طلا تثبيت مي گرديد، موجب ادامه آن شد. چون ليره واقعاً جنبه بين المللي داشت همين باعث مي شد كه تمام جهان دير زماني در آن عدم امنيت رقت بار پولي باقي بماند. بدين طريق لندن كه به همه دنيا اندرز پيروي از قواعد پولي مدرس مي داد خود پيوسته آنها را نقص مي كرد.

نكته ديگري كه مي بايستي توضيح داده شود اين است كه چرا بحران مذكور پس از انفجار آنچنان سنگيني استثنايي يافت. زيرا بحراني كه در آن شاخص قيمت ها در ظرف سه سال از 93 به 63 ساقط گردد و بازرگاني بين المللي از 63 ميليارد دلار به 26 ميليارد دلار كاهش يافت و شمار بيكار شدن در انگلستان به 3 ميليون و در كشورهاي متحده امريكا به 13 ميليون و در آلمان به 6 ميليون بالغ گردد. يك بحران عادي نيست و به حق سزاوار است كه آن را ركود بزرگ بنامند.

در اينجا نيز روبينس باز علت اصلي را ترك آموزش هاي سنتي مي داند و با ريكاردو و در قسمتي كه پيشتر گفتيم در باره  محكوم ساختن «محدوديت ها و ممنوعيت هائي كه همچشم هاي ابلهانه كشورهاي مختلف جهان بازرگاني باعث آنهاست » هم آواز مي شود. وي نيز كندي عمل در آزاد گذاردن بازارهاي بزرگ پس از جنگ و افراط در تعرفه هاي گمركي و جوشش كارتل ها و تراست هاي فراوان را مقصر مي داند.

برحسب كليه احتمالات پس از اشتباه اصلي در برگرداندن ليره استرلينگ به نرخ برابري پيش از جنگ با وجود ايجاد مقادير بي سابقه «پولهاي دفتري » و اعتباري همه آن تدابير پيشنهاد شده از طرف روبينس كه واقعاً در منطق اين سياست بود محكوم به شكست مي گرديد بدان سان كه اقدامات كاملاً معكوس تلقين شده از طرف هاوتوي و كنيز نيز چنانچه خواهيم ديد محكوم به ناكامي است. زيرا بحران 1930 چيزي جز دومين مرحله غير قابل اجتناب اصلاح پذيري مجدد قيمت ها نبود كه پي آمد قهري هر جنگ  بزرگ جهاني است. پيامدي كه بحران 1920 آن را ناقصاً تحقق بخشيده بود بدان سبب كه پول هاي كاغذي در آن تاريخ هنوز نظام پولي همه دول متخاصم به استثناي ممالك متحده آمريكا بود. تنها برگشت انگلستان به واحد پولي طلا در 1925 و گسترش اين واحد پس از تاريخ مذكور وضع واقعي را در بداهت كامل گذاشت. در آن زمان جرياني ظاهر شد نظير آنچه بعد از ترك نظام دو فلزي پول ملحوظ گردد. وقتي كه طلاي مستخرج از معادن كفايت آن را نداشت تا كمبود پول نقره از رسميت خارج شده را جبران كند و قيمت هاي جهاني ناچار شدند كه خود را با مقدارطلاي زيادي از حد محدود براي نگهداري سطح موجود تطبيق بدهند. سطحي كه تورم جهاني آن را مصنوعاً اندك اندك بالا كشيده بود.  همين كاهش يابي بيش از حد ممتد ولي اجتناب ناپذير مقدار پول به سبب برگرداندن ليره به نرخ برابري با طلا بود كه سبب آن فاجعه عظيم گرديد.

روبينس مسلماً منكر آن نيست. ولي تجزيه و تحليل او بس روشن بينانه از جهات ديگر، اين سربارشدن يك بحران عادي را، بر گرايش عميقي كه در جهت كاهش قيمت هاوجود داشت به اندازه كافي نمودار نمي سازد، سربار شدني كه به تنهايي مفسر هولناكي بحران 1930بود و همه ي درمان هاي ديگر غير از تطبيق دادن شتابزده را كه عبارت از كاهش دهي هاي ارزش پول بود بيهوده ساخت.

نتيجه گيري تجزيه و تحليل بسيار كامل آقاي نوگارو از تمام كيفيات بحران مذكور:

به طور خلاصه بحران كنوني هر چند نقطه آغاز مستقيمش در سقوط مالي نيويورك است كه عنصر عارض است، واضحاً سلف دورتري مربوط مي شود كه آن را در يك عنصر اصلي واقعيه مي يابيم يعني تحول قيمت ها. اين تحول تنها حركت وتغييري نيست كه معمولاًهمراه بحران هاي ادواري است.كاهش قيمت ها بسي زودتر از بحران بورسي آغاز گرديد و بيش از همه بر غلات و محصولات كشاورزي وارد آمد. سقوط اين بار عظمتي غير عادي داشت. همچنان كه مقدم بر آن غيرعادي بود. ناهماهنگي بين قيمت هاي عمده فروشي از يك طرف و همه قيمت هاي ديگر از طرف ديگر (قيمت مصنوعات صنعتي، قيمت هاي خرده فروشي و قيمت هاي خدمات) نيزبه همان ترتيب واجد عظمتي ناشناخته تا آن زمان بود. بنابراين در اين عامل تغييروتحول كاملاًاستثنايي قيمت ها و بي شك مربوط به اختلالات جنگ جهاني است كه بايد سهم عمده توضيح از هم گسيختگي تعادل اقتصادي اين چنين سنگين و چنين ممتدي را كه اكنون شاهد آن هستيم جستجو نماييم. اين قطعه مشخص ترين صنعت بحران 1930را به طور كامل خلاصه مي كند و به تفسيرات وتوضيحات شومپتر و فرانسواسيميان كه اندكي بعد از آنها صحبت خواهيم داشت نزديك مي شود.

هاوتري:

بسي مشكل است در برابر نظريه هاي روبينس نظريه معارض كامل تر از آنچه هاوتري راجع به منشأ بحران 1930 و روش هاي ممكن براي احتراز از آن اظهار نموده است تصور كرد.

بنابر عقيده روبينس با محدود ساختن اعتبارات ممكن بود واحد طلا را حفظ كرد و كاهش ضروري هزينه ي توليدرا فراهم آورد.

به نظر هاوتري برعكس لازم مي بود كه اعتبارات را وسيع تر و سهل الحصول تر كرد. روبينس كاهش نرخ تنزيل را در 1927از جانب بانك هاي ذخيره ي فدرال امريكا به سختي انتقاد مي كند. هاوتري بر خلاف آن را اقدام صحيح و مناسب زمان مي داند و قطع آن را بر ممالك متحده امريكا خرده مي گيرد و بالا بردن آن را از آن پس واژگوني مصيبت بار سياست قلمداد مي نمايد و ترقي دادن هاي نرخ تنزيل پس از 1929 در لندن را نيز نكوهش مي كند. ‍‍‍‍‍

به عقيده او پس از آنكه ركود آغاز گرديد مي بايستي با عزم راسخ سياست بازار باز در پيش گرفته مي شد. مي گويد: كوشش بي اعتقادي در اين جهت از طرف بانك هاي ذخيره ي فدرال به عمل آمد كه بسي دوراز كفايت لازم بود. ركود وكسادي در آمريكا به نسبتي كه تجمع طلا در آن كشور افزايش مي يافت تدريجاً شتابزده تر مي گرديد. در تناقض مستقيم با نظريه روبينس، هاوتري مسئول بحران را تقاضاهاي سيرنشدني فرانسه و ممالك متحده امريكا براي طلا مي داند، تقاضاهائي كه بسي بيش از توليدات معادن بود.

در1930و1931 توليدكنندگان در تمام جهان مي ديدند كه تقاضاي محصولات آنها پيوسته محدودتر مي شود. در كوشش نااميدكننده آنها براي برپانگاهداشتن خود، قيمت ها را بيش از پيش پايين مي آوردند.

رقابت جنون آميزآنها براي به دست آوردن اندك سفارش هايي كه باقي مانده بود شبيه بود به جدل نوميدانه زندانيان'' ثقبه سياه'' معروف كلكته براي فرار از خفگي به وسيله نزديك ساختن خود به دو دريچه كئچكي كه تنها وسيله تهويه ي آن بود. دستكاري در نرخ تنزيل گاهي در جهت ترقي و گاهي در جهت تنزل، ابزار نيرومندي است كه با آن نظام بانكي نوين قادر است بحران ها را مانع شود ويا پس از ظهور با آنها مبارزه كند اكنون ديگر معلوم است كه چرا داوري هاي روبينس وهاوتري راجع به سياست اجرا شده در انگلستان و ممالك متحده امريكا در مورد بحران 1929 كاملاً مغاير يكديگرند.

یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:25 ::  نويسنده : افسانه

اگر اوضاع اقتصادي جوامع را در يک بستر تاريخي بلند مدت مورد ملاحظه قرار دهيم، متوجه خواهيم شد که وضعيت توليد و درآمد ملي آن هيچگاه ثابت نيست، بلکه همراه با فراز و نشيب‌هاي ادواري است. در پي يک دوره رونق کسب و کار دورة آشفتگي يا ورشکستگي بنگاه‌هاي اقتصاد همراه با تنزل توليد ملي، درآمد واقعي خانوارها، سطح قيمت‌ها، دستمزدها و سطح اشتغال ظاهر مي‌شود. پس از رسيدن به نقطه حضيض رکود اقتصادي، دوره بهبود آغاز مي‌شود که طي آن سرمايه‌گذاري، اشتغال، حجم توليد، دستمزدها و قيمت‌ها صعود مي‌کنند.

   اين گونه حرکت‌هاي نوساني در توليد، اشتغال و قيمت‌ها به دورهاي تجاري موسوم هستند که ماهيتي تکرارگونه دارند(يداله زاده و زارع نژاد، 1387). به لحاظ تاريخي بروز نوسانات اقتصادي را مي‌توان به طور اعم پديده‌اي مربوط به دوران پس از انقلاب صنعتي (عصر ماشينيسم) و به طور اخص در ارتباط با تجربه‌هاي قرن بيستم و قرن بيست و يکم دانست. آنچه به عنوان يک مشکل اقتصادي اصلي و مهم در زمان بروز نوسانات اقتصادي مطرح است مي‌توان به پديده تورم بالا (رشد سطح عمودي قيمت‌ها) در زمان رونق و پديده بيکاري بالا در زمان رکود اشاره کرد. بديهي است وضعيت مطلوب براي يک اقتصاد ترکيبي از تورم ملايم و بيکاري پايين (اشتغال کامل) است؛ اما آنچه از منظر اقتصاددانان و نيز مردم عادي از آن به عنوان بحران ياد مي‌شود وضعيت رکود است که در آن بيکاري به حداکثر مي‌رسد، بنگاه‌هاي اقتصادي ورشکسته مي‌شوند و ظرفيت‌هاي اقتصادي اعم از انساني (نيروي کار) و فيزيکي (ماشين‌آلات، راه‌ها، ابزارها و ...) بلا استفاده مي‌مانند.

   در همين مرحله است که پديده "وفور کالا" عليرغم نياز شديد مردم به آن کالاها نمايان مي‌شود. در حقيقت درحالي که انبارها و فروشگاه‌ها مملو از کالاست ولي به دليل تنزل سطح اشتغال و درآمد خانوارها تقاضاي مؤثر کاهش يافته و خريدهاي کافي در بازار صورت نمي‌پذيرد. بنگاه‌ها در انتظار مشتريان و بيکاران در حسرت کالاهاي بدون مشتري هستند. گسترش فقر و ناداري و سوءتغذيه و رشد نرخ بزهكاري وتنزل اخلاق اجتماعي وشيوع افسردگي در سطح جامعه از چهره هاي ناميمون بحران ركودي است. نکته جالب توجه آن است که در اقتصاد ماقبل انقلاب صنعتي، بحران ها به صورت کميابي مواد و کالاها ظاهر مي‌شدند؛ درحالي که در عصر ماشينيسم، بحران‌ها اغلب به صورت مازاد عرضه پديدار مي‌شوند. شکل مقابل روند رشد بلند مدت اقتصاد را به صورت مسيري هموار با فراز و نشيب، امّا رو به صعود نشان مي‌دهد.

   در هر رونق، سطح توليد و اشتغال به سطحي بالاتر از سطح رونق قبلي مي‌رسد و در رکود پس از آن، بيکاري به سطح پيشين افزايش نمي‌يابد. اما علت اين نوسانات مداوم ادواري چيست؟ در بيان علل بروز نوسانات ادواري ياد شده تئوري‌هايي طي دو قرن اخير ارايه شده است که در اينجا تلاش مي‌شود به طور گذرا و ساده به برخي از آنها اشاره شود. نظريه‌هاي مختلف را مي‌توان به دو گروه بيروني و دروني تقسيم کرد. نظريه‌هاي بيروني، ريشه دورهاي تجاري را در نوسانات خارج از نظام اقتصادي مي‌دانند، مانند جنگ ها، انقلاب‌ها، رشد جمعيت، مهاجرت، نوآوري‌هاي علمي و تکنولوژيکي، درحالي که نظريه‌هاي دروني اشاره دارند که دورهاي تجاري در پي کارکردهاي دروني خود نظام اقتصادي ظاهر مي‌شوند.

   يکي از نمونه‌هاي يک دور تجاري بيروني فرضيه لکه‌هاي خورشيدي، ارايه شده توسط يک اقتصاددان قرن نوزدهم به نام جونس است. بنابه نظر جونس، دورهاي تجاري متأثر از لکه‌هاي خورشيدي هستند. دوران‌هاي لکه‌هاي خورشيدي، دوران‌هاي تغيير آب و هوا(خشكسالي و تر سالي) را موجب مي‌شوند که به نوبة خود دوران‌هاي محصول را ايجاد مي‌کنند و دوران‌هاي محصول علت دوران‌هاي تجاري هستند. وي استدلال کرد که طي 150 سال گذشته، هر دور تجاري به طور متوسط 44/10 سال طول کشيده است و دوران‌هاي لکه‌هاي خورشيدي نيز 45/10 سال طول مي‌کشند. البته به دليل اين که محاسبات بعدي ارقام متفاوتي را براي متوسط طول دوران‌هاي تجاري ارايه دادند و اقتصاد نيز بتدريج از کشاورزي به سوي صنعتي شدن گرايش پيدا مي‌کرد، اين نظريه که بيشتر متکي به کشاورزي بوده، به فراموشي سپرده شد(صدريه، 44).

   از ديگر نظريه‌هاي دور تجاري بيروني مي‌توان به دور تجاري سياسي اشاره کرد. اين نظريه که مربوط به نظام‌هاي سياسي دموکراتيک است، بر گزاره‌هاي زير استوار مي‌باشد. 1) سياستگذاران ابزارهاي تحرک اقتصادي را در دست دارند؛ 2)رأي دهندگان علاقمند به بيکاري اندک، رشد اقتصادي بالا و تورم ملايم هستند؛ 3) سياستمداران دوست دارند دوباره انتخاب شوند. در اين شرايط سياستمداران پس از انتخاب شدن تلاش مي‌کنند با اعمال سياست‌هاي انقباضي و رياضت‌طلبانه نرخ تورم را کاهش دهند. سپس يکي دو سال پيش از انتخابات بعدي، با اعمال سياست هاي انبساطي مانند كاهش ماليات ها، كاهش نرخ بهره و افزايش مخارج دولت به اقتصاد تحرك مي بخشند. آنگاه در آستانه انتخابات شهروندان ضمن آن که بيکاري و کسادي سال‌هاي اوليه را فراموش کرده‌اند، تنها رونق زمان جاري را در ذهن دارند و به حزب حاکم رأي مي‌دهند(ساموئلسن، 305).

   از جمله ديگر نظريه‌هاي بروز بحران مي‌توان به نظريه مالتوس  اشاره کرد. مالتوس استدلال مي‌کرد که سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات توان توليد جامعه را با نرخ رشدي بيش از نرخ رشد توان مصرف جامعه افزايش مي‌دهد. مزد کارگران فقط بخشي از توليداست و بدين ترتيب آنها مي‌توانند فقط قسمتي از کالايي را که توليد مي‌شود، خريداري کنند. در نتيجه کشور با "وفور عمومي کالا" مواجه شده که منجربه بيکاري خواهد شد. ديويد ريکاردو در رد نظريه مالتوس از نظريه ژان باتيسيت سي کمک گرفت و بيان داشت چنين وفور کالايي موقتي خواهد بود. بنابه نظر سي "عرضه تقاضاي خود را ايجاد مي‌کند"؛ يعني همان فرآيندي که موجب عرضه کالايي مي‌شود، موجب عوايدي نيز مي‌شود که با آن مي‌توان کالا را خريد. در واقع ريکاردو با نظر مالتوس در مورد بروز بحران، موافق است ولي آن را موقتي تلقي مي‌کند. تفسير مارکس درخصوص بروز بحران در نظام اقتصادي سرمايه‌داري به گونه زير بود: در شرايط بازارهاي رقابتي، بنگاه‌هاي توليدي براي حفظ بازدهي سرمايه‌هاي خود، ناچار هستند سود حاصل از فعاليت خود را مجدداً در ماشين‌آلات جديد سرمايه‌گذاري کنند. اما بکارگيري ماشين باعث صرفه‌جويي در نيروي کار شده و سطح اشتغال نزول خواهد کرد و سپس بر تعداد بيکاران افزوده خواهد شد. به دليل فزوني عرضه کار (به تعبير مارکس گسترش لشکر ذخيره بيكاران) سطح مزدها کاهش مي‌يابد.

   از طرف ديگر کاهش سطح اشتغال به مفهوم کاهش سود نيز هست چرا که ارزش توليد به ساعت کار مصرف شده بستگي دارد. سود چندان کاهش مي‌يابد که بسياري از فعاليت‌ها ورشکست مي‌شوند و نرخ بيکاري افزوده مي‌گردد تا اقتصاد در حضيض رکود قرار گيرد. نظرات اقتصاد دانان قرن نوزدهم در خصوص بحران‌هاي اقتصادي که به برخي از آن‌ها به اختصار اشاره شد، اگرچه هرکدام در زمان خود به تفسير وقايع اقتصادي جاري و توسعه نظريات پيشرفته‌تر کمک کرده‌اند، ليکن با کاستي‌هاي جدي در تبيين و انطباق صحيح با حقايق آشکار شده مواجه بودند. در تاريخ عقايد اقتصادي اما، جدي‌ترين و ماندگارترين نظريات در تبيين علل بحران‌هاي ادواري در اقتصاد، در سال‌هاي پس از بحران بزرگ 1929 ظاهر شدند که مهم‌ترين آن، نظريه کينز بود. در نظريات مربوط به بحران‌هاي اقتصادي پس از بحران بزرگ، در جستجوي عامل محرکه دورهاي تجاري، اقتصاددانان عموماً متوجه سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

   عامل سرمايه‌گذاري خود شامل هر دو جنبه بيروني و دروني است. عوامل بيروني محرک سرمايه‌گذاري رويدادهايي چون نوآوري‌هاي مهم و رشد جمعيت است. اما سرمايه‌گذاري که توسط بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور کسب سود انجام مي‌پذيرد، خود تابعي است از:

 الف) ميزان تقاضا براي محصول توليد شده توسط سرمايه‌گذاري جديد؛

ب) نرخ بهره و ماليات‌هايي که بر هزينه سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارند؛

ج) انتظار سرمايه‌گذاران از وضعيت اقتصادي آتي (ساموئلسن، 214).

   براي توصيف منطق دروني، حرکات نوساني اقتصاد مناسب است تا از نقطه حضيض رکود آغاز کنيم که به نقطه عطف و آغاز يک بهبود در شرايط اقتصادي و ايجاد رونق شناخته مي‌شود. نقطه شروع يک دوره رونق، موجي از سرمايه‌گذاري است که به‌صورت ساختن کارخانه‌ها و به‌کارگيري ماشين‌آلات جديد و يا نوسازي صنايع ظاهر مي‌شود. اين افزايش سرمايه‌گذاري مي‌تواند به اين دليل باشد که در زمان رکود نرخ بهره، دستمزدها، قيمت مواد خام و تجهيزات سرمايه‌اي به‌عنوان هزينه توليد در حد پاييني قرار مي‌گيرند؛ به اين معني که اکنون صاحبان کسب و کار مي‌توانند عوامل توليد (وجوه، نيروي کار و مواد و تجهيزات) را ارزان‌تر از قبل خريداري نمايند و در قيمت‌هاي رايج به سود قابل قبولي دست يابند. علاوه بر کاهش هزينه توليد در زمان پايان يک دوره رکود و آغاز دوره بهبود به عنوان عامل محرک سرمايه‌گذاري، اقتصاددانان به عامل ديگري که افزايش بازدهي (سودآوري) سرمايه است اشاره مي‌کنند.

   در مرحله رکود که ممکن است چند سال به طول انجامد تجهيزات سرمايه‌اي کهنه و يا مستهلک مي‌شوند، روش‌هاي جديد در توليد محصول کشف مي‌شوند، بازارهاي جديد پديدار مي‌شوند و در اين شرايط مردان کسب و کار در صدد سرمايه‌گذاري بر مي‌آيند تا از فرصت پيش آمده بهره‌مند شوند. شروع دوره بهبود که با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد همراه است باعث افزايش تقاضاي کار از جانب بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود. افزايش اشتغال، درآمد خانوارها را در قالب مزد و حقوق افزايش مي‌دهد که پيامد آن افزايش حجم مبالغي است که در بازار براي کالاها و خدمات مصرفي خرج مي‌شود. اين افزايش به نوبة خود سبب مي‌شود تا بنگاه‌ها اقدام به سرمايه‌گذاري بيشتر نمايند تا بتوانند به تقاضاي افزايش يافته پاسخ دهند. بدين ترتيب فرآيند بهبود به سمت يک رونق اوج مي‌گيرد. اما اين فرآيند در حال گسترش دير يا زود متوقف خواهد شد و رونق پايان مي‌يابد. چرا؟

   اگر علت توقف رونق و آغاز يک دور رکودي به خوبي مشخص نباشد، ولي وقوع آن قطعي است. در توضيح آن مي‌توان به رشد نامتوازن اقتصاد در بخش‌هاي توليد کننده کالاهاي سرمايه‌اي و بخش‌هاي توليدکننده کالاهاي مصرفي اشاره کرد.  در مرحله رونق به علت ضعف اطلاعات و بي برنامگي توليد صنايع توليدکننده کالاهاي سرمايه‌اي (مانند توليد فولاد، ماشين‌آلات، ابزار و تجهيزات مورد نياز کارخانه‌ها) سريع‌تر از صنايع توليد کننده کالاهاي مصرفي (کاغذ، کامپيوتر، صندلي، پوشاک و ...) توسعه مي‌يابند. در نتيجه در مرحله‌اي از رونق که زمان دقيق آن قابل پيش‌بيني نيست، بخش توليد کننده وسايل توليد با کمبود تقاضا (يا ظرفيت اضافي توليد) مواجه مي‌شود و ناگزير سرمايه‌گذاري و سپس توليد در اين بخش کاهش مي‌يابد(پول و تورم، 251).اين کاهش توليد به بيکاري تعدادي از کارگران فعال در اين بخش مي‌انجامد که به نوبه‌ي خود کاهش تقاضا براي کالاهاي مصرفي و از اين رهگذر کاهش باز هم بيشتر توليد کالاهاي سرمايه‌اي را به دنبال خواهد آورد. در واقع اکنون فرآيندي که براي دوره رونق بيان شد، در جهت عکس به وقوع مي‌پيوندد. سرمايه‌گذاري‌ها کاهش يافته، بيکاري گسترش مي‌يابد و سطح توليد تنزل مي‌يابد. بنگاه‌هاي ورشکسته و خانوارهاي بيکار شده قادر به بازپرداخت اقساط بدهي‌هاي خود به بانک‌ها نخواهند بود و به اين ترتيب مقدمات ورشکستگي بانک‌ها را نيز فراهم مي‌آورند.

   افزايش بيکاري باعث تنزل سطح دستمزدها و کسادي بازار باعث افت قيمت‌ها مي‌گردد. همه اين عوامل با تأثير متقابل بر يکديگر باعث گسترش رکود در اقتصاد مي‌شوند. پس از پايان يافتن اين رکود، رونق مجدداً زماني آغاز مي‌گردد که سودآوري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به دلايل پيش گفته افزايش مي‌يابد و خصوصاً اين که نرخ بهره در حدي نازل قرار دارد و بانک‌ها قادرند طرح‌هاي سرمايه‌گذاران را با سهولت و با نرخي ارزان تأمين مالي نمايند. در ادامه تلاش خواهيم کرد تا به اختصار بحران اخير دنياي صنعتي را که در آن بخش مالي سهم قابل توجهي در بروز و ظهور بحران دارد، بپردازيم.

نگاهي به بحران اخير

   بحران اقتصادي اخير که از سال 2007 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، به لحاظ ابعاد آنچنان قابل توجه است که آن را پس از بحران بزرگ 1929 از مهم‌ترين بحران‌هاي ادواري دو قرن اخير مي‌دانند. در اين بحران شاخص بورس قيمت سهام 500 شرکت بزرگ امريکا حدود 55 درصد کاهش نشان مي‌دهد(طبيبيان، 1389). در ايالات متحده، اين بحران ابتدا در بانک‌هاي تجاري و بانک‌هاي سرمايه‌گذاري و مؤسساتي که به تأمين مالي مي‌پرداختند، ظاهر شد وسپس به كل اقتصاد سرايت كرد. براي توصيف و توجيه بحران اخير، آن را طي چهار مرحله از آغاز تا تکامل به شرح زير بيان مي‌کنيم.

مرحله 1) تسهيل اعطاي وام‌هاي رهني:

   در ايالات متحده طي سالهاي پيش از بروز بحران، بانک‌هاي تجاري و مؤسسات رهني امريكا در سايه سياست هاي ارايه تسهيلات ارزان بانك مركزي به منظور ايجاد رونق، در رقابت با يکديگر وام‌هاي سهل‌تري را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دادند، به‌طوري که يک شهروند مي‌توانست بدون سپرده‌گذاري و ارايه وثيقه‌هاي قابل توجه، اقدام به خريد خانه نمايد. علاوه بر آن، بانک‌ها وام‌هاي پنج ساله اي را با نرخ بهره ثابت  به متقاضيان ارايه نمودند. در اين شرايط، اقدام مردم به خريد مسکن به منظور سرمايه‌گذاري (نه لزوماً براي رفع نياز به عنوان سرپناه) باعث افزايش تقاضاي مسکن در بازار شد. در نتيجه اين افزايش شديد تقاضاي مسکن قيمت‌ها رو به افزايش گذاردند.

مرحله 2) توقف رشد قيمت‌ها:

   روند رشد قيمت‌هاي مسکن بتدريج کند شده و در يک نقطه‌اي متوقف مي‌شود. حال فروش مسکن با دشواري‌ همراه مي‌شود و کساني که قصد فروش دارند بايد زمان بيشتري منتظر بمانند. کساني که مسکن را به انگيزه‌ي کسب سود ناشي از افزايش قيمت‌ها خريداري کرده بودند، از ترس کاهش قيمت و از دست رفتن سود مورد انتظار اقدام به فروش مي کنند. در نتيجه ي گسترش تعداد واحدهاي آماده براي فروش، عرضه مسکن افزايش و از طرف ديگر در اثر کاهش تمايل به خريد مسکن از جانب مردم تقاضاي آن کاهش مي‌يابد، که برآيند اين دو وضعيت سقوط قيمت مسکن است.

مرحله 3) عدم بازپرداخت اقساط بانکي:

   با کاهش قيمت مسکن ديگر مردم قادر به بازپرداخت وام‌هاي دريافتي از بانک نخواهند بود. به لحاظ اقتصادي گاهي قيمت مسکن آنقدر سقوط مي‌کند که عدم بازپرداخت بدهي‌هاي بانکي به نفع وام گيرنده است؛ چرا که اکنون ارزش بدهي (وام) بيشتر از ارزش واحد مسکوني است که در رهن بانک قرار دارد. جالب است که پيش از بروز بحران برخي بانک‌هاي ايالات متحده در رقابت با ساير بانک‌ها براي جذب مشتري حتي اقدام به اعطاي وام رهني بيش از ارزش ملک نمودند. به عنوان مثال برخي حتي تا بيش از 100 درصد ارزش ملک را به مشتري خود وام دادند. با تعلل مشتريان بانك ها در باز پرداخت اقساط بانكي، بانک‌ها وام‌هاي با نرخ ثابت 5 ساله را متوقف نمودند و چون ارزش ملک در بازار به حد کمتر از طلب بانک از مشتري سقوط کرده بود مجبور به تملک اين واحدهاي مسکوني شدند. کاهش ارزش وثايق بانکي (واحدهاي مسکوني در رهن بانک) و عدم امکان فروش آن باعث زيان بانک‌ها شد. تنها کاري که بانک‌ها براي کاهش ريسک مي‌توانستند انجام دهند، اين بود که وام‌هاي رهني را بين خود مبادله  مي‌کردند، در حالي که هيچ کس نمي‌دانست ريسک متوجه کدام حلقه از اين زنجيره مبادلات خواهد شد.

مرحله 4) بحران نقدينگي:

   با توجه به مشکلات پيش آمده براي بانک‌هاي تجاري و ورشکستگي پاره‌اي از آن‌ها، اعطاي وام توسط يک بانک به مؤسسات اقتصادي و ساير بانک‌ها کاهش ‌يافت و يا حتي متوقف ‌شد. اثرات رواني و حقيقي شرايطي که در آن بانک‌ها از اعطاي وام خودداري مي‌کنند، کاهش مصرف است. با توقف وام هاي بانكي بسياري از شرکت‌ها که شديداً به خطوط اعتباري و وام‌هاي بانکي متکي بودند، دچار ورشکستگي ‌شدند، که در نتيجه آن نرخ بيکاري افزايش مي‌يافت. نکته حائز اهميت اين است که امروزه دامنه سرايت يک بحران از يک کشور خصوصاً کشوري مانند ايالات متحده(با توليد سالانه اي حدود 15000ميليارد دلار)  با سرعت زيادي به ساير کشورها سرايت مي‌کند که به آن گاهي اثر دو مينو اتلاق مي‌شود. حتي اقتصادهاي نسبتاً بسته‌اي مانند اقتصاد ايران نمي‌توانند از پيامدهاي چنين بحران‌هاي فراگير در امان باشند. کاهش قيمت نفت به عنوان منبع انرژي و مواد اوليه بسياري از منابع در اثر کاهش تقاضاي دنياي صنعتي پيامد قطعي اين‌گونه بحران‌هاست.

   اين كه كاهش قيمت نفت چه نقش و اهميتي در يك اقتصاد شديداً متكي به درآمد هاي نفتي مانند ايران دارد، نيازمند مجالي ديگر است. در مورد اقتصاد ايران به اشاره همين نكته بسنده مي كنيم كه سطح توليد ناخالص ملي در اقتصاد ما نيز مانند اقتصاد ساير جوامع همراه با نوسانات ادواري مي باشد. شكل 2 نشان مي دهد كه توليد ملي واقعي در اقتصاد ايران طي سالهاي 1338-1382 حول خط روند كه نشانگر توليد ملي بالقوه است نوسان مي نمايد. بر اساس همين شكل مشاهده مي شود كه طي سالهاي 1352-1356 همراه با گسترش رونق اقتصادي تحت تأثير افزايش قيمت هاي نفت، توليد ملي در سطحي بالاتر از توليد بالقوه قرار داشته است كه پيامد منفي آن تورم دو رقمي پس از سالها تجربه تورم سطح پايين دهه 1340 بود. از طرف ديگر در سالهاي دهه 1360 به دليل مشكلات ناشي از انقلاب، جنگ، تحريم هاي اقتصادي و كاهش قيمت نفت وضعيت عكس وجود داشته است.

منابع:

استوارت، م.، 1368، كينز و پس از كينز، ترجمه عبدالرحمن صدريه، انتشارات فردوس.

ريس دانا، ف. و قبادي، ف. 1368، پول و تورم، انتشارات پيشبرد.

سامويلسن، پ.، 1373، اقتصاد،ج1، ترجمه نوروزي و جهاندوست، انتشارات مترجمان.

طبيبيان، م.، 1388، اثر متقابل سياست هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي، سايت رستاك.

يداله زاده طبري، ن. و زارع نژاد، م. 1387، اقتصاد كلان، انتشارات كمال الملك

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:14 ::  نويسنده : افسانه

روزنامه دنيايي اقتصاد

دفاعیات وزیر اقتصاد، مجلسی‌ها را قانع نکرد
توکلی: قانون یارانه‌ها در 17 مورد نقض شد
 

دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: «اصرار دولت» بر اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها و «تاكيد برخی نمایندگان مجلس بر نقض قانون»، اختلافی است که نه تنها به نظر می‌رسد پایانی نداشته باشد، بلکه با پاسخگویی‌های رسانه‌ای طرفین اختلاف، داغ‌تر هم شده است.

 

این اختلاف کهنه میان دولت و مجلس اما در روزهای اخیر با اظهار‌نظرهای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان دو سر اصلی این اختلاف تازه‌تر شد. چنانکه توکلی روز گذشته اعلام کرد که دولت در اجرای قانون 16 ماده‌ای هدفمندی یارانه‌ها 17 مورد نقض قانون داشته است، این در حالی است که تنها يك روز قبل از این اظهارات، سخنگوی اقتصادی دولت در مقاله‌ای به تشریح کارنامه هدفمندی دولت پرداخته و اقدامات دولت در این زمینه را بسیار خوب ارزیابی کرده بود.اگرچه توکلی انتقادات خود را در نشستی خبری مطرح کرد، اما به نظر می‌رسد این اظهارات پاسخی روشن به مقاله وزیر اقتصاد باشد. همانطور که وزیر اقتصاد نامه‌اش را به رسانه‌ها ارسال کرده بود، اما در جای‌جای آن پاسخ انتقادات بهارستان‌نشینان را داده و از مصوبات یارانه‌ای اخیر آنها انتقاد کرده بود.
دولت در 17 مورد قانون را نقض کرد
ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در موارد متعددی نقض قانون داشته؛ هر چند اساسا کار بزرگی در این مورد صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و فارس، احمد توکلی با بیان اینکه دولت در 17 مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها را نقض كرده است، اظهار کرد: این در حالی است که این قانون جمعا 16 ماده بیشتر نبوده است، اما یکی از مهم‌ترین مواردی که از سوی دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است در صورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر قرار دارد.
توکلی ادامه داد: مجلس نگفت دولت از بخش صنعت، پول کمتری برای انرژی بگیرد، اما مطرح شد که 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به این بخش تزریق شود و اینکه دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها تاکنون محقق نکرده، در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.
ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: البته در سال‌جاری بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت پرداخت شد، ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مساله باعث رکود در واحدها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را پایین آورده است، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که در تولید ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، البته این موضوع نیز از ضعف‌های مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری خوبی نداشته است.
ایران نیازی به حذف ۴ صفر پول ندارد
توکلی در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد حذف ۴ صفر از پول ملی هم گفت: کشورهایی که در سال‌های متمادی تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشند، باید حذف صفر را انجام دهند؛ ولی به نظر من ایران نیازی به حذف ۴ صفر از پول ملی ندارد.
حذف بازار غیررسمی ارز؛ نه مقدور و نه مطلوب
وی در مورد التهابات بازار سکه و ارز نیز گفت: وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس گفت، بازار غیررسمی و فرعی ارز را تعطیل می‌کنیم. به او گفتم این کار نه مقدور است و نه مطلوب. مقدور نیست به خاطر اینکه دولت اگر بر اساس ضابطه ارز توزیع کند، نمی‌تواند برخی از تقاضاها را پاسخ دهد و مطلوب نیست چون وقتی شبکه بانکی تحت فشار تحریم قرار دارد، وجود صرافی‌ها با نرخ‌های توافقی بین مشتریان خود و تعامل آنها باعث می‌شود راه فراری برای تحریم‌ها ایجاد شود و نمی‌توان آنها را از بازار ارز حذف کرد.
ترديد نادران در آمارهاي دولتي
الیاس نادران، دیگر نماینده تهران نیز که در این نشست حاضر بود، با تاکید بر اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها با تعقیب افزایش بهره‌‌وری امری بود که حتما باید صورت می‌گرفت، تصریح کرد: حال اینکه اجرای هدفمندی مطابق قانون بوده است، مساله‌ای است که باید مطابقت داده شود، اما کسری بودجه و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که فاصله جدی در این بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددی را نیز داشته است.این نماینده مجلس با بیان اینکه در قالب ارائه آمار و اطلاعات باید کارشناسان را متقاعد کنیم که اجرای هدفمندی یارانه‌ها به درستی پیش می‌رود، گفت: اگر دولت آمارها و اطلاعات را بدون مستندات لازم ارائه دهد، فاقد ارزش علمی است.وی افزود: سال گذشته قرار بود یک میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شود و در سال‌جاری نیز این میزان به 5/2 میلیون بالغ شود که در مجموع دو سال باید 1/4 میلیون فرصت شغلی به بازار کار وارد شود، حال این سوال مطرح است که آیا بازار کار امروز کشور حکایت از این دارد که دولت به این اهداف رسیده باشد یا اینکه صرفا برخی ادعاها مطرح می‌شود؟
تقاضای فراقانونی برخی بانک‌ها
وی با اشاره به تحریم‌ها، با بیان اینکه مقابله با تحریم‌ها یک امر اجرایی است و دور زدن آن برای نقل و انتقالات مالی قابل تحقق است، تصریح کرد: هرجا لازم بود مجلس با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و همچنین درخواست دولت، از مواضع دولت در زمینه تحریم‌های بین‌المللی حمایت‌های جدی‌ای را انجام داد، اما این مساله نباید بهانه‌ای باشد تا نهادهای پولی کشور برای پنهان کردن ناکارآمدی خود تقاضای فراقانونی داشته باشند.
نادران با تاکید بر اینکه برخی از مدیران بانک‌‌ها تقاضایی را مطرح می‌کنند که شدنی نیست، گفت: طرح این مسائل باعث افزایش هزینه تمام شده بخش تولید و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 9:2 ::  نويسنده : افسانه

روزنامه دنيايي اقتصاد

نسخه چینی رکود
 

مترجم: مهدی خردپور
منبع: اكونوميست
نخستین آمارهای اقتصادی سال نو به نحو شگفت‌انگیزی خوشایند بودند. در بامداد اول ژانویه، کره جنوبی گزارش داد که در سال مالی منتهی به دسامبر میزان صادراتش 5/12 درصد افزایش یافته است.

 

ساعتی بعد، چین اعلام کرد که شاخص PMI این کشور، یکی از شاخص‌های تولید کارخانه‌ای، از 49 در ماه نوامبر به 3/50 در ماه دسامبر رسیده است. این رقم البته فوق‌العاده عالی نیست، اما از آنچه انتظارش می‌رفت بهتر است. در چین که به آمارهای غلوآمیز اعتماد چندانی نیست، شاخص PMI را همگان قبول دارند. PMI رسمی دولت چین مبتنی است بر پرسش درخصوص بهتر یا بدتر شدن وضع تولید، سفارشات، سیاهه اموال و غیره در يك‌ماه گذشته که از 820 مدیر کارخانه پرسیده می‌شود. فرض این است که اگر شاخص زیر 50 باشد نشان دهنده کاهش ارزش تولید است؛ بنابراین آمار ماه نوامبر بحران‌زا است. از ماه فوریه 2009 که این شاخص برای نخستین بار زیر 50 رسید، بانک مرکزی چین بلافاصله دست به اعمال سیاست پولی زد. صعود این شاخص در ماه دسامبر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا این شاخص صنایع کارخانه‌ای چین را از رکود به سوی رونق برده است. آیا به‌راستی چنین کرده است؟ برخی از تحلیلگران هوشمند خاطر نشان کرده‌اند که آمار رسمی PMI چین برخی تغییرات فصلی پیش‌بینی‌پذیر را نشان می‌دهد. بدون این تغییرات، این شاخص احتمالا برای ماه دسامبر 9/49 است که همچنان از نقطه جادویی 50 کمی پایین‌تر است.
شاید این شاخص آن اندازه هم که بسیاری گمان می‌کنند جادویی نیست. یوسونگ، از اعضای گلدمن ساكس، می‌گوید: رسیدن PMI به 50 با رشد صفر برونداد که با داده‌های واقعی‌تری که بعدها در همان ماه منتشر شدند اندازه‌گیری شده است، متناظر نیست. این داده‌ها نه فقط صنایع کارخانه‌ای را به‌طور خاص بلکه کلیت صنعت را شامل می‌شوند. داده‌ها در عین حال نشان می‌دهند که تولید صنعتی چین نه فقط در مقایسه با ماه گذشته، بلکه در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشد کرده است. این امر موجب می‌شود که هر‌گونه تلاش برای بالا بردن ارقام، کار دشواری باشد. آقای سونگ از آمارهای سالانه رسمی تغییرات ماهانه تولید صنعتی را استخراج کرده است. برآیندها بسیار متغیر هستند، اما به PMI رسمی شباهت دارند. با وجود این، PMI همچون وزنه نامتناسبی است که درست اندازه‌گیری و معین‌اش نکرده‌اند. رقم 50 در این شاخص متناظر است با رشد ثابت ماهانه حدودا 10 درصد در تولید صنعتی در سراسر سال (نمودار را ببینید). پس قبل از آنکه انتظار کاهش برونداد صنعتی را داشته باشیم، PMI باید به 44 تا 45 رسیده باشد. چرا؟ PMI وقتی از 50 کمتر می‌شود که مدیرانی که کاهش مقدار یا ارزش بروندادها را گزارش کرده‌اند، گزارش بدهند که بهبودی در اوضاع پدید آمده است، اما میانگین سالانه رشد صنعت چین حدود 15 درصد است. همین امر شاید این طور در ذهن مدیران حک شده باشد که به این ترتیب آهنگ رشد 10 درصد به معنی کاهش مقدار یا ارزش بروندادها است. با در نظر داشتن بیماری‌های اقتصاد جهانی، مدیران مجبورند با آن کار کنند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 8:58 ::  نويسنده : افسانه

روزنامه دنيايي اقتصاد

وقتی که اقتصاد چین حقیقتا اقتصاد آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت
سالی که دیگر چندان دور از انتظار نیست
 

مترجم: امین گنجی
منبع: اکونومیست
در بهار سال 2011، مرکز پژوهش‌ درباره گرایش‌های جهانی از هزاران نفر در سرتاسر جهان پرسید که تصور می‌کنند کدام کشور اکنون قدرت اقتصادی پیش روی جهان است.


 

نیمی از چینی‌هایی که در این نظرسنجی شرکت کردند، آمریکا را قدرت اول خواندند که این تعداد دوبرابر آنانی بود که به «چین» رای دادند. آمریکایی‌های این نظرسنجی دیگر همچون سابق مطمئن نبودند، چرا که 43 درصد آنها به «چین» رای دادند و تنها 38 درصد آمریکا را همچنان در صدر می‌دانستند. پاسخ به این پرسش بسته به شیوه سنجش شما دارد. تحلیل 21 شاخص مختلف ــ که اکونومیست آنها را انتخاب کرده است ــ نشان می‌دهد چین همین حالا در نیمی از این شاخص‌ها وضعیت بهتری از آمریکا دارد و ظرف یک‌دهه آینده به معنای واقعی کلمه بالاتر از آمریکا خواهدایستاد.
قدرت اقتصادی را باید با اندازه مطلق اقتصاد و نه با سرانه‌های فردی سنجید. چین چند دهه پیش به میزان مطلوب در چند شاخص همچون مصرف فولاد، تعداد دارندگان تلفن‌های موبایل و مصرف نوشیدنی (آزمونی اساسی برای برتری اقتصادی) رسیده بود. این کشور از آن به بعد در بسیاری شاخص‌های دیگر نیز موفق عمل کرده است. میزان صادرات چین در سال 2011 سی درصد بیش از آمریکا بوده است و این کشور 40 درصد بیشتر برای سرمایه‌گذاری بر سرمایه ثابت خرج کرده است.
چین بزرگ‌ترین تولیدکننده دنیا است و در نتیجه نسبت به آمریکا 10 درصد انرژی بیشتری مصرف می‌کند و حدود 40 درصد گازهای گلخانه‌ای بیشتر وارد جو می‌کند (اگرچه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای به ازای هر فرد در چین یک‌سوم هر فرد در آمریکا است). همچنین چینی‌ها از هر ملت دیگری سالانه تعداد اتومبیل‌های نوی بیشتری می‌خرند.
چین، همان کشوری که قطب‌نما، باروت و چاپ را اختراع کرد، اکنون در زمینه نوآوری نیز در حال پیشی‌گرفتن از آمریکا است. بر اساس تخمین‌های ما، در سال 2011 حق ثبت اختراع بیشتری در چین صادر شده است تا در آمریکا. شاید بتوان به برخی از این حق ثبت‌ها مشکوک بود، اما در هر حال آنها بهتر و بهتر خواهند شد.
«گزارش قابلیت رقابتی در جهان» از سوی مجمع اقتصاد جهانی، چین را سی‌و‌یکمین کشور جهان از نظر کیفیت آموزش ریاضیات و علوم قرار داد؛ رتبه‌ای که بسیار بهتر از جایگاه پنجاه و یکم آمریکا است. همچنین مجموع دارایی‌های خالص خارجی چین حدود 2 تریلیارد دلار است. در حالی که میزان بدهی‌های خالص آمریکا 5/2 تریلیارد دلار است.
نمودار كنار نشان می‌دهد که بنا به پیش‌بینی‌های ما چه زمانی چین در دیگر شاخص‌ها نیز از آمریکا پیش خواهد افتاد. اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهند که مخارج مصرف‌کنندگان چین اکنون تنها یک‌پنجم میزان آن در آمریکا است (اگرچه شاید این اختلاف زياد نيز بابت پوشش ضعیف آماری چین برای ثبت هزینه‌های داده‌شده برای خدمات باشد). همچنین نرخ‌های رشد نسبی چین تا سال 2023 کوچک‌تر از آمریکا باقی خواهد ماند. خرده‌فروشی نیز در چین به شدت در حال رشد است و تا سال 2014 می‌تواند از میزان آن در آمریکا پیشی بگیرد. به‌علاوه چین در همان سال به نخستین واردکننده جهان بدل خواهد شد ــ در حالی که سال 2000، میزان واردات آمریکا شش‌برابر چین بود.
و اما اجازه دهید به GDP، یعنی پرکاربردترین شاخص تعیین قدرت اقتصادی بپردازیم. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال 2016 GDP چین از GDP آمریکا (اگر بر اساس قدرت خرید تصحیح شود) پیش خواهد افتاد، اما آمریکا زمانی حقیقتا عقب‌تر خواهد ماند که GDP چین بر حسب دلار ــ یعنی با تبدیل یوان به دلار بر اساس نرخ‌های بازار ارز ــ از GDP آمریکا پیش بیفتد.
در سال 2011 GDP آمریکا دو برابر GDP چین بود، اما به خاطر داشته باشید که در سال 2000 GDP آمریکا هشت برابر بود.
برای پیش‌بینی اینکه با چه سرعتی شکاف بین این دو پر خواهد شد، اکونومیست بر اساس تخمین‌های خود پیش‌بینی می‌کند که نرخ سالانه واقعی رشد GDP در این دهه برای چین 75/7 درصد (که نسبت به نرخ 5/10 درصدی دهه قبل کاهش داشته است) و برای آمریکا 5/2 درصد خواهد بود و نیز متوسط نرخ تورم به ترتیب در این دو کشور 4 درصد و 5/1 درصد خواهد شد و همچنین یوآن سالانه 3 درصد افزایش ارزش به خود خواهد دید.
با چنین تخمین‌هایی چین در سال 2018 بالاخره از آمریکا پیش خواهد افتاد. دسامبر 2010 این سالِ موعود را 2019 پیش‌بینی کرده بودیم، اما اکنون پیش‌بینی‌های ما یک سال زودتر را نشان می‌دهند، زیرا رشد GDP چین در سال 2011 بر حسب دلار فراتر از انتظار بود.
جایگاه دوم برای برندگان است
اگر چین تا سال 2018 به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بدل می‌شد، آمریکایی‌ها ثروتمندتر می‌ماندند و سرانه GDP آنها چهار برابر سرانه GDP برای چینی‌ها می‌شد، اما روپرت هوگورف، بنیانگذار گزارش سالانه هورون درباره ثروتمندترین شهروندان چین، گمان می‌کند که تعداد واقعی آنها بسیار بیشتر است. او در آخرین بررسی خود به 270 میلیاردر چینی اشاره می‌کند، اما به باور او، تعداد کل آنها دو برابر این مقدار است، زیرا بسیاری از چینی‌ها ثروت واقعی خود را فاش نمی‌کنند. بر اساس آمار ثروتمندان فوربس، آمریکا تنها 400 میلیاردر دارد.
آمریکا هنوز در برخی از شاخص‌ها با حاشیه امن بسیار بالایی پیشتاز است. برای مثال، تعداد شرکت‌های بزرگ آمریکایی بیش از دو برابر شرکت‌های بزرگ چینی است و بودجه دفاعی این کشور پنج برابر بودجه دفاعی چین است ــ اگرچه بودجه دفاعی چین با سرعت بیشتری رشد می‌کند. آمریکا تا سال 2025 قطعا پیشتاز این عرصه باقی خواهد ماند. اینکه کشوری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باشد، قطعا منفعت‌هایی نیز خواهد داشت. این جایگاه به برتری نظامی و نفوذ بیشتر در تعیین مناسبات و قواعد بین‌المللی راه خواهد برد. به لحاظ تاریخی، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نرخ ارز شناور اصلی را نیز تعیین می‌کند و به همین خاطر است که آمریکا تاکنون قادر بوده است تا قرض‌های ارزان‌تری از خلال دلار خویش به دست آورد، اما رهبران آمریکا اگر بخواهند سد راه رشد چین شوند، اشتباه بزرگی مرتکب خواهند شد. رشد مکرر چین به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود. برای آمریکا داشتن جایگاه دوم در جهانی با رشد سریع بهتر است تا کسب رده اول در جهانی رکودزده.

 
 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 8:48 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاد > پول ‌و بانک 

رئیس بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ ارز یک شمشیر دولبه است که از یک طرف می‌تواند رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع داخلی را افزایش دهد و از طرف دیگر می‌تواند تورم را افزایش دهد.
به گزارش همشهری‌آنلاین، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مطالب جدیدی درباره طلا، ارز و وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرده است که مهمترین آنها در جدول زیر آمده است: 

 

1.نقدینگی در 30 دی ماه 90 معادل 3260 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به یک سال قبل 323 هزار میلیارد ریال رشد داشته است.

2. نقدینگی بالای جامعه، در ترکیب با نرخ سود پایین، مثل قند خون بالا بود که یک روز به چشم، یک روز به کبد و هر روز به نقطه‌ای از بدن آسیب می‌رساند ولی آزاد سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی این وضعیت را ساماندهی کرد.

3.هم اکنون که نرخ سود سپرده‌ها آزاد شده، در همین سه هفته اخیر، آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی به سمت بانک‌ها رفته و الان بانک‌ها وضعیت مناسبی به لحاظ مالی پیدا کرده‌اند.
 
4.در همین دو الی سه هفته می‌بینیم که آزاد شدن نرخ سود باعث رونق شدید فروش اوراق مشارکت برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است.
 
5.افزایش نرخ ارز باعث افزایش رونق صادرات می‌شود و بنده کاملاً این مساله را قبول دارم؛ اما باید توجه کنیم که الان 80 درصد واردات ما، به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولیدات داخلی هست. بنابراین افزایش نرخ ارز، باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
 
6. افزایش نرخ ارز، یک شمشیر دولبه است که از یک طرف می‌تواند رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع داخلی را افزایش دهد و از طرف دیگر می‌تواند تورم را افزایش دهد.

7. در کوتاه‌مدت می‌توان بحث کنترل تورم را در سیاست‌گذاری برای نرخ ارز اولویت داد، اما در بلندمدت باید به سمت افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور برویم.

8. الان اگر واردات رسمی سالیانه را (صرف نظر از واردات قاچاق) حدود 70 میلیارد دلار در نظر بگیریم، صادرات نفت سالیانه ما 90 میلیارد دلار است.

 

9. ما الان به بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که به هر واردکننده‌ای که مجوز رسمی واردات داشته باشد، "ارز" بفروشند.

10. بانک مرکزی در حال حاضر تحریم هست و لذا برای نقل و انتقال دارایی‌های ارزی در کشورهای مختلف، دارای مشکلاتی هستیم که این مساله باعث تاخیر در ارائه ارز به واردکنندگان شده است و در حال حاضر پیگیر حل این مشکل هستیم.

11. کارآمدی افزایش نرخ سود بانکی بر کاهش هجوم سرمایه‌گذاران به بازار طلا، کاملا محسوس است. برای مثال روزی بود که ما ظرف یک روز، یک میلیون و 625 هزار سکه پیش‌فروش کردیم اما الان هر روز حدود 30 هزار سکه پیش‌فروش می‌شود و بیش از این میزان فیش پیش فروش باطل می شود که نشانه استقبال شدید مردم از سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
 
12. الان نرخ رشد نقدینگی ما 11 درصد است که یکی از دلایل کاهش نرخ رشد نقدینگی، جمع‌آوری بخشی از نقدینگی از طریق فروش طلا به مردم بوده است.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 8:45 ::  نويسنده : افسانه

ارتباطات > اینترنت  - همشهری:
نخستین شبکه جهانی و اسلامی «سلام جهان» به عنوان نسخه حلال و اسلامی فیس بوک با هدف ممانعت از ارائه محتوای حرام شبکه‌های اجتماعی غربی و هدف گرفتن 50 میلیون کاربر ظرف 5 سال آینده راه‌اندازی می‌شود.
 

 

 

مهر به نقل از روزنامه حریت ترکیه نوشت: عبدالواحد نیازوف یکی از متصدیان «سلام جهان» در نخستین اجلاس این شبکه در استانبول که با حضور 250 نفر از 40 کشور جهان برگزار شد گفت: مسلمانان جهان، نماینده خوبی در دنیای اینترنت ندارند. قرار است وب سایت «سلام جهان» به عنوان یک شبکه پیشگام در عرصه شبکه اجتماعی اسلامی با هدف ایجاد یک فضای حلال برای مسلمانان در اینترنت راه اندازی شود.

 

عبدالواحد نیازوف از تاجران مسلمان اهل سیبری اظهار داشت: محتوای شبکه‌های اجتماعی کنونی چندان امن نبوده و مملو از محتوای حرام هستند، نمی‌خواهیم جوانان ما این ایده‌ها را بپذیرند.

یک گروه از سرمایه گذاران ترک و روس ده‌ها میلیون دلار برای توسعه این سایت که قرار است به نسخه اسلامی فیس بوک تبدیل شود سرمایه گذاری کرده‌اند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 30 بهمن 1390برچسب:, :: 8:35 ::  نويسنده : افسانه

روزنامه اقتصادملي_اقتصاد

خبرها از بالا رفتن نرخ دلار و دیگر ارزها می‌گویند اما آنچه در واقع اتفاق می‌افتد نه گران شدن آنها بلکه ارزان شدن پول ملی کشور است.
 

به گزارش همشهری آنلاین، در دو سال گذشته با شیوع نوسانات لحظه‌ای در بازار طلا،‌ سکه و ارز روند نزولی ارزش پول ملی را به یک بحران در حال وقوع تبدیل کرد تا جایی که که در ماه‌‌های گذشته بسیاری از اقتصادی‌های دولت شاید برای فرار از تبعات این روند، تصمیم به حذف یک،‌ دو ،‌سه یا تعداد بیشتری از صفرهای پول رایج در کشور گرفتند!

اعلام خبر حذف صفر از پول ملی در رسانه‌ها دست به دست و دهان به دهان چرخید و در میان نظرات متنوع کارشناسان اقتصادی تراش خورده شد و سرانجام در زمانی که بر سر اجرای آن توافقی نسبی حاصل شده بود این طرح نیز به آرشیو برنامه‌های فراموش شده دولت دولت پیوست. هر چند دوباره از سوی برخی مقامات دولتی دوباره مطرح می‌شود.

پس از گذشته نزدیک به 8 ماه از روزهای داغ حذف صفر از پول ملی، در سه هفته گذشته بازارهای طلا و ارز در کشور امواج زیکزاکی و زوایه دار قیمت را تجربه کرده و هم اکنون نیز با افزایش نرخ دلار مواجه است.

تجربه دلار دو هزار تومانی در کمتر از یک ماه،‌ نظم و تعادل بازاریان را به هم ریخت و پیش بینی را در بازار قیمت‌ها ناممکن کرد.

در زمستان سال 87 هر دلار در بازار آزاد به قیمت 940 تومان به فروش می‌رسید در صورتیکه زمستان امسال به طور میانگین قیمت دلار به 1860 تومان می‌رسد که با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان نصف شدن ارزش پول ملی را در قبال دلار محاسبه کرد.

اگر ارزش پول ملی سه سال گذشته را X و ارزش پول ملی سال 90 را Y در نظر بگیریم معادله محاسبه تناسب این دو به شرح زیر است.

940X=1860y
Y=1860/940x
Y=1.978 x

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 21:16 ::  نويسنده : افسانه

اگر از كوچه پس كوچه‌های قديمی شهرآنجايی كه هنوز رگه‌هايی از خانه‌های قديمی كاهگلی يافت می‌شود گذر كنيم هنوز هم پلاكهای خانه‌هايی را می توان ديد كه روی آن 1+12 به جای سيزده نوشته شده است، علت آن را در اعتقادات مردم می توان يافت تحت اين عنوان:
نحس بودن 13 !
آنچه در ادامه خواهيد خواند جادوی 13 است كه به نظر جالب می رسد !!!
● 13 عدد اول است.
● 1-13^2 عدد اول مرسن است. 
13جسم ارشميدسی موجود است. (اجسام ارشميدسی اجسامی هستند كه وجوه آنها چند ضلعی بوده، نه لزوما از يك نوع ، و كنجهای آنها مساوی هستند.) 
عدد 13كوچكترين
Emirp است. (Emirp
عدد اولی است كه اگر ارقام آن را معكوس كنيم مجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،.....)
● 169=2^13 بامعكوس كردن ارقام آن داريم: 961="2^31 يعنی رقم های آن مجددا معكوس می شود."
●2^13، 1+!12 را عاد مي‌كند.
● 13عدد
Happy است.(برای دانستن اين كه عددی Happy است، مجموع مربعات رقمهاي عدد را پيدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب می‌كنيم با ادامه اين روند اگر به عدد 1 دست پيدا كرديم آنگاه به آن عدد Happy گفته می‌شود. مثلا برای عدد سيزده 10="2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراين13" عدد Happyاست.)
● 13نيمی از 3^3+ 3^1- است.
●شاخه زيتونی كه در پشت دلارهای آمريكا كشيده شده است 13 برگ دارد.
●2^13عدد !(1 -13)+ 1را عاد می‌كند بنابراين يك عدد اول ويلسون(
Wilson Prime) است. ( هر عدد اول p كه،p و p^2، مقدار p-1)!+1
) را عاد كنند، عدد اول ويلسون ناميده می‌شود. مثلا عدد 5 عدد ويلسون است. تنها اعداد شناخته شده 5 و 13و 563 است .)
●چرتكه چينی دارای سيزده ستون مهره‌ برای محاسبات است.
● 13بزرگترين عدد اولی است كه می تواند به دو عدد متوالی به صورت
n^2+3 افراز می شود.(آيا می توانيد اثبات کنيد؟)
● 1+13- 13^13 عدد اول است.
● نخستين حفره‌ی اول با طول سيزده بين دو عدد 113و 127اتفاق می‌افتد. (منظور از حفره‌ی اول تعداد اعداد مركب بين دوعدد اول متوالی است.)
● 13 كوچكترين عدد اول جايگشت‌پذير (
Permutable Number) است. ( اين اعداد، اعداد اولی حداقل با دو رقم مجزا هستند كه با تجديد آرايش در رقم هايشان همچنان عددی اول باقی می مانند مثلا برای عدد 337 ، 733 و 373 و 337 عدد اول است از ديگر اعداد از اين قسم می‌توان به 13,17,37,79,113,119و جايگشتهای آن اشاره كرد.)
● هشت عدد اول ديگر می‌تواند به وسيله تغيير يك رقم از 13 توليد شود.{11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83}
● نخستين بار پرچم امريكا 13 ستاره و 13 خط داشت كه نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی اين كشور بود.
● عدد 13 كوچكترين عددی است كه ارقام آن در پايه چهار معكوس 13 است. ( 13 در پايه چهار 31 است.)
● رويه‌ی بيضوی روی اعداد گويا كه دارای نقطه‌ی گويا از مرتبه‌ی 13 باشد موجود نيست.
● 2^13= 19+...+8+7
● عدد 2^13توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بيان می‌شود.
●طولانی ترين ركورد پرواز يك جوجه 13 ثانيه است.
سيزدهمين روز از فروردين شايد تنها بهانه‌ايی باشد برای گذر از ازدحام شهر و رفتن به طبيعت، اما خوب می‌دانيم اينبار نيز از نحوست 13 فرار می كنيم.
اما 13 برای شما تنها ياآور نحسی آن است؟
●131211109876543212345678910111213عدد اول است.
● معكوس عدد 2^13 عددی اول است.
ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE(عبارت فوق تحريفی از حل معادله‌ی 13 است.)
● 13كوچكترين عدد اولی است كه از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا يعنی 2^3+2^2 بدست می آيد.
●اقليدس و ديافانتی هر كدام 13 كتاب نوشته‌اند.
●با به كار بردن نخستين سه عدد اول داريم : 13="5+3^2
●فيلم" 13 نوامبر" ، آلفرد هيچكاك هيچگاه به پايان نرسيد.
●مجموع نخستين 13عداد اول برابر 13 امين عدد اول است.
●رساله 13 جلدی
Almagestبزرگترين كار بطلميوس بود. قضيه‌ی رياضی را با توجه به حركتهای ماه ،خورشيد و سياره ها را فراهم ساخت.
● مجموع باقی مانده های حاصل از تقسيم عدد 13 برنخستين اعداد اول تا 13 برابر 13 است.
● 13كوچكترين عدد اولی است كه مجموع ارقام آن مربع است.
●13كوچكترين عدد اولی است كه به شكل
p^2+4( كه p
اول است) نوشته می شود.
● اويلر 13 فرزند داشت كه 5 فرزند او به سن نوجوانی رسيده و تنها 3 نفر باقی ماندند.
● مجموع توانهای چهارم نخستين 13عدد اول به علاوه‌ی عدد يك ، عددی اول(6870733) است.
● 13 كوچكترين عدد اول
Sextanاست اين عدد برابر است با :
(
p = (x^6+y^6)/(x^2+ y^2


● اگر برای عدد اول
pداشته باشيم:p-1)!="-1 " mod p^2 ) آن عدد، عدد ويلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.)
● (13+1)13-13^(13+1) عددی اول است.
● بد يمن بودن روز جممعه ايی كه 13امين روز ماه باشد يكی از خرافات رايج در جوامع است.
●13كوچكترين عدد اولی است كه به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شكل 4
n+3نيست.
●به طور طعنه آميز گفته می شود كه : 13 ، 15 امين عدد خوشبختی است.
●13بزرگترين عدد اول فیبوناچی است كه(13)
F
اول است.
13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثی ساخته می‌شود.( 1, 1+2, 1+2+3 ... اعداد مثلثی هستند.)
● مجموع نخستين 13 عدد اول 238كه مجموع ارقامش 13 است
● .به طور طبيعی هر سال 12 ماه دارد اما در حقيقت 13 ماه داريم تعجب نكنيد ماه آسمان را فراموش كرديد با دوازده ماه سال 13 می شود.
● 13="2^3+1^3+0^3
● كوچكترين عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمايش داده می‌شود و همچنين كوچترين عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد مركب (4+9 ) نوشته می‌شود.
● 13بزرگترين عدد اول مينيمال در پای 3 است.
● 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه كنيد كه تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.)
● 13="3+7+3(توجه" كنيد كه3^13="(7+3)+7^3)
● 0^10+2^10+3^10+5^10+7^10+11^10+13^10عدد" اول است كه بزرگترين عدد اول نا تيتانيك (
Titanic Number) است. ( NumberTitanic
اعداد اولی هستند كه تعداد ارقام آن بيشتر از 1000 است.)
● 13-13^2عدد اول است.
● 13+13+13/13+13*13+!13+13^13 و13+13+13/13+13*13+13^13 دو عدد پانزده رقمی اول هستند.
● 13جوابی برای معادله‌ی ديوفانتوسی (
Diophantine Equation) z^2="x^3-y^3
" است. يعنی؛ 3^7-3^8="2^13
● 13/(13+13+13+13+13+13+13+131313+13^13) عددی اول است كه شامل 13بار تركيباتی از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است.
● ماموريت قمر" آپولو 13" در مسير ماه بی نتيجه ماند علت انفجار در قسمتی از سفينه بود . نكته جالب اين است كه اين قمر در ساعت 13:13 پرتاب شده بود و اين اتفاق در 13 اوريل شكل گرفت. ( احتمالا روز جمعه!!!!!!!!)
● 13امين عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امين عدد لوكاس (
Lucas Number) عدد521است.)اعداد لوكاس اعدادی هستند كه به نام رياضيدان فرانسوی EdouardLucasنامگذاری شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و.... قرار دارند اين دنباله به صورت ذيل ساخته می شود كه جمله اول 1 و دومين جمله 3 جمله های بعدی از مجموع دو جمله قبلی ساخته می شود مثلا جمله سوم مجموع جمله اول با دوم يعني 1+3 است.
● (13="(!3*!1)+(!3+!1)13" و 31تنها اعداد مرسن
Emirp
شناخته شده هستد.
● 13كوچكترين عدد اولی است كه به شكل
p^2+pq+p نوشته می‌شود.
● معكوس ((1+13^13)^13) يك عدد
Brilliantاست. ( به اعدادی Brilliantگويند كه دو فاكتور اول با طول يكسان دارند.)

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 21:15 ::  نويسنده : افسانه

ویلیام جیم سایدیس، باهوش‌ترین فرد تاریخ بود که توانست در یک سالگی بنویسد، در ۵ سالگی به ۵ زبان رایج دنیا صحبت کند و در ۱۱ سالگی استاد دانشگاه هاروارد شد. سایدیس در سال ۱۸۹۸ در آمریکا به دنیا آمد و در سن ۴۶ سالگی نیز از دنیا رفت.

او توانایی خارق‌العاده‌ای در یادگیری ریاضیات و زبان داشت. اولین بار به‌خاطر رشد مغزی زود‌هنگام نامش بر سر زبان‌ها افتاد و بعدها به‌خاطر تمرکز بر روی ذهنش به شهرت رسید اما در نهایت خود را از انظار عمومی دور کرد و از ریاضیات هم دل‌زده شد و عقب کشید و با چندین نام مستعار مطلب می‌نوشت.

از دیگر ویژگی‌ها او این است که می‌توانست در ۱۸ ماهگی نیویورک‌تایمز بخواند و در ۸ سالگی به ۸ زبان صحبت کند. جالب اینکه بعدها خودش زبان دیگری را به‌وجود آورد که نامش را VENDERGOOD گذاشت.

ناگفته نماند، ضریب هوشی انسان‌های نابغه بین ۱۵۵ تا ۲۰۰ است ولی سایدس در این زمینه رکورد باهوش‌ترین‌های دنیا را شکسته است.

برای نمونه بد نیست بدانید که ضریب هوشی گالیله را ۱۸۰ تخمین می‌زنند و ضریب هوشی بیل گیتس بنیان‌گذار شرکت نرم‌افزاری مایکروسافت نیز ۱۶۰ است.

نبع:برنا

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 20:5 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده‌است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳

در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.

هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.

در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین‌المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.

دوران کوتاه شکوفایی نفتی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده‌است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود.

نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.

کاتوزیان دربارهٔ توسعه اقتصادی این زمان می‌گوید: «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه­های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک».

وقوع انقلاب

با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت‌های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.

جنگ هشت ساله

وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.

دولت هاشمی رفسنجانی

کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.

دولت خاتمی

پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته‌است.

از ۱۳۸۴ تاکنون

از سال ۱۳۸۴ و روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد طرح‌هایی همچون طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر به اجرا گذاشته شد.‌ این سال، سال آغاز اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران محسوب می‌شد

 

منبع:ويكي پديا

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 19:56 ::  نويسنده : افسانه

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده دارای اشکالات فراوان و سلسله‌وار است گفت: بسیاری از اعداد و ارقام درج شده در لایحه بودجه به تغییرات اساسی و بنیادین نیاز دارد.

مهمترین انتقادات اصغر گرانمایه‌پور به بودجه 91 در گفتگو با همشهری‌آنلاین در جدول زیر آمده است:

1.هیچ عدد و رقمی در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه نیست و معلوم نیست که درآمد دولت از محل هدفمندی‌ها چقدر بوده و هزینه‌ها در این باره چقدر است.

2.دولت در باره سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت در لایحه بودجه سکوت کرده است و این سکوت مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است.

3.براساس اصل 44 قانون اساسی سهام شرکت‌های دولتی الزاما باید به فروش برسد که سهم این واگذاری‌ها در منابع درآمدی دولت در بودجه 91 مشخص نیست.

4.اعتبار بخش عمرانی کشور در لایحه بودجه 91 به میزان 38 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در صورتی که تجربه امسال و مطالعات کارشناسان ثابت کرده است که قدرت جذب اعتبارات بخش عمرانی کشور در بیشترین حالت ممکن کمتر از 25 هزار میلیارد تومان است.

5.بودجه واقعگرایانه و عملیاتی نیست و دولت با تدوین چنین لوایحی قانون بودجه را دچار ابهام در تفسیر کرده است

6.کل درآمدها بیش از 68 هزار و 471 میلیارد تومان و کل هزینه ها بیش از 98 هزار و 508 میلیارد تومان پیش بینی شده است (‌یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه).

 این نماینده یادآور شد: نمایندگان مردم در مجلس با مطالعه دقیق بودجه و هم‌اندیشی و هم‌افزایی سعی خواهند کرد تا حاصل تعجیل دولت در بودجه نویسی و تأخیرش در ارائه لایحه به مجلس را به قانونی مدون، ‌منسجم و کاربردی برای مدیریت اقتصادی یک سال آینده تبدیل کنند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 17:0 ::  نويسنده : افسانه

اقتصاد چین

 

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

حجم اقتصاد چین ( $ ۱۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ در سال ۲۰۱۰ ) و بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند.با این وجود حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی میکنند.

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. دولت چین در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۸ در صد بیش از رقمی بوده‌است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل ۲۸۳ میلیارد دلار بیشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

مقامات صندوق بین‌المللی پول IMF، با اشاره به رشد مناسب دو کشور هند و چین پیش بینیهای خود را در مورد رشد اقتصادی آسیا افزایش دادند. در گزارش IMF عنوان شد: رشد اقتصادی مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده‌است. مقامات صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آسیا را در سال ۲۰۰۷ ۷٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب ۱۱٫۴٪ و ۸٫۵٪ علام کردند.

برخی معتقدند چین تا سال ۲۰۲۵ میلادی خواهد توانست ۱۰ شهر در حد و اندازه‌های نیویورک احداث کند

 

اوضاع کلی اقتصاد چین

از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل کرده است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است. در سال ۲۰۰۳، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال ۲۰۲۰، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰ در صد ارتقا خواهد یافت.

 

ویژگی‌های اقتصاد چین

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

از نظر اقتصادی ویژگی‌های عمده چین را می‌توان چنین بر شمرد:

  • وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند.) ؛
  • یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند ؛
  • یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند ؛
  • یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریبا تمام آنها دولتی هستند ؛
  • سیستم برنامه ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است ؛
  • بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامین می‌کند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود) ؛
  • یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلا عدم استقلال بانک مرکزی؛
  • مالکیت عمومی زمین. زمین‌های کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.


هدف سیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است. نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست
نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایز می‌شود.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاَ هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.

در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد.

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه ۶۰ راه و روش خصمانه‌ای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه و سرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکی به نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی را فلج نمودند.

در دهات کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید. روستائیان شب و روز کار کردند و در ازای آن یک شکم غذا دریافت نمودند. بدین ترتیب، سیستم برابری کمون اولیه ماقبل تاریخ، اقتصاد چین را با رکود بی سابقه‌ای روبرو ساخت.

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگ یکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییر رادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود، کمون‌های روستائی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد. تعاونی‌های خانوادگی تشکیل گردد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزی، بلکه، کارگاهها و کارخانه‌های تولیدات صنعتی را در برگرفت. سرمایه خصوصی(داخلی، بویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیدات محصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود. ارقام زیر، آئینه ترقی در چین است:

  • در این مدت، زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر گردید.
  • درآمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش یافت.
  • شمار اهالی کم درآمد از ۵۳ درصد به۸درصد تقلیل یافت.

سال ۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:

  • مرحله اول(۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد.
  • مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.
  • مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا می‌شود.

.

نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی

در ۳۰ سال اول پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، دولت چین همواره نظام اقتصاد برنامه ای را اجرا کرده و ارگانهای مخصوص دولت برنامه ریزی و تنظیم اهداف زمینه های مختلف توسعه اقتصادی را بر عهده گرفته اند. با این نظام، اقتصاد چین می توانست با برنامه و اهداف تعیین شده با اطمینان توسعه یابد، اما شدت نیروی حیاتی و سرعت توسعه محدود بود. از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰، چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه ای را آغاز کرد. در سال ۱۹۷۸، چین در روستاها نظام مسئولیت شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه کاری توسط خانواده ها را اجرا کرد. در سال ۱۹۸۴، اصلاحات نظام اقتصادی از روستاها به شهرها منتقل شد و در سال ۱۹۹۲، چین جهت اصلاحات درباره ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را تعیین کرد. در اکتبر سال ۲۰۰۳، چین بیش از پیش اهداف و وظایف مربوط به تکمیل نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را مشخص کرده که برحسب نیازهای توسعه شهری و روستایی، توسعه مناطق، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه همآهنگ انسان و طبیعت، توسعه کشور و اصلاحات و درهای باز رو به خارج، ضمن ایفای بیشتر نقش اساسی بازار در تقسیم منابع و تقویت نیروی حیاتی و توانایی رقابتی موسسات، کنترل کلان کشور و وظایف مدیریت اجتماعی و خدمات عمومی دولت را تکامل بخشیده و از لحاظ نظام، ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه تضمین شده است. وظایف عمده یاد شده عبارتند از تکمیل نظام اقتصادی اساسی حاکی از توسعه مشترک اقتصاد با مالکیت گوناگون با محور مالکیت عمومی، ایجاد نظام مساعد برای تغییر تدریجی ساختار اقتصادی غیر معقولانه حاکی از نسبت بیش از حد واحدهای سنتی و فقدان در صد واحدهای مدرن در اقتصاد و وجود فاصله زیاد بین روستاها و شهرها، شکلگیری یک مکانیسم مساعد برای توسعه همآهنگ اقتصادی مناطق، تاسیس نظام بازار مدرن یکپارچه، باز و دارای رقابت منظم، تکمیل سیستم کنترل کلان، نظام مدیریت اداری و نظام قوانین اقتصادی، تکمیل نظام اشتغال، تقسیم درآمد و تامین اجتماعی و ایجاد نظام مساعد برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی. طبق برنامه تعیین شده، تا سال ۲۰۱۰، چین نظام نسبتا کامل اقتصاد بازار سوسیالیستی را ایجاد و تا سال ۲۰۲۰، نظام نسبتا کاملتر اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد خواهد کرد.

راهبرد توسعه

اکتبر سال ۱۹۸۷، در ۱۳مین نشست حزب کمونیست چین برنامه راهبردی " سه گام" ساختار مدرنیزاسیون چین به روشنی مطرح گردید. گام اول، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۰، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مسئله خوراک و پوشاک مردم حل شود. گام دوم، از سال ۱۹۹۱ تا پایان قرن ۲۰ ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال ۱۹۹۰ شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتا مرفه برسد. گام سوم: تا اواسط قرن ۲۱، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتا پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتا مرفه شده و مدرنیزاسیون اساسا تحقق یابد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، ۱۵مین نشست حزب کمونیست چین اهداف یاد شده را دقیقا تعیین کرد. در یک دهه اول قرن ۲۱، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال ۲۰۰۰ شود و زندگی نسبتا مرفه مردم مرفه تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتا کاملی ایجاد شود. در دهه بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظامهای مختلف کاملتر شود . تا سال ۲۰۵۰، چین اساسا مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل شود.

سیاستهای سرمایه گذاری

چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد. حصول دستآوردهای قابل ملاحظه چین در جلب سرمایه خارجی در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه گذاری بین المللی، منوط به صدور بسیاری سیاستهای مساعد و معقول سرمایه گذاری در این کشور است. از آغاز دهه ۸۰ قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تاسیسات زیربنایی زیادی احداث کرده و برای سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم کرد. چین همچنین بیش از ۵۰۰ قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و اساس و تضمین قانونی برای سرمایه گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کرده است. تا پایان سال ۱۹۹۷، چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه گذاری بازرگانان خارجی را اصلاح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه گذاری در قلمروهایی مانند اکتشاف جامع کشاورزی، انرژی، راه و ترابری، مواد اولیه مهم، فنآوری عالی و جدید، استفاده جامع از منابع، حفاظت از محیط زیست تشویق کرده و از آنها حمایت نمود. طبق مقررات سازمان تجارت جهانی و تعهدات چین به کشورهای خارجی، این کشور جمعا ۲۳۰۰ سند قانونی را سروسامان داده است که از این میان ۸۳۰ سند لغو و ۳۲۵ سند اصلاح شده است و سیستم قانونی مربوط به سرمایه گذاری بازرگانان خارجی با محور سه قانون اصلی یعنی قانون موسسات با سرمایه چینی و خارجی، قانون موسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی، قانون موسسات با سرمایه خارجی و مشخصات این قوانین به طور اساسی صورت گرفته است. تا پایان سال ۲۰۰۳، بازرگانان از بیش از ۱۷۰ کشور و مناطق جهان در چین سرمایه گذاری کرده و تعداد موسسات با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به بیش از ۴۰۰ هزار رسیده است. علاوه بر این، گروه های بزرگ بین المللی و شرکتهای چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریبا تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه گذاری کرده اند. چین نیز توسط سرمایه گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوبترین محیط سرمایه گذاری جهان ارزیابی شده است.

مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای باز ساحلی چین

دولت چین ضمن اتخاذ تصمیماتی مبنی بر اصلاح ساختار اقتصادی در سال ۱۹۷۸، طبق برنامه و گام به گام سیاست درهای باز را اجرا کرده است. از سال ۱۹۸۰، چین در شهرهای "شن جن" ، "جو های" ، "شن تو" استان "گوانگ دونگ" و شهر "شیا من" استان "فو جیان&

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 16:50 ::  نويسنده : افسانه

 
ویژگی های الگوي رشد اقتصادی چين
در دنياي امروز كانونهاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در تعامل با يكديگر هستند . حضور در رخدادهاي جهاني و گريز از حاشيه نشيني ايجاب مي نمايند كه همة كشورها از جمله ايران ، ديپلماسي اقتصادي كارآمد و مؤثري براي پيشبرد اهداف خود داشته باشد .
كوشش جمهوري اسلامي براي دستيابي به موقعيت بهتر در اقتصاد جهاني مستلزم شناخت دقيق امكانات ، توانايي‌ها و فرصت‌هاي موجود است .
شايد امروزه جذب مديريت ، تجربه و سرمايه‌هاي خارجي ، انتقال تكنولوژي ، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از اولويت بالايي در مناسبات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي برخوردار باشد . اما توجه به اين نكتة اساسي خالي از فايده نيست كه مزيت‌هاي جمهوري اسلامي در بخش انرژي ، نفت و گاز براي بسياري از صاحبان سرمايه ، بازرگان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي وسوسه انگيز است .
الگوي ژئواكونوميك جهان و وجود سه بلوك اقتصادي در حاشية اقيانوس آرام و آسيا ، قاره آمريكا و قاره اروپا نشان مي‌دهد كه هر سه بلوك اقتصادي از نظر « انرژي و سوخت توسعه » نيازمند خاورميانه و خليج‌فارس و از جمله ايران هستند .
آنچه مسلم مي‌نمايد اين است كه كانونهاي اقتصادي جهان ناچار به تعامل با كشورهاي صاحب انرژي و كانون‌هاي قدرتمند خاورميانه هستند تا از مزيت‌هاي اقتصادي آن بهره‌گيري نمايند .
ايران ، در اين ميان بايد تلاش نمايد كه با تكيه بر مزيت‌هاي اقتصادي خود ، دسترسي به بازارها و فرصت‌هاي جهاني و تقويت اقتصاد ملي ، جذب سرمايه‌هاي خارجي را در كانون توجه قرار دهد .
از آنجايي كه اقتصاد ملي از دو مسير تجارت و سرمايه گذاري با اقتصاد جهاني مرتبط مي‌شود ، بر دولت و بنگاه‌هاي جوياي كسب و كار فرض است كه قوانين و مقررات ضروري براي ايجاد تسهيلات بيشتر در اين مسير را سرلوحه كار خود قرار دهند تا اقتصاد ملي ايران با اقتصاد جهاني تعامل سازنده‌اي داشته باشد . با توجه به اهميت بخش انرژي و مزيت رقابتي بالاي آن در ايران و نيز محوريت اين بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابيت بازار ايران براي بسياري از كشورها ، ايجاد يك ساختار اعتماد آفرين در بنيان‌هاي سياست خارجي كه در برگيرنده منافع پايه‌اي كشور باشد ، ضرورتي اجتناب ناپذير دارد .
اما سؤال اصلي اين است كه توسعة ايران در راستاي سند چشم‌انداز 20 ساله چگونه و با چه ويژگيهايي بايد دنبال شود؟
آيا ايران قادر است از تجربيات ، دستاوردها و آموزه‌هاي ساير ملل جهان درسهاي ارزشمندي بياموزد يا خير؟
بديهي است در هر كشوري « راه توسعه » و رسيدن به « آرزوهاي ملي » ، با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها ، ارزشها و داشته‌هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است . بر اين اساس شايد نتوان گفت كه الگوي ساير كشورها در مدار توسعه ايران قابل پياده سازي يا كپي برداري است ، اما بهره‌گيري از تجربه‌هاي آن كشورها ، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع برداشته‌ها و مقدورات و شيوه‌هاي موفقيت ساير ملت‌ها مي‌تواند درسهاي آموزنده‌اي براي مسير توسعه پر فراز و نشيب ايران باشد .
بر همين اساس ، مطالعة اجمالي روند « رشد اقتصادي » و دستاوردهاي دو دهة گذشته جمهوري خلق چين مي‌تواند « تجربه‌اي آزمون شده » براي تخفيف خطاهاي احتمالي و وسيله‌اي براي عبور از تهديدها و ربايش فرصت‌ها تلقي گردد.
چین چگونه آغاز کرد؟
پس از انقلاب 1949 و حاكميت كمونيست‌ها بر اين كشور و با عبور از سالهاي نخستين انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب كمونيست‌ چين ظرفيت‌هاي ملي را به صورت مشاركتي اداره كرده و در رهبريت اين كشور به بحث‌هاي جدي پرداخته‌اند .
در يكي دو دهه نخست انقلاب، اين مباحث تحت تأثير مائو و ياران او از رنگ و بوي چنداني برخوردار نبود اما همواره سؤالاتي نظير پرسش‌هاي زير در ميان نخبگان و كادرهاي حزبي جريان داشت :
1-
آيا اقتصاد دولتي و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چين است يا خير ؟
2-
عنصر ناكار آمدي در بدنة دولت را چه بايد كرد ؟
3-
تورم نيروي انساني در ساختار اقتصادي دولت به كجا خواهد انجاميد ؟
4-
چرا بهره‌وري در اقتصاد چين پائين است ؟
5-
چگونه بايد فنآوري سنتي و فرسوده چين را با تكنولوژي و مديريت روز آمد اصلاح كرد؟
6-
مديريت، سرمايه، اطلاعات و توانايي‌هاي چيني‌هاي ماوراء بحار و ساير ملت‌ها را چگونه مي‌توان به پكن متصل نمود؟
ماجرا از دهة 80 و با قدرت گيري بيشتر جناح عملگرا و اصلاح طلب خسته از انقلاب فرهنگي ( 76-66 ) وارد مدار جديدي شد و تفكر عمل گرايانه بجاي تفكر ايدئولوژيك و جهان ستيز، گفتمان غالب جامعه گرديد.
در اين مرحله ، شعارهاو گفتمان دوران دگرديسي تبديل سياستهاي آرماني به سياستهاي ملي بود و تغييرات ساختاري و جوهري آغاز شد.
اين شعارها عبارت بودند از :
1-
ساختن چين بزرگ ، مرفه و پيشرو وظيفه‌اي همگاني است.
2-
رفاه عمومي و توسعه صلح وظيفه حزب و دولتمردان است.
3-
همة قشرهاي


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 16:32 ::  نويسنده : افسانه
راز موفقیت چین را باید در وحدت تصمیم‌گیری و حمایت قاطع دولت چین از اصلاحات اقتصادی که همسو و هماهنگ با اهداف مناطق آزاد است، دانست.
 
از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات ودرهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد.
پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف و همچنین ایجاد مناطق آزاددر این کشور ، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است.
چهره این کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترینزمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان بهشمار می‌رود .
نقش اصلی توسعه اقتصادی در کشوری مانند چین را باید در گسترش مناطق آزاد ، تغییرتفکر اقتصادی و همسویی اقتصاد ملی این کشور با اقتصاد جهانی دانست. چین  نمونه بارزاین تغییر تفکر هست.
این کشور از ابزار منطقه آزاد به خوبی در راستای بازگشایی اقتصاد خویش بهرهگرفته‌ و توانسته‌ با تغییر قوانین و مقررات در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجادفضای مناسب توسعه از تکنولوژی و علم کشورهای توسعه یافته  بهره گیرد و با افزایشتعداد مناطق آزاد با سرعت بیشتری فضای درونی اقتصاد ملی را تغییر دهد و قوانین ومقررات و سیاست کلی اقتصادی را با شرایط اقتصاد جهانی هماهنگ و هم جهت سازد بهطوریکه در حال حاضر به لحاظ اقتصادی سومین اقتصاد جهان بشمار می رود.
چین طی سالهای اخیر با اعمال سیاست باز اقتصادی کوشش وافری در ایجاد محیط مناسبسرمایه‌گذاری خارجی مصرف نموده و با وجود مالکیت دولتی با اعمال سیاست آزادسازی وبه کارگیری ابزار منطقه آزاد ، اقتصاد خود را جهش داده و اصلاحات گسترده‌ای را درآن به عمل آورد .
راز موفقیت چین را باید در وحدت تصمیم‌گیری و حمایت قاطع دولت چین از اصلاحاتاقتصادی که همسو و هماهنگ با اهداف مناطق آزاد است، دانست.  
سیاست خارجی چین
در بخشی از این تحقیق با اشاره به سیاست خارجی چین تصریح شده است: سیاست خارجیچین با اصل اولویت توسعه و اصلاحات اقتصادی کشور و اجرای سیاست درهای باز بر گسترشرابطه با همه کشورها و پرهیز از هرگونه درگیری استوار است .
چین به عنوان یک کشور در حال توسعه برای پیشرفت و دستیابی به اهداف استراتژیتوسعه ملی خود نیازمند ثبات و آرامش در همسایگی خود و همچنین محیط بین المللی است ودر این راستا تلاش می کند که از هرگونه برخورد نظامی و حتی مناقشات سیاسی با دیگرکشورها پرهیز کند.
این کشور همزمان با توسعه مناسبات خود با کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهایآسیایی و آفریقایی ، برای تحکیم روابط خود با کشورهای توسعه یافته صنعتی نظیر ژاپن، آمریکا ، اروپا و روسیه اهمیت ویژه ای قائل است، زیرا علاوه بر ملاحظات منطقه ایو بین المللی ، کشورهای مذکور منابع اصلی تامین سرمایه و دانش فنی مورد نیاز چینبرای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی آن کشور میباشند .
چین همچنین مایل است در نظم نوین جهانی جایگاه مطلوبتری را به خود اختصاص دهد وسهم بیشتری را در مشارکت و اداره امور جهانی به خود اختصاص دهد.
ویژگیهای ژئواکونومیکی چین
در بخش دیگر این تحقیق ویژگیهای ژئواکونومیکی چین مورد توجه قرار گرفته و اشارهشده است: چین به عنوان یکی از مهمترین بازیگران اقتصاد جهانی دارای سومین اقتصادبزرگ دنیا است .
آهنگ رشد شتابان اقتصادی این کشور از ابتدای قرن بیستم با تغییر در سیاست هایکمونیستی چین و ارائه آزادی های ویژه به سرمایه گذاران آغاز شد .
متوسط رشد اقتصادی چین در طول 27 سال گذشته 9/4 درصد بوده است . تولید ناخالصداخلی (GDP ) چین در سال 2006 با 10 / 7  درصد رشد نسبت به ارقام سال 2005 به رقمتقریبی 2 تریلیون و 500 میلیارد دلار و در سال 2007 با 11 / 4 درصد افزایش نسبت بهسال 2006 به 3 تریلیون و 430میلیارد دلار رسید . در پایان سال 2008حجم تولید ناخالصداخلی چین با رشدی معادل 9 / 8 درصد به رقم 4 / 421  تریلیون دلار رسید .
سیاستهای اقتصادی چین که چنین رشد شتابانی را برای توسعه بخشهای مختلف اقتصادیاین کشور به همراه داشته، سبب شده است درآمد سرانه ملی چین از 1300 دلار در ابتدایقرن بیستم به 6 هزار دلار در انتهای سال 2008 افزایش یابد.
حجم اقتصاد چین ($ 7,043,000,000,000) در سال ۲۰۰۷ از ژاپن بیشتر بوده وبلافاصله پس از آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد.
چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حالرسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله باپیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسیخواهد شد، زیرا این کشور به صورت نیروی به مراتب قوی‌تری در منطقه در آمده است. درکشور چین 88 میلیون نفر در امور مربوط به تجارت خارجی اشتغال به کار دارند.
در حال حاضر مهمترین شرکای عمده تجاری چین اروپا – آمریکا – ژاپن – کشورهای عضوآسه آن – کره جنوبی – روسیه به شمار می روند و لیکن به طور عموم با همه کشورهایجهان حداقل روابط اقتصادی دارد .
در ادامه این گزارش تحقیق با اشاره به تاثیر ژئواکونومی چین بر اقتصاد جهان ودلایل آن، آمده است: در واقع ژئواکونومی از ترکیب سه عنصر جغرافیا، قدرت واقتصادشکل گرفته است و به‌نظر می‌رسد سیاست، که عامل مهمی در ژئوپلیتیک بوده ، جای خود رابه اقتصاد داده است.
داشتن طرحهای منسجم توسعه علوم و فنون یکی از دلایل نشانه های رشد اقتصادی چینعنوان شده است .
در این برنامه با توجه به گرایش توسعه فنون عالی جهان و نیاز و توانایی چین ، 15موضوع اصلی در 7 قلمرو فنون بیولوژیک ، فضانوردی ، اطلاع رسانی ، لیزر، اتوماتیک ،انرژی و مواد و مصالح جدید را چون اولویت پژوهشی و توسعه شامل می شود.
در این گزارش به برنامه علمی و فنی کشاورزی، برنامه تعمیم نتایج فنون عالی وجدید و برنامه فضایی چین مورد توجه قرار گرفته است.
بخش غیر دولتی فعال چین
در ادامه این گزارش درباره بخش غیر دولتی فعال چین می خوانیم: سهم بخش غیردولتیاز اقتصاد چین که زمانی کاملا دولتی بود، تا پایان دهه جاری میلادی به 75 درصدافزایش می‌یابد.
در فاصله سال‌های 2000 تا 2005 شرکت‌های دولتی در این کشور 15 میلیون نفر رابیکار کردند اما در مقابل، شرکت‌های خصوصی 57 میلیون شغل ایجاد کردند.
شرکت‌های خصوصی همچنین مالیات‌دهندگان بزرگی هستند و میزان مالیات آنها از سال 2000 تاکنون سالانه 40 درصد افزایش یافته است، حال آنکه افزایش مالیات شرکت‌هایدولتی کمتر از 7 درصد بوده است.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه چین کمترین شکاف اطلاعاتی را داراست،تصریح شده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کشور نمونه‌مناسبی از نظر ارایهتجهیزات گسترده مخابراتی در مناطق روستایی است که به مردم امکان می‌دهد به آسانی بهفناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دسترسی پیدا کنند .
این کشور پر جمعیت هم چنین از ایالات متحده در زمینه تعداد کاربران اینترنتی وتعداد مشترکان خدمات شبکه‌سراسری در سال 2005 سبقت گرفت. این شکاف اطلاعاتی کم باعثافزایش سهم دولت الکترونیک و در کنار آن افزایش سرمایه گزاری در طرحهای توسعه کشورمی شود.
عضویت در سازمان تجارت جهانی و آزاد سازی تجارت در استانهای چین آن هم به طورتدریجی نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
در این گزارش اشاره شده است: مناطق آزاد تجاری چین و ویژگیهای ژئواکونومیکی آنمناطق آزاد از اهمیت خاصی در توسعه اقتصادی چین محسوب می شوند .
به منظور سرعت بخشیدن به این برنامه ها ، این کشور 4 منطقه ساحلی را به عنوانمناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد که این مناطق هم اکنون پس از طی فرآیند موفقیت آمیز وسازنده شان به 2000 منطقه ویژه اقتصادی افزایش یافته است
بخش غیر دولتی فعال چین در این مناطق شرکتهای خارجی خارج از مقررات داخلی چینبراساس نظام سرمایه داری و مقررات ویژه این مناطق سرمایه گذاری نموده و از معافیت
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 16:16 ::  نويسنده : افسانه

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 16:0 ::  نويسنده : افسانه

%معروفترین شاهزاده های خانم ایرانی را بشناسید+تصاویر

ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا…

یوتاب : سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است. وی درنبرد با اسکندر گجستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست . ولی یک ایرانی راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد . از او به عنوان شاه آتروپاتان ( آذربایجان ) در سالهای ٢٠ قبل از میلاد تا ٢٠ پس از میلاد نیز یادشده است . با اینهمه هم آریوبرزن و هم یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاوید از خود برجای گذاشتند.

%معروفترین شاهزاده های خانم ایرانی را بشناسید+تصاویر

آرتمیز : نخسیتن و تنها زن دریاسالار جهان تا به امروز . او به سال ۴٨٠ پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشیارشا رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می کرد . تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی – برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند.آرتمیس نیز درست میباشد.

%معروفترین شاهزاده های خانم ایرانی را بشناسید+تصاویر

آتوسا : ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشگرکشی ها داریوش یاور فکری و روحی داریوش  دانسته است . چند نبرد و لشگر کشی مهم تاریخی ایران به گفته هرودوت به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است .


آرتادخت:
وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی . به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوف روسی خاور شناس بزرگ او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی خطایی مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید .

آزرمی دخت :
شاهنشاه زن ایرانی در سال ۶٣١ میلادی . او دختر خسرو پرویز بود که پس از” گشتاسب بنده” بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد. آذرمیدخت سی و دومین پادشاه ساسانی بود . واژه این نام به چم ( معنی) پیر نشدنی و همیشه جوان است.
%معروفترین شاهزاده های خانم ایرانی را بشناسید+تصاویر
آذرآناهید : ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی . نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است . ( ٢۵٢ ساسانیان )

 


پرین :
بانوی دانشمند ایرانی . او دختر کیقباد بود که در سال ٩٢۴ یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود و یکبار کامل آنرا نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است . از او چند کتاب دیگر گزارش شده است که به احتمال زیاد در آتش سوزی های سپاه اسلام از میان رفته است .

زربانو :
سردار جنگجوی ایرانی . دختر رستم و خواهر بانو گشسب . او در سوار کاری زبده بوده است که در نبردها دلاوری ها بسیاری از خود نشان داده است . تاریخ نام او را جنگجویی که آزاد کننده زال – آذربرزین و تخوار از زندان بوده است ثبت کرده .

فرخ رو :
نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران ثبت شده است وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید .

 

کاساندان : پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است . کاساندان تحت نام ملکه٢٨ کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی میکرده است . مورخین یونانی ( گزنفون ) از ویبا نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است .

گردآفرید :
یکی دیگر از پهلونان سرزمین ایران . تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند که بالباسیمردانه با سهراب زور آزمایی کرد . فردوسی بزرگ از او به نام زنی جنگجو و دلیر از سرزمین پاکان یادمیکند .

آریاتس :
یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد . مورخین یونانی در چند جا نامیکوتاه از وی به میان آورده اند .

گردیه :
بانوی جنگجوی ایرانی . او خواهر بهرام چوبینه بود . فردوسی بزرگ از او به عنوان هسمرخسروپرویز یاد کرده که در چند نبردها در کنار شاهنشاه قرار داشته است و دلاوری بسیاری از خود نشان دادهاست . ( ساسانی ٣۴٨ + شاهنامه فردوسی )٢٧۴

هلاله :
پادشاه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی و تاریخی بندهش ( ٣٩١ یشتها ۱+۲۷۴ یشتها ۲)کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست . از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را “همایچهر آزاد” ( همای وهمون ) نیز گفته اند . او مادر داراب بود و پس از “وهومن سپندداتان” بر تخت شاهنشاهیایران نشست . وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بدکردار بودن وی و ثبتقوانین اشتباه و ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است .

پوران دخت :
شاهنشاه ایران در زمان ساسانی . وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد .او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست و  فرامانروایی نمود .

شیرین :
شاهزاده ارمنی . ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود و شاه ارمنستان زیرا نظر شاهنشاه ایران . خسرو پرویز و شیرن حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند . شیرین از خسرو ۴ فرزند به نامهای نستور – شهریار – فرود و مردانشه بدنیا آورد که هر چهار فرزند وی در زندان کشته شدند .
پس او سر بر بالین ( جسد بی جان ) خسرو نهاند و با خوردن زهری عشق اش به خسرو را جاودانه ساخت و هردو جان باختند .

بانو گشنسب :
دختر دیگر رستم – خواهر زربانوی دلیر . نام بانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است . یکی از مشهورترین حکایت های او نبرد سه گانه فرامرز – رستم و بانوگشسب است . او منظومه ای نیز به نام خود دارد که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملی بریتانیاموجود است
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 15:55 ::  نويسنده : افسانه

زندگی نامه ناپلئون بناپارت
 

 

ناپلئون بناپارت بزرگترین سردار تاریخ اروپا در ۱۵ اوت ۱۷۶۹ میلادی در جزیره کورس در نزدیکی فرانسه در خانواده ای پر جمعیت و فقیری به دنیا آمد و در دوران طفولیت پدرش را به سبب بیماری روده ی اثنی عشر از دست داد. او و برادر بزرگترش ژوزف مسئولیت خانواده خود را به عهده گرفته بودند که ناپلئون در این زمینه فعال تر و مفیدتر می نمود. وی در دوران جوانی به ارتش فرانسه پیوست و توانست درجه ژنرالی را کسب کند و از آن پس زنرال بناپارت خوانده شد. در این زمان گفته شده که ژنرال جوان به دختری به نام دزیره کلاری دختر پارچه فروش معروف علاقه مند شده و به وی قول ازدواج داده اما بعد از سفر به مصر و همراه ساختن مصریان با خود و بازگشت مجدد به فرانسه و تغییر مقامش به کنسول اول آن کشور دیگر سراغی از آن دختر نگرفت. در این زمان با پاشیده شدن خانواده بوربن های حاکم بر فرانسه ناپلئون با خود اندیشید:« تاج سلطنت بر زمین افتاده و تنها برای برداشتن آن نیاز به یک دست دارد تا آن را روی سر خود قرار دهد ».

به این ترتیب ناپلئون با ازدواج با ژوزفین که زنی بیوه و دارای دو فرزند بود اما فردی نفوذی در کشور به شمار می آمد توانست خود را امپراطور فرانسه معرفی کند و زوزفین نیز در مقام امپراطوریس جای گرفت. گفته شده ناپلئون در دوران زندگی خود به هیچ یک از ادیان معتقد نبوده اما در زمان تاجگذاری به دلیل جلب رضایت اطرافیان از مقام پاپ در اسپانیا تقاضا کرد که در مراسم تاجگذاری وی شرکت نماید. اما نکته ی جالب این است که در مراسم تاجگذاری هنگامی که پاپ قصد داشت تاج را بر سر امپراطور قرار دهد ناپلئون تاج را از دستان پاپ گرفت تا خود ان را روی سر بگذارد.
ناپلئون در مدت حکومت بر فرانسه به فتوحات زیادی دست یافت. در اوایل این کشور گشایی ها برای مردم ارزش زیادی داشت و با کوچک ترین خبر از پیروزی در جنگ ها به خیابان ها می ریختند و شادی می کردند اما بعد از چند سال این فتوحات برایشان امری عادی تلقی می شد. ناپلوئن برادرش ژوزف را به حکومت اسپانیا منصوب کرد اما مردم آن دیار زوزف بناپارت را نپذیرفتند و او را به فرانسه بازگرداند ند.
ناپلئون بعد از سفر به اتریش و ملاقات با دوشیزه ماری لوئیز دختر امپراطور اتریش تصمیم به جدایی از ژوزفین گرفت. البته این تصور که ناپلئون مردی عاشق پیشه بوده و به طور هوس بازانه قصد ازدواج با ماری لوئیز را کرده کاملا اشتباه است بلکه ناپلئون به فکر آینده اش بود. او به عنوان امپراطور فرانسه باید وارثی برای تاج و تخت خود می داشت که بعد از وی امور مملکت را در دست گیرد و ژوزفین نمی توانست این خواسته او را عملی کند. البته شایسته گفتن است که ناپلئون با احترام کامل از همسرش جدا شد و اموال زیادی را به او بخشید و اعلام کرد که لقب امپراطوریس را تا اتمام زندگی از ژوزفین نخواهد و او همواره شایسته ی این لقب بئده و خواهد بود.
به این ترتیب ناپلئون با تجدید فراش خود صاحب پسری گردید که از همان کودکی لقب امپراطور روم را به او داد.(فرزند ناپلئون در سن نوجوانی به بیماری سل مبتلا گردید و از بین رفت و نتوانست جانشین پدر شود).
اما این دوران چندان به طول نینجامید به طوری که در سال ۱۸۱۴ میلادی ناپلئون به جزیره الب تبعید شد اما توانست به فرانسه برگردد و به مدت صد روز امور کشور را به دست گیرد. به این دوران سلطنت صد روزه نیز می گویند. سر انجام ناپلئون در جنگ واترلو در حالی که سربازانش از شدت برف کور شده بودند خود را به قوای سه گانه اروپا (اتریشِِِ . انگلستان .روسیه) تسلیم کرد. ناپلون همواره برای سربازانش ارزش زیادی قائل بود و در جنگ به استثنای زمانی که در چادر به برنامه ریزی مشغول بود اوقات خود را با سربازانش می گذراند و خود را سرباز خدمتگذار فرانسه می نامید. دولت انگلستان امپراطور بزرگ را در سال۱۸۱۵میلادی با عنوان ژنرال بناپارت به جزیره سنت هلن در نزدیکی آفریقا تبعید کرد که در نهایت به مدفن ناپلئون تبدیل شد. در تمام مدتی که امپراطور در جزیره به سر می برد سر هود سون لاوکه از طرف انگلستان به سمت حکمرانی جزیره منصوب شده بود از هر نظر مراقب ناپلئون بود که مبادا قصد فرار و بازگشت به فرانسه را داشته باشد. از این نظر او را مورد آزار و اذیت زیادی قرار داد. طبق دستور انگلیس ها در جزیره هیچ کس نمی توانست امپراطور ناپلئون را با لقبی به جز ژنرال بناپارت مورد خطاب قرار دهد. حتی سربازان انگلیسی که در جزیره خدمت می کردند گاهی به خاطر این موضوع مورد باز خواست قرار می گرفتند. همچنین ناپلئون برای اسب سواری در جزیره می بایست یک افسر انگلیسی را با خود به همراه داشته باشد و به همین منظور اغلب از گردش در جزیره صرف نظر می کرد زیرا حضور یک مراقب انگلیسی برایش غیر قابل تحمل بود.سرانجام امپراطور بزرگ فرانسه در تاریخ ۵ مه ۱۸۲۲ میلادی در اثر عازضه کبدی چشم از جهان فرو بست.گفته شده بیماری کبد در اثر نا مساعد بودن اب و هوایی آن منطقه ناپلئون را زمین گیر کرد. همچنین او در سال های آخر زندگی خود از دولت انگلستان در خواست کرد تا او را برای معالجه به اروپا بفرستند اما دولت انگلستان با این درخواست موافقت نکرد و نهایت طوری وانمود کرد که ناپلئون در اثر سرطان روده اثنی عشر (همانند پدرش)جان خود را از دست داد. جسد امپراطور فرانسه حدود ده سال بعد از مرگش به فرانسه منتقل شد.

جنگهای ناپلئون
 
ناپلئون بناپارت، سردار پیروزمند جنگهای دوران انقلاب فرانسه، در سال ۱۷۹۹م، قدرت را در دست گرفت.وی نظم و امنیت را به فرانسه باز گرداند و با تمام قوا، با دشمنان فرانسه به پیکار برخاست. ناپلئون، سربازی برجسته بود و ارتشهای مجهز اروپایی را یکی بعد از دیگری شکست داد. در سال ۱۸۰۷ فرانسه صاحب بزرگترین امپراتوری بود که پس از عهد روم باستان در پهنه اروپا پدید آمده بود. اما، ناپلئون نتوانست بر اسپانیایی ها غلبه کند و نیروی دریایی بریتانیا در نبرد ترافالگار، قوای وی را شکست داد. در سال ۱۸۱۲، ناپلئون با سپاهی عظیم، روسیه را مورد هجوم قرار داد. این لشگرکشی، پایانی فاجعه آمیز داشت و ناپلئون در سال ۱۸۱۴ مجبور به جلای وطن گردید. 
۱۷۹۲م

فرانسه به اتریش و پروس اعلان جنگ می کند و «جنگهای انقلاب» شروع می شود. یک سال بعد ناپلئون بناپارت بیست و چهارساله به ژنرالی ارتقاء می یابد.

۱۷۹۵

ناپلئون، مسئول دفاع از پاریس در برابر شورشیانی است که می خواهند حکومت انقلابی را سرنگون کنند. او فرمانده نظامی پاریس می باشد.

۱۷۹۶

ناپلئون به سرپرستی سپاهی برای جنگیدن با اتریشی هادر ایتالیا فرستاده می شود. او سربازان روحیه باخته را سازماندهی می کند و با پیروزی وارد شهر میلان می شود. فرانسه بر شمال کشور ایتالیا تسلط می یابد.

۱۷۹۷

در یک جنگ هوشمندانه، ناپلئون با سپاهی اندک و تجهیزاتی کم به نیروهای اتریشی حمله می کند و آنها را شکست می دهد و به اتریش فشار می آورد که سرزمین بیشتری در منطقه رود راین در اختیار فرانسه بگذارد و فرانسه اجازه می یابد که بر بلژیک تسلط داشته باشد.

۱۷۹۸

ناپلئون در خاورمیانه نیرو پیاده می کند. او قصد دارد مصر و سوریه را تصرف کند اما در یکم اوت، آدمیرال انگلیسی بنام هوراشیو نلسون ناوگان جنگی فرانسه را در نبرد نیل نابود می کند.

۱۷۹۹

ناپلئون به فرانسه برگشته و قدرت را در دست می گیرد و خود را به عنوان اولین کنسول منصوب می کند.

۱۸۰۰

ناپلئون به ایتالیا حمله کرده و اتریشی ها را زا آنجا بیرون می راند. و سال بعد با آنها صلح می کند.

۱۸۰۲

ناپلئون خود را بعنوان کنسول اول کشور منصوب می کند. جنگ بین انگلستان و فرانسه پایان می یابد و برای مدت ده سال در صلح زندگی می کنند. ناپلئون تمام قدرت خود را برای سازماندهی و ترمیم کردن خرابی های گذشته دوران انقلاب معطوف می دارد.

۱۸۰۳

جنگهای ناپلئونی آغاز می شود. ناپلئون خود را برای حمله به انگلستان آماده می کند؛ و حدود ۲۰۰۰ کشتی را در سواحل اطراف بولون جمع می کند.

دوم دسامبر ۱۸۰۴

از پاپ دعوت می شود که برای مراسم تاجگذاری امپراتور بناپارت در کلیسای بزرگ نوتردام شرکت کند، اما در آخرین لحظات ناپلئون تاج را از دست پاپ می گیرد و خود شخصا تاجگذاری می کند.

۱۸۰۵

ناپلئون خود را پادشاه ایتالیا می کند. اتریش و پروس و انگلستان متفقا علیه فرانسه متحد می شوند. انگلستان در دریا نیروهای فرانسوی و اسپانیایی را در نبرد ترافالگار شکست می دهد، اما ناپلئون، اتریش و پروس را در دوم دسامبر در نبرد استرلیتز شکست می دهد.

۱۸۰۸

ناپلئون به اسپانیا حمله کرده و سعی می کند که برادر خود ژوزف را به عنوان پادشاه آنجا منصوب کند. اما اسپانیائی ها شورش می کنند. انگلستان ، پرتغال، اسپانیا و اتریش علیه فرانسه در جنگ پنی سولا با یکدیگر متحد می شوند.

۱۸۰۹

ناپلئون، اتریش را شکست می دهد و با آنها صلح برقرار می کند، اما انگلیسی ها در اسپانیا باقی می مانند و ناپلئون نه می تواند آنها را از آنجا بیرون کند ونه می تواند اسپانیائی ها را شکست دهد.

۱۸۱۲

ناپلئون با سپاه بزرگی، در حدود ۰۰۰/۵۰۰ نفر به روسیه حمله می کند وتمام راههائی که به مسکو ختم می شود را تسخیر می کند، اما زمستان او را مجبور به بازگشت می کند و در اثر گرسنگی، سرما و نبرد سربازان او کشته می شوند و تنها سی هزار نفر بر می گردند.

۱۸۱۳

پروس، روسیه، ایتالیا، اتریش و سوئد علیه فرانسه با یکدیگر متحد می شوند. ناپلئون در نبرد لایپزیک، شانزدهم تا نوزدهم اکتبر، کاملا شکست می خورد.

۱۸۱۴

ناپلئون قدرت را از دست می دهد و به جزیره الب مدیترانه تبعید می شود.

۱۸۱۵

ناپلئون از تبعید فرار کرده و به فرانسه بر می گردد و سپاهی تشکیل می دهد. او در هجدهم ژوئن در نبرد واترلو شکست می خورد؛ یعنی تقریبا صد روز بعد از آمدن به فرانسه دوباره قدرت را واگذار می کند و به جزیره کوچکی در جنوب اقیانوس اطللس بنام سنت هلن تبعید می شود.

پنجم مه ۱۸۲۱

ناپلئون در جزیره سنت هلن می میرد.

ناپلئون بناپارت (۱۷۶۹- ۱۸۲۱) مردی بود کوتاه قد با آرزوهای بزرگ. او یک ژنرال معروف و با هوش و همینطور یک سیاستمدار و حاکم قدرتمند در فرانسه بود. از سال ۱۸۰۴م هنگامی که او خود تاجگذاری کرد، یک دیکتاتور تمام عیار بود.

تفنگهای سرپر جخماقی

سلاح اصلی پیاده نظام دردوران جنگهای ناپلئون که از ۱۸۰۳ تا ۱۸۱۵ اروپا را در برگرفته بود، تفنگ سرپر چخماقی بود. در این تفنگ برای منفجر کردن باروت از چخماق استفاده می شد؛ به همین دلیل، در مقایسه با سلاحهای آتشین قبلی، از ایمنی بیشتری برخوردار بود. 
 

دولت با کفایت

ناپلئون، کاملا بر اهمیت یک دستگاه اجرائی مناسب و دولت محلی کارآمد واقف بود. وی، فرانسه را سه گروه استان (departments)، ناحیه (arrondissements) و شهر (communes) تقسیم بندی کرد. ماموران دولتی بر اساس لیاقتشان ترقی پیدا می کردند، نه بوسیله موقعیت های اجتماعی و رابطه شان. محدودیت های تجاری گذشته از میان برداشته شد، بانک فرانسه تاسیس گردید و اقتصاد تثبیت شد.

آموزش و پرورش کلیسا

ناپلئون اولین سیستم آموزش و پرورش را ایجاد کرد؛ کلیسا و شهرداریها، مدارس ابتدائی را اداره می کردند و دولت نیز مسئول اداره دبیرستانها و دانشگاه سلطنتی بود. در سال ۱۸۰۲، ناپلئون کلیسای کاتولیک روم را به رسمیت شناخت. این باعث ایجاد روابط صمیمانه با کلیسا شد، در صورتیکه در دوران انقلاب شدیدا مورد حمله قرار گرفته بود.

نظام نامه ناپلئون

مهمترین و معروفترین عمل ناپلئون، نظام نامه با قوانین کشوری بود که به روشنی و سادگی اصول حقوقی نظام را تعیین می کرد که تضمین کننده آرمانها و اصول انقلاب از قبیل آزادیهای شخصی و تساوی حقوقی بود. نظام نامه با قوانین کشوری پایه و اساس تمام سیستمهای حقوقی در سراسر دنیا شد.

اختناق شدید

حکومت سخت گیر ناپلئون با کفایت تر از حکومت قبلی فرانسه بود، اما در بسیاری از موارد حکومت ناپلئون، پلیسی بود. روزنامه ها به شدت سانسور شده و آنچه را که دولت می خواست مردم بدانند در روزنامه ها می نوشتند و کسانی که مخالف حکومت بودند، به زندان می افتادند و بسیاری به قتل می رسیدند. جاسوس های زیادی وجود داشتند و مردم ترغیب می شدند که دوستان و همسایگانی که مخالف دولت بودند، را معرفی کنند.

نبرد ترافالگار

امپراتور فرانسه، ناپلئون (۱۸۲۱- ۱۷۶۹م) تصمیم گرفت که به انگلستان حمله کند، اما نیروی دریایی انگلستان بر دریاها مسلط بود. در ۱۲ اکتبر ۱۸۰۵، نیروی دریایی انگلستان به فرماندهی هوراشیو نلسون (۱۸۰۵- ۱۷۵۸)، طی نبرد «ترافالگار» واقع در نزدیکی ساحل اسپانیا، ناوگان اسپانیا و فرانسه را منهدم کرد. در این جنگ، نلسون کشته شد، اما نیروهای انگلیسی، ۲۰ کشتی دشمن را غرق کردند، بدون اینکه حتی یک کشتی انگلیسی آسیب ببیند

واترلو

در سال ۱۸۱۵، ناپلئون، از تبعیدگاه خود در جزیره الب، فرار می کند و به قصد تسخیر مجدد قدرت، به فرانسه باز می گردد. در ۱۸ ژوئن، ارتش پروس و انگلستان، به ترتیب، به فرماندهی بلوخر و دوک ولینگتون در واترلو، واقع در بلژیک، با نیروهای فرانسوی روبرو می شوند. بعد از جنگ شدید که در حدود چهل و شش هزار نفر کشته می شوند، ناپلئون برای آخرین بار شکست می خورد. .وی که برای دومین بار مجبور به ترک قدرت شده بود، به جزیره سنت هلن در اقیانوس اطلس تبعید می شود.

دوک ولینگتون

آرتور ولسلی (۱۸۵۲- ۱۷۶۹) اولین دوک خاندان ولینگتون بود ویکی از سیاستمداران و نظامیان معروف انگلستان به حساب می آمد و به دوک یا شاهزاده آهنی شهرت داشت. او فرماندهی سپاهی را در منطقه پنی سولار اسپانیا به عهده داشت و با کمک فلید مارشال بلوشر توانست نیروهای فرانسوی را در نبرد واترلو شکست دهد، اما او گفت: « این خطرناکترین موقعیتی بود که تا کنون در آن بودم»

حقایق ثبت شده

بسیاری از کارشناسان معتقدند که ناپلئون به طور اتفاقی و غیر عمد مسموم شده است. آزمایشهای انجام شده بر روی رنگ کاغذ دیواری اطاق او در سنت هلن نشان می دهد که کاغذ دیواری حاوی مرگ موش بوده و در هوای مرطوب این ماده سمی خطرناک وارد هوا شده و او را مسموم کرده است. او، قبل از مرگ در پنجم مه سال ۱۸۲۱، برای بیماری معده و کبد تحت مداوا قرار گرفته و این دو علامتهای مسمومیت ناشی از مرگ موش هستند.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 15:51 ::  نويسنده : افسانه

در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاصي (در برخي موارد کل جامعه)، در دوره هاي زماني خاص يا اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها

يارانه، کمک، کمک مالي، اعانه، امداد، کمک مالي يا معادل آن که به يک خدمت داده شود گرچه از نگاه سود اين خدمت اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم است. از بخششها و کمک هاي رايگان مالي که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به يک خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود.
سوبسيد،کمک مالي،اعانه و يا کمک هاي بلاعوض به توليد کنندگان و مصرف کنندگان برخي از کالاها و خدمات نيز معني شده است. همچنين عنوان شده است که پرداخت کمک مالي (يارانه) مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد مانند پايين نگه داشتن سطح قيمت (از طريق افزايش قدرت خريد واقعي خريداران) و يا حفظ روند توليد يک کالاي معين.
بهرحال پرداخت يارانه مي تواند از طريق تحريف قيمتهاي بازار و هزينه توليد، منجر به تخصيص نامطلوب منابع گردد. هر چند که اين امکان نيز وجود دارد که اين اختلالات را (از طريق آثار خارجي) جبران کند

[b]تاريخچه يارانه در جهان
آدام اسميت، بنيانگذار مكتب كلاسيك ها از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و هم اكنون نئوكلاسيكها با اندك تغييراتي بيانگر اين انديشه مي باشند. اين بينش تا قبل از جنگهاي جهاني بر اقتصاد غرب حاكم بود اما با بروز جنگ و پديدار شدن تورم همراه با ركود شديد اقتصادي، انديشه هاي جديد همچون انديشه هاي اقتصادي كينيز قوت گرفت كه در آن دولت به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تنظيم كننده و تعديل كننده فعاليت هاي اقتصادي مطرح مي باشد. با اعمال اين سياست و بهبود اقتصاد غرب، بتدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي و اداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همين دوران كه با شروع جنگ جهاني دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزي شكل گرفت.

در دوران پس از جنگ نيز كشورها با روي اوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طريق جنگ سرد، به دنبال رشد و توسعه اقتصادي، ناگزير از حمايت گسترده از توليد و تجارت محصولات خود بودند و اين مساله تا به امروز گسترش چشمگيري داشته است.

در حال حاضر يارانه پرداختي به بخش کشاورزي در قالب يارانه هاي توليدي و تجاري، يکي از اقلام مهم هزينه هاي دولت در کليه کشورها از جمله کشورهاي صنعتي، در حال توسعه و سوسياليستي مي باشد، به طوري که در سالهاي اخير با افزايش چشمگير و قابل توجه اين يارانه ها در کشورهاي صنعتي تلاشهاي بين المللي براي کاهش آن اغاز گرديده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافياي اقتصادي کشورهاي جهان گوياي دسته بندي کشورها به پيشرفته صنعتي و در حال توسعه است ماهيت اين يارانه ها و انگيزه پرداخت آن در هر يک از اين گروه کشورها تا حدود زيادي با يکديگر متفاوت است.

تاريخچه يارانه هاي توليدي در ايران
نخستين جهت گيريهاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي در ايران به دوره صفويه مربوط مي شود. در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و بعدها در دوران قاجار سياستهايي درجهت توسعه زراعت اتخاذ گرديد، كه در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود. اما دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا (توليد) در ايران از سال 1311 و با تصويب قانوني جهت تاسيس سيلو در تهران، به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله، براي مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگي به موقع، افزايش قابل ملاحظه اي در عرضه گندم به بازار پديد آمد. افزايش عرضه بر ميزان تقاضا سبب كاهش شديد قيمت گرديد. در همان سال دولت به منظور حمايت از كشاورزان از طريق سازمان غله گندم را با قيمت بالاتر از قيمتهاي بازار خريداري كرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمايت از كشاورزان و همچنين تهيه و ذخيره گندم و بخصوص تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان كم درآمد شهري بود .

ايران اولين نظام سهميه بندي همراه با يارانه را در زمان جنگ جهاني تجربه نموده است و اين در حالي است که سابقه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني آن به دهه 40 مي رسد كه اين يارانه ها براي گوشت و گندم پرداخت مي شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزايش درآمد نفت به دليل رشد اقتصادي متعادل و نرخ تورم اين يارانه ها اندك بود.

كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 يعني، پايان برنامه چهارم، 1668 ميليون ريال بوده است كه اين مقدار تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 مي باشد.

تا قبل از انقلاب، در مردادماه 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام صندوق حمايت از مصرف كننده نمود و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس شد که تمامي وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. بعد از پيروزي انقلاب تغييراتي در تشکيلات اجرائي و نحوه توزيع کالاهاي مشمول يارانه به وجود آمد. به علت محدوديتهاي اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي که زمينه عرضه متناسب کالاها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان و تنگناهاي مختلف کرده بود، امر قيمت گذاري بصورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از 1368 سياست تثبيت اقتصادي دنبال مي شد که فراگيري، استمرار و فزاينده بودن از ويژگي سياستهاي حمايت در اين دوران بود و در واقع همه بنوعي يارانه دريافت مي كردند، در هيچ مرحله اي پرداخت يارانه قطع نمي شد و در حد سقف معيني متوقف نبود، در حاليکه در سالهاي بعد از آن به تدريج سياست تعديل اقتصادي جايگزين آن شد که در اين سياست پرداخت يارانه هدفمندتر شد و تنها گروه هاي هدف يارانه دريافت مي كنند و در آن يارانه ها كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.

در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص يارانه به توليد كالاهاي اساسي افزايش يافت, به طوري كه متوسط يارانه هاي توليدي نسبت به كل يارانه هاي پرداختي از 7/13 درصد در قبل از انقلاب به 2/25 درصد در سال 1368 افزايش داشته است. با پايان يافتن جنگ و در پي انگيزه خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي بخصوص گندم ميزان يارانه نهاده هاي توليد شامل کود، سم و بذر روندي بشدت افزايش يافت كه اين مساله در بخش هاي بعدي به تفصيل بررسي مي شود.

طبقه بندي يارانه
تنوع و پيچيدگي محاسبات و کاربردهاي گوناگون يارانه ها و همچنين تاثيرات و نتايج گوناگوني که روش پرداخت يارانه مي تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندي و تفکيک آن را بيشتر نمايان مي كند. به نسبت گستردگي وظايف دولت در اقتصاد، يارانه ها مي توانند از تنوع بيشتري برخوردار باشند. همچنين با توجه به گستردگي موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، مي تواند به شکلهاي گوناگوني طبقه بندي شود که در اينجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است:
1- يارانه بر اساس هدفهايي که دولت از پرداخت آنها دنبال مي کند شامل :يارانه اقتصادي، يارانه اجتماعي، يارانه سياسي و يارانه توسعه اي.
2- يارانه بر اساس حسابهاي ملي شامل: يارانه مستقيم و يارانه غير مستقيم.
3- يارانه بر اساس انعکاس هزينه هاي آن در حسابهاي ملي شامل يارانه پنهان و يارانه آشکار.
4- يارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و ... .
5- يارانه بر اساس مرحله اي که کالا يا خدمت مشمول دريافت آن مي شود شامل: يارانه توليدي، يارانه مصرفي، يارانه توزيعي، يارانه صادراتي، يارانه وارداتي و يارانه خدماتي
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 15:41 ::  نويسنده : افسانه

***13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها***
 

پیشرفت و توسعه نهایت آمال و آرزوهای بسیاری از کشور های در حال توسعه است اما متاسفانه برخی هر چه تلاش می کنند به در بسته می خورند و با بی اعتمادی شهروندانشان و نا امیدی آنها روبرو می شوند. در این گزارش شما را با 13 دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های توسعه ای آشنا می کنیم.
[تصویر:  rttr.jpg]

1- عدم مدیریت صحیح اقتصادی


ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش بروز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد.

نسخه های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها مشخص گردد چراکه اشتباهات احتمالی میتواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.

2- اقتصاد دولتی


انحصار گرایی دولتها در زمینه اقتصاد و داشتن سهم زیادی از فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی بشمار می رود. در اقتصاد پیش رونده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی محول میگردد و دولتها تنها به نظارت و حمایتهای مالی بسنده میکنند و در شرایط اضطراری جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل میشوند. دراقتصادهای بسته که در آن میدان کاری از سایر بخشهای خصوصی سلب میگردد همواره شاهد کندی پیشرفت، فساد مالی، و شرایط منفعل سرمایه گذاری خواهیم بود. خصوصی سازی اقتصاد یکی از رموز اصلی موفقیت می باشد. در بعضی کشورهای پیشرفته سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی زیر 10 درصد و در برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف این میزان به بالای 90 درصد هم می رسد.
3- سیستم بانکی ناکارآمد

وجود سیستم بانکداری صحیح مبتنی بر استانداردهای بین المللی یک عامل بدیهی برای داشتن اقتصادی استوار و با ثبات محسوب میشود. فاکتورهای تاثیرگذار در سیستمهای بانکی موفق عبارتند از:

• نرخ بهره پایین در قبال ارائه تسهیلات بانکی
• ارائه وامهای طولانی مدت و کم بهره در بخش تولید و صنعت با شرایط آسان
• جلوگیری از افزایش نقدینگی و جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید و سازندگی
• ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات تجاری
• تعامل مستمر و ایجاد ارتباطات مالی با سایر بانکها در کشورهای مختلف
• تسهیل در انجام معاملات بین المللی
• ارائه خدمات نوین و با کیفیت بانکی و الکترونیکی کردن آنها
• حصول اعتماد مشتریان و بالا بردن اعتبار خود
• نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی بانکها جهت جلوگیری از هر گونه فساد و اختلاس

4- نبود قوانین مالیاتی صحیح


در بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات نقش عمده ای در تامین هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند. در حقیقت اقتصادهای قدرتمند وابستگی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم دارند. بالا بردن آگاهی افراد جامعه و صاحبین مشاغل در زمینه اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصادهای پویا، وضع قوانین صحیح مالیاتی عدالت محور و نیز ایجاد شرایط آسان پرداخت، از جمله فاکتورهای اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی بشمار می رود. جوامع مالیات گریز قطعاً به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب اقتصادی و فقدان قوانین صحیح به این سو کشیده شده اند.

5- کاهش تولید ناخالص ملی و اقتصاد تک بعدی

یکی از شاخص های اصی رتبه بندی اقتصادی کشورها، میزان تولید ناخالص ملی و درآمدهای ناشی از آن می باشد. حضور فعالانه بخش خصوصی و حمایتهای مالی دولتی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. افزایش تولید به عواملی همچون وجود قوانین اقتصادی حمایت کننده، پشتیبانی مالی توسط بانکها، سرمایه گذاری های توجیه پذیر و حذف موانع دست و پا گیر بستگی دارد. این در شرایطی است که برخی از کشورها درآمد عمده شان از قبال تولید یک محصول خاص مانند نفت است که این میتواند منجر به اقتصاد تک بعدی گردد که خود زنگ خطری است برای بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی در آینده. تنوع در محصول، افزایش تولید کالاهای با کیفیت و قابل عرضه در بازاهای جهانی می تواند اقتصاد کشورها را از تک بعدی بودن و اتکای شدید به درآمد یک محصول خاص نجات دهد و در عین حال ارز آوری قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد. در مورد نفت باید گفت که ارزش افزوده محصولات مشتق شده از آن صدها برابر بیشتر از قیمت اولیه است. بنابراین استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و بالا بردن هر چه بیشتر توان تولید میتواند یک اقتصاد راکد را به یک قدرت اقتصادی برتر تبدیل کند.

6- رقابتی نبودن بازار

رقابت همواره از مباحثی بوده که در محافل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاد دانان ارتقای کیفیت کالاها، خدمات، بهره وری، ثبات قیمت اجناس و پویایی اقتصاد را در گرو وجود یک فضای رقابتی سالم می دانند. وقتی کالایی با کیفیت پایین ارائه میگردد و مردم حق انتخاب دیگری نیز نداشته باشند، در حقیقت رقیبی برای آن کالا وجود ندارد و این مسئله منجر به یک فضای راکد و منفعل خواهد شد. نتیجه اینکه کیفیت رو به کاهش خواهد گذاشت و یا حداقل در همان سطح باقی خواهد ماند، قیمت ها افزایش خواهد یافت و در نهایت نارضایتی عمومی حاصل خواهد شد.

در مقابل، ایجاد یک فضای شاداب رقابتی و وجود کالاها و خدمات متنوع باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها میگردد که همین امر در کل فضای اقتصادی یک کشور تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

7- بروکراسی اداری در حوزه های اقتصادی

بروکراسی یا همان کاغذ بازی عبارت است از انجام یک درخواست که طی آن افراد مجبورند با تحمل دردسرهای بسیار، اتلاف وقت زیاد و گذر از چندین اتاق و طبقه و اداره مراحل آنرا طی نمایند. در این پروسه معمولاً پرونده ای مملو از کاغذ، فرم های اداری، امضاء و مهرهای گوناگون تشکیل میگردد. همین مسئله باعث کندی انجام کار، نارضایتی متقاضی و در نهایت ناامیدی بسیاری از افراد خواهد شد. در اقتصاد نوین سعی شده تا با کمک گرفتن از تکنولوژی روز و الکترونیکی کردن مراحل انجام امور اداری و بکارگیری فن آوری اطلاعات ( که از آن به عنوان شالوده اقتصادهای قدرتمند یاد میکنند )، در کاهش زمان و تسهیل انجام امور، تحول عظیمی بوجود آید.

8- عدم بهره گیری از پتانسیلهای اقتصادی

در برخی از کشورها غفلت از قابلیتهای بالقوه و بهره برداری نکردن از آنها باعث عقب ماندگی اقتصادی و پسرفت ملی شده است. به عنوان مثال صنعت توریسم به عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال زا ترین صنعتهایی است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. در میان آنها حتی کشورهایی وجود دارند که بدون داشتن جاذبه های طبیعی و باستانی توریستی، با برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب خیل عظیمی از توریست ها را از سراسر دنیا جذب نموده و درآمد هنگفتی از این طریق کسب نموده اند. در مقابل برخی از کشورها با وجود داشتن جاذبه های بسیار زیاد و غنی توریستی به دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل، مراکز تفریحی، سیستم حمل و نقل مناسب، عدم برند سازی، و بعضی مسائل و محدودیتهای فرهنگی سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب خود کرده اند.

9- نبود سرمایه گذاری خارجی


جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در داخل برخی از کشورها و تضمین نبودن سود و اصل سرمایه، این بخش از اقتصاد را دچار اختلال میکند. یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی زمانی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود خود اطمینان حاصل کند که البته ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری و بازاریابی و نیز فراهم کردن بسترهای مناسب از وظایف دولتها میباشد.


10- فساد مالی در بخشهای مختلف اقتصادی


فساد مالی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، کلاه برداری،... در هر سطح و به هر میزانی که باشد یکی از آفتهای بلامنازع اقتصادی و ویرانگرترین فاکتور شکست و پسرفت است. این موضوع علاوه بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به نظام اقتصادی و ناامیدی و یاس عمومی، موجب برهم خوردن نظم و ثبات اقتصادی و مالی کشورها خواهد شد.

11- قاچاق کالا

همیشه اجناس لوکس و پر طرفدار، کالاهای ارزان با کیفیت بالا و پر مصرف با بازار خوب این فرصت را به برخی افراد سود جو می دهد تا اقدام به قاچاق کالا بصورت عمده کنند و به این ترتیب گذشته از خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز، صدمات جبران ناپذیری به بازار تولید و اشتغال داخلی وارد می آورند. قاچاق کالا عوامل پیچیده زیادی دارد که از جمله آن میتوان به نبود یک کالای بخصوص با همان کیفیت و همان محدوده قیمتی در داخل و یا قوانین بسیار سخت گیرانه و دست و پا گیر گمرکی برخی کشورها اشاره کرد.

12- نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت

تعامل قوی بین سازمانهای تجاری، کارخانه ها، مراکز اقتصادی و بنیادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی و برقراری ارتباط با دانش آموختگان خبره علوم اقتصادی و صنعتی، اساتید و دانشجویان نخبه، میتواند کارگشای بسیاری از گره های اقتصادی گردد.

13- فقدان فرهنگ مصرف و کار بین مردم

جدای از قوانین و ساختارهای اقتصادی صحیح و نقش دولتها، هیچ کشوری به یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نخواهد رسید مگر با مشارکت فعالانه مردم آن کشور. افراد یک جامعه به عنوان مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی وظیفه بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت اقتصادی به عهده دارند. فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و موثر آموزش داده شود و همگان در آن مشارکت کنند. وجدان کاری، انجام مسئولیتها به بهترین وجه، رشد آگاهی و مطالعات تجاری، مشتری مداری، داشتن برخوردی خوب و مودبانه، ظاهری آراسته، تلاش برای رشد و پیشرفت در همه زمینه های کاری و زندگی، آشنایی با علوم مرتبط از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. اصلاح قوانین کار نیز باید به گونه ای مطلوب صورت بپذیرد که هم مصالح کارمندان را رعایت کند و هم شرایط را برای کارفرمایان سخت نکند.

فرهنگ مصرف نیز باید اصلاح شود. کشورهای پیشرفته معمولاً دارای مردمانی ساده زیست و بدور از تجملات غیر ضروری زندگی می باشند. میزان عمده ای از معضلات اقتصادی چه در سطح خانواده و چه در سطح کشور با رعایت نکات ساده مصرفی و اصلاح الگوی مصرف خود بخود برطرف میشوند.

بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عظم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 29 بهمن 1390برچسب:, :: 15:26 ::  نويسنده : افسانه

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد.

در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند.

به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود.

 

توسعه چيست؟

”توسعه“ در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب‌مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است.

طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق‌نيافته يا راه‌حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت‌هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد, و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك‌هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.

بروكفليد در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري تعريف كنيم.

به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي‌گيرد.

آقاي مصطفي ازكيا در نتيجه‌گيري خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معناي كاهش فقر, بيكاري, نابرابري, صنعتي‌شدن بيشتر, ارتباطات بهتر, ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف مي‌كند.

زنده‌ياد دكتر حسين عظيمي از مجموع نظرات علماي توسعه [18], ”توسعه“ را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه تعبير مي‌نمايد. اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن, شامل سه انديشه ”علم‌باوري“, ”انسان‌باوري“ و ”آينده‌باوري“ است. به همين منظور بايد براي نيل به توسعه, سه اقدام اساسي درك و هضم انديشه‌هاي جديد, تشريح و تفضيل اين انديشه‌ها, و ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه‌ها صورت پذيرد.

به‌ هر تقدير, امروز تلقي ما از مفهوم توسعه, فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعه اقتصادي, توسعه سياسي, توسعه فرهنگي و اجتماعي, و توسعه امنيتي (دفاعي). مناسب نيست بدون توجه به كليه ابعاد توسعه, صرفاً به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخش‌ها را در دستوركار آينده قرار داد.

 

ج. ديدگاه ماركسيستي از توسعه

براي ماركسيست‌ها, نقش بورژوازي در مرحله گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري (در كشورهاي جهان سوم) موضوع اصلي به شمار مي‌رود. مترادف با مفاهيم ”سنتي“ و ”مدرن“, ماركسيست‌ها دو مقوله ”فئودالي“ و ”سرمايه‌داري“ را بكار مي‌برند و از اين بحث مي‌كنند كه آيا مي‌توان از برخي از اين مراحل گذشت و يا آن‌ها را تركيب كرد و يا اينكه مي‌بايست نوعي توالي خطي ثابت از توسعه را دنبال كرد. آن‌ها كشورهاي جهان سوم را به فئودالي, سرمايه‌داري ويا حتي نيمه‌فئودالي و نيمه‌سرمايه‌داري طبقه‌بندي كرده‌اند.

طبق اين نظريه, كشورهاي درحال توسعه از دو بخش كاملاً مجزا تشكيل شده‌اند: اول بخش سرمايه‌داري كه پذيراي دگرگوني شده و با سمت‌گيري به سوي بازار به دنبال كسب حداكثر سود است. دوم بخش سنتي كشاورزي كه ايستا بوده و كمتر مازادي براي بازار داشته و علاقه كمتري به كسب حداكثر سود دارد. بيكاري پنهان در سراسر بخش كشاورزي اشاعه دارد و بازده, به علت ناچيزبودن انباشت سرمايه فقط از زمين و نيروي كار حاصل مي‌شود. اما در بخش صنعتي, زمين اهميت چنداني ندارد و رابطه ميان كار و سرمايه مطرح است. برخي محققان معتقدند اين دو بخش كاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌اي با هم ندارند اما محققان ديگري (همچون فرانك) معتقدند كه سلسله سازوكارهايي براي روابط اين دو بخش وجود دارد كه طي آن, بخش مدرن, بخش سنتي را مورد بهره‌كشي قرار داده و سبب توسعه‌نيافتگي آن مي‌گردد. در واقع يك سري روابط استثمارگرانه زنجيره‌اي ميان پيشرفته‌ترين بخش و عقب‌افتاده‌ترين بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شيوه توليد (به عنوان واحد اقتصادي) و ساختارهاي طبقاتي جامعه, كه در فرآيند گذار از جامعه فئودالي به سمت جامعه سرمايه‌داري اتفاق مي‌افتد ايده اصلي اين نظريه محسوب مي‌شود. [19]

 

از آنجاييكه تفكر غالب اواسط قرن بيستم در زمينه توسعه (بدليل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولويت‌دهي به توسعه اقتصادي عجين گرديد و انديشمندان اين دو را در قالب يك نظريه مطرح مي‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادي), ديدگاه‌ها و مكاتب مختلفي ظهور نمود كه براي تكميل اين بحث در اينجا بدان‌ها مي‌پردازيم. مكاتب و الگوهاي توسعه اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم, را مي‌توان در 5 شاخه تفكري ذيل ديد [5]:

 

1. الگوي خطي مراحل رشد:

نظريه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآيند توسعه را به عنوان يك رشته از مراحل تناوبي رشد اقتصادي, كه تمام كشورها بايد از آن عبور كنند, مي‌دانسته‌اند. اين نظريه اساساً يك نظريه اقتصادي توسعه بود كه برطبق آن, اندازه و تركيب صحيح پس‌انداز (و سرمايه‌گذاري) و كمك خارجي لازم بود تا كشورهاي جهان سوم, راه رشد اقتصادي را كه از نظر تاريخي به وسيله كشورهاي توسعه‌يافته, پيموده شده بود, طي كنند و بدين ترتيب, توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد. از جمله اين نظريات مي‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتي به يك جامعه توسعه‌يافته داراي مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملي و سپس سرمايه‌گذاري در راستاي توليد و رشد كشور)‌ اشاره كرد.

 

كشورهاي درحال‌توسعه

طبق تعريف,‌ كشورهايي ”توسعه‌يافته“ قلمداد مي‌شوند كه كاملاً صنعتي شده و داراي سيستم‌هاي اقتصادي پيچيده‌اي باشند (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001).  كشورهاي ”صنعتي‌شده“ نيز كشورهايي هستند كه بيش از 25 درصد از توليد ناخالص داخلي آنان را فعاليت‌هاي صنعتي تشكيل دهد,‌ در واقع محور اقتصادشان, توليدات (و صادرات) صنعتي باشد [16]. اما آنچه بيشتر حائز اهميت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بيشتر از 10000 دلار در سال).

امروز پيشنهاد مي‌گردد كه به‌جاي تعبير كشورهاي جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”كشورهاي درحال‌توسعه“ استفاده شود. كشورهاي درحال‌توسعه نيز خود به كشورهاي ”بيشترتوسعه‌يافته“ و ”كمترتوسعه‌يافته“ تقسيم مي‌شوند. بعضاً پارامترها و سطوحي براي اين تعاريف (مثلاً براساس ميزان درآمد سرانه) بكار مي‌رود, منتها شاهد اتفاق جهاني در اين حوزه نيستيم. اما به‌طور كيفي و كلي مي‌توان ويژگي‌هاي مشترك كشورهاي درحال‌توسعه را اينگونه دسته‌بندي كرد [19]:

1.     1.       پايين‌بودن سطح و كيفيت زندگي مردم

2.     2.       بيكاري و كم‌كار, و پايين‌بودن ميزان بهره‌وري كار (و نيروي كار)

3.     3.       وابستگي زياد به توليدات كشاورزي ويا صادرات مواد اوليه (منابع طبيعي)

4.     4.       وابستگي اقتصادي و آسيب‌پذيري در روابط بين‌المللي

5.     5.       ساختار سياسي و حكومتي نامناسب و ناكارآمد

6.     6.       مشخصه‌هاي اجتماعي:

الف. نابرابري اجتماعي

ب. ضعف طبقات متوسط

ج. بي‌سوادي

د. مشكلات بهداشتي و درماني


 

توسعه اقتصادي چيست؟

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.

”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد   [2].

توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده, بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

 

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد.

ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.

د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).

و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).

اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند.

اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي‌نمايد.

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است

2. نظريه مالتوس (1823-1766):

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.

ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.

 

3. نظريه ريكاردو (1823-1772):

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. او از اينجا نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او بيان مي‌دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي‌يابد پس از آن به‌دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد.

از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود.

ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي‌شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينه‌اي متخصص شود از صِرف تخصصي‌شدن, مهم‌تر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه‌گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

 

4. مدل رشد كلاسيك:

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

(از آنجاييكه اين الگو بر مفاهيم رياضي پيچيده و نمودارهاي اقتصادي متكي است, از بيان و شرح آن‌ها خودداري مي‌نماييم).

 

5. نظريه كارل ماركس (1883-1818):

ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

 

6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس:

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود.

در نظام سرمايه‌داري, رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن براي سرمايه‌دار كار كند, بوجود آمد. از ديدگاه ماركس, موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرآيند توليد ايفا مي‌كند, قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس, تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است, با اين تفاوت كه ماركس تاكيد بيشتري بر روي ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه نموده است.

نكته اساسي از ديدگاه ماركس اينست كه سرمايه‌داران, انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را, ادامه مي‌دهند. اما درنهايت, افزايش يا كاهش سودها, وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت ويا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود, نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هرچه‌بيشتر كارگران ازطريق افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ساير كلاسيك‌ها, ركودي را براي درآمد سرانه پيش‌بيني نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمايه‌داري تاكيد ورزيد و سهم‌هاي درآمدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهوركننده) مي‌دانست.

(از شرح روابط پيچيده رياضي اين مدل توسعه اقتصادي اجتناب مي‌كنيم).

 

7. نظريه شومپيتر (1950-1870):

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه براينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند, بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران نمايد. او قلباً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص, لذت مي‌برد و آن را تاييد مي‌كرد. با اين وجود او نيز ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. او تحليلش را اينگونه آغاز مي‌كند كه يك اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن يك ”جريان دوري“ است كه براي هميشه تكرار مي‌شود. در اين سيستم اقتصادي, هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد كه هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن است و سود صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون يك بنگاه در چنين حالتي به سر مي‌برند.

اساس توسعه اقتصادي, قطع اين جريان دوري است كه به شكل يك ”نوآوري“ اتفاق مي‌افتد. نوآوري, ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌نمايد. اين نوآوري از سه طريق اتفاق مي‌افتد: جايگزيني ماشين‌آلات و ابزارهاي غيرقابل‌استفاده فعلي, انتظار كسب سودهاي انحصاري از يك زمينه جديد,‌ توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكيد مي‌ورزد. بعلاوه او به طور جدي بر لزوم وجود ”كارآفرينان“ تمركز مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اين افراد با كشف فرصت‌هاي نوين,‌ جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها را به راه مي‌اندازند.

مدل رياضي نظريه او سه تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: معرفي نرخ بهره و اهميت آن, جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها (بخصوص از حوزه نوآوري‌ها), تاكيد بر محوري‌بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در ”فضاي اجتماعيِ“ پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاص را باز نمي‌كند. او بيان مي‌دارد كه بازارهاي مالي, اعتباردهندگان و بانك‌ها براي قدرت‌بخشيدن به كارآفرينان بوجود مي‌آيند. از نظر او, دولت بايد به نفع كارآ‏فرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختيار آنان بگذارد.

 

8. مدل توسعه لوئيس-فِي-رانيس (L-F-R):

اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه حداقل بطور ضمني به فرآيند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان فِي و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرآيند توسعه ”نيروي كار مازاد“ ملت‌هاي جهان سوم در طي دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد.

در اين مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتي (بخش روستايي موجود), كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين (حتي در حد صفر) و ”مازاد“ نيروي كار است.

دوم, بخش صنعتي (درون شهري), كه داراي بهره‌وري بالايي است و به تدريج از بخش روستايي, نيروي كار جذب آن مي‌گردد.

اين مدل برروي فرآيند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن) متمركز مي‌شود كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمايه نيز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهاي حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌هاي اساسي اين نظريه اينست كه سرمايه‌داران تمامي سودهاي حاصله را مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود,‌ عرضه نيروي كار به مناطق شهري (عليرغم سطح ثابت دستمزدهاي شهري) كاملاً كشش‌پذير و باجاذبه محسوب مي‌شود.

جريان فوق تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي) جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد, منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت, به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابجايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.

 

انديشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي اقتصادي:  توسعه=توسعه اقتصادي) به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. در زمينه ريشه و علل اصلي فرآيند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان, اين نظريات و رويكردها ارايه گرديد [3]:

1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان, نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده (و برونزا) فرض كنيم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق, تاحدي از اين توزيع تبعيت خواهد كرد. برطبق اين نگاه, وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب, جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سمت توسعه محسوب مي‌شود.

2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف (حداقل در مراحل اوليه توسعه) را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم, مي‌توان گفت پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.

3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه, تحليل‌ها و تفسيرها حول دو محور ارزش‌ها و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز مي‌يابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طي تفسيري, ظهور ”انسان اقتصادي“ و تحولاتي نظير فردگرايي, عقل‌گرايي, سرمايه‌داري و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سمت ارزش‌هاي نوين مي‌داند.

4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها:‌ تاثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري, سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي, و محروم‌كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي, ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه‌شان در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان, موضوع موردبحث بسياري از نظريه‌پردازان (بويژه ماركسيست‌ها, نئوماركسيست‌ها و مكتب وابستگي) است. اين رويكرد, عامل عمده عقب‌ماندگي جوامع را در اين مي‌بيند كه صاحبان قدرت در سطح محلي, ملي (و بين‌المللي) استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق, ديكتاتوري و سرپوش‌گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند.

5. رويكرد تاريخي: در اين رويكرد, ابتدا با يك ديد كلي, مسير توسعه اقتصادي به مقاطع مختلف تقسيم مي‌شود و سپس پرسش‌هايي مطرح مي‌گردد كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص ويا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان, شروع فرآيند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت مي‌دهند. اما آرتور لوئيس, پيش‌زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در يك